جددت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، السيدة مونية مسلم، أول أمس، تأكيدها  بأن رفع بعض تحفّظات الجزائر على مواد الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، لن يمس بالثوابت الوطنية والقيم الدينية.  وفي ردها على سؤال عضو بمجلس الأمة، أوضحت الوزيرة أن "المسعى اليوم يكتسي طابعا براغمارتيا يتعلق بتعداد المسائل التقنية التي تعد من اختصاص وزارة التضامن الوطني، وذلك  بحكم صلاحياتها وبالنظر إلى العوائق التي يواجهها تجسيد برنامج عملها ميدانيا، وحصر المسائل القانونية التي لا يمكن أن تراجع إلا من طرف وزارة العدل المؤهلة لذلك". مسلم استغلت الفرصة للتذكير برسالة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، التي حرص من خلالها إلى إبراز المجهوذات المبذولة من طرف الحكومة لتحيين قانون الأسرة بما يسمح للمرأة بإعطاء جنسيتها لأطفالها في حالة زواجها بأجنبي، مع الحفاظ على حق الحضانة في حالة وقوع مشاكل أسرية.

كما تطرقت مسلم إلى أن الدستور الجزائري الجديد الذي ينص على أن الإسلام دين الدولة، وهو ما جعل الجزائر تبدى تحفّظاتها بشأن كل من المواد (2 ،9، 15، 16، 29) لاتفاقية "سيداو"، مع التأكيد أنها حقّقت عدة إنجازات في مجال ترقية المرأة بعد التعديلات التي مست القوانين الجزائرية المتعلقة بمجال المرأة.  وعلى صعيد آخر ذكرت الوزيرة بالقانون الصادر في ديسمبر 2015، والمتعلق بتعديل قانون العقوبات الذي تناول تجريم العنف ضد المرأة، وذلك بعد إدراج أشكال جديد تخص العنف اللفظي والتحرّش في الأماكن العمومية، وهو ما يعتبر مكسب وخطوة ثابة لتعزيز مبدأ المساواة والحفاظ على الكرامة والاحترام المتبادل. وأشارت مسلم إلى أن الجزائر صادقت في 22 جانفي 1996 على هذه الاتفاقية الدولية  بتحفّظات على بعض المواد احتراما للمبادئ الكبرى التي وردت في التشريع والتنظيم  الوطنيين، لا سيما فيما يتعلق بقانون الأسرة وقانون الجنسية.