أكدت الجزائر اضطلاعها كليا بمسؤوليتها كطرف فاعل بالنسبة لمصير فضاء الساحل الصحراوي، مشيرة إلى أنها "لن تتوانى في العمل دوما على تحقيق تقارب أكبر وتعاون أوثق بين جميع الأطراف المالية، باعتباره الضامن لنجاح تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في هذا البلد. جاء ذلك في حوار لوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، خص به وكالة الأنباء الجزائرية، بمناسبة الذكرى الأولى للتوقيع على اتفاق السلم والمصالحة في مالي، مشيرا إلى أن الجزائر التي يحظى دورها الإيجابي باستحسان وترحيب جميع القوى والتشكيلات السياسية المالية وكذا المنظمات الإقليمية والدولية تسخّر جهودها من أجل مستقبل مالي باعتباره فاعلا هاما بالنسبة للسلم والاستقرار في فضاء الساحل الصحراوي بأكمله".

 في تقييمه لتنفيذ الاتفاق أشار الوزير إلى أنه سجّل تقدما ملموسا  وأنه "منذ التاريخين البارزين المتمثلين في 15 ماي و20 جوان تم قطع خطوات هامة بفضل العمل الجاد الذي بذل ولا يزال متواصلا دون هوادة بالرغم من العراقيل الموجودة هنا وهناك". كما أكد لعمامرة بأن الجزائر "لن تتوانى في العمل دوما على تحقيق تقارب أكبر وتعاون أوثق بين جميع الأطراف المالية باعتباره الضامن لنجاح تنفيذ الاتفاق"، مشيرا إلى أن آليات التعاون الجزائري-المالي الثنائية تعقد "اجتماعاتها بانتظام مما يسمح بالتقييم الدوري لكل التعديلات التي قد يكون من الضروري القيام بها بغية إعطاء الأهمية القصوى لنتائج التعاون الثنائي في كافة القطاعات"، مضيفا أنه تمت برمجة لقاءات جديدة في الأسابيع المقبلة بالنسبة لكافة الآليات. وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أبرز أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة "الذي له معرفة شخصية واسعة بالحقائق في مالي، يولي أهمية قصوى للديناميكيات المتعلقة بهذا الفضاء من الأمن والتنمية باعتبارهما مجالين مرتبطين ارتباطا وثيقا"، مشيرا إلى أن "اتفاق الجزائر حدد بدقة كافة السبل التي يفرض انتهاجها تعقيد الأزمة ويتعين على المجتمع الدولي مساعدة كافة الأطراف في مالي على تعبيد الطريق للمستقبل".

لعمامرة أوضح أن القيمة المضافة لمساهمة الجزائر "تكمن بلا شك في ترابط البلدين جغرافيا وتاريخيا وبصفة خاصة في الثقة التي يضعها شعب مالي ورئيسها في الجزائر  ورئيسها". من جهة أخرى بعث رئيس الدبلوماسية الجزائرية برسائل إلى المجموعة الدولية من أجل الإسهام بفعالية في مرافقة مالي، داعيا جميع الشركاء لأن يقدموا لهذا البلد كل المساعدة اللازمة لرفع العراقيل التي قد تعيق تنفيذ الاتفاق وتقديم كل الدعم والمرافقة اللازمة، خاصة من حيث الموارد المالية ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والتي هو في حاجة ماسة لها.  الوزير اقر من جهة أخرى بالصعوبات التي مازالت تواجه  تنفيذ الاتفاق وتكبح وتيرة تقدمه وتقلل من نتائجه، مشيرا في هذا الصدد إلى "عدم توفر التمويل الكامل الضروري لإنجاز المشاريع والبرامج المقررة في الملحق رقم 3 من الاتفاق واستمرار اللاأمن الذي يعيق بعث نشاطات التنمية خاصة في شمال مالي". كما ذكر بالتهديدات المتعلقة باستمرار الإرهاب وتهريب المخدرات والتعقيد الذي يطبع إجراءات استغلال التمويل المتوفر وبصفة عامة بعض التباطؤ في مسار اتخاذ القرار لتجسيد الإجراءات المتضمنة في الاتفاق. 

لعمامرة أشار إلى أن القناعة الكبرى التي نالت كافة الأطراف في مالي تتمثل في أن الاتفاق وتنفيذه بحسن نية وصدق، هما السبيل الأمثل لبناء السلم وتحقيق التنمية الاقتصادية في مالي قد ساهمت بصفة معتبرة في رفع العراقيل وفي تحفيز إرادة الجميع في المضي قدما في مسعى الإنقاذ هذا. من جهة أخرى نوه وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، بالإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي حققها مالي في إطار تطبيق اتفاق السلم والمصالحة في هذا البلد،  مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات مكّنت كذلك من تعيين وتنصيب حاكمي المنطقتين الجديدتين تاوديني وميناكا، والمصادقة الجارية من قبل المجلس الوطني المالي على مشاريع النصوص المتعلقة بالسلطات الانتقالية طبقا للأحكام ذات الصلة من الاتفاق. كما أشار السيد لعمامرة إلى "إقرار المجلس الدستوري للقانون الخاص بالسلطات الانتقالية والذي من شأنه المساهمة في تسهيل إقامة السلطات الانتقالية وفي التقدم بالنسبة  لمسار تطبيق الاتفاق.