ينص إجراء لبنك الجزائر نشر في الجريدة الرسمية رقم 25 أن المسافرين المقيمين وغير المقيمين ملزمون بالتصريح لمصالح الجمارك-أثناء الدخول أو الخروج من البلاد- بالعملة الصعبة التي في حوزتهم في حال تجاوزت القيمة ألف (1.000) يورو. وينص الإجراء على أن المسافرين ملزمون "بالتصريح- لدى مكتب الجمارك عند الدخول إلى التراب الوطني وعند الخروج منه-بالأوراق النقدية و/أو كل أداة أخرى قابلة للتداول محررة بالعملات الأجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة و التي يستوردونها أو يصدرونها إذا كان مبلغها يساوي أو يفوق ما يعادل قيمة ألف يورو". ويرخص -حسب النظام رقم 16 -02 لبنك الجزائر- باستيراد الأوراق النقدية وكل أداة أخرى قابلة للتداول محررة بالعملات الأجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة "دون تحديد مبلغها بشرط الوفاء بإلزامية التصريح" بكل مبلغ يساوي أو يفوق 1.000 يورو. 

ويحتفظ المسافرون بنسخة مختومة من قبل مكتب الجمارك لاستمارة التصريح. ويمكن للمسافرين غير المقيمين تصدير الأوراق النقدية و/أو الأدوات القابلة للتحويل والمحررة بالعملات الأجنبية "المستوردة وغير المستعملة في الجزائر"باستظهار استمارة التصريح بالاستيراد لدى مكتب الجمارك. ولكن هذه الاستمارة-التي يجب أن تحمل ختم شباك بنك الجزائر أو شباك بنك وسيط معتمد أو مكتب صرف يثبت عمليات  الصرف التي قاموا بها خلال تواجدهم بالجزائر-"لا تصلح إلا لإقامة واحدة. ويحدد هذا الإجراء مبلغ 7.500 يورو/للرحلة  كمبلغ أقصى للعملة الصعبة التي تصدر من الجزائر يتم سحبها من حساب مصرفي بالعملة الصعبة مفتوح بالجزائر.  ويسمح الإجراء نفسه للمسافرين بتصدير كل مبلغ يحمل ترخيصا بالصرف من بنك الجزائر.