اقترحت الجزائر احتضان ندوة حول المجموعة الاقتصادية المغاربية قبل نهاية السنة الجارية 2014، من أجل تجسيد مشروع الاندماج المغاربي، حسبما أعلن عنه الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية عبد الحميد سنوسي بريكسي أول أمس بالرباط.

وصرح السيد سنوسي بريكسي في مداخلته خلال الدورة الـ32 لمجلس وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي بالعاصمة المغربية، بأن “الجزائر تجدد إرادتها في احتضان ندوة حول المجموعة الاقتصادية المغاربية قبل نهاية السنة الجارية؛ قصد إعطاء الفرص اللازمة للخبراء والمتخصصين والمتعاملين الاقتصاديين، لتعميق الدراسة والبحث عن طرق ووسائل تجسيد مشروع الاندماج المغاربي”.

وأشار إلى أن “التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها بلداننا، تفرض علينا تكييف هياكل الاتحاد مع المقتضيات التي تعرفها المنطقة المغاربية، حسب مقاربة براغماتية وتقدمية، تكون ملامحها محدَّدة وقابلة للتنفيذ”.

وأوضح أن التجارب على المستوى العربي والإقليمي أو الثنائي، أثبتت أن التكامل والاندماج لا يمكن تجسيدهما فقط من خلال تكثيف المبادلات التجارية ونقل البضائع، بل أيضا بإرساء أسس متينة، تجمع القدرات الهيكلية والإنتاجية لدول المغرب العربي، التي من شأنها أن تخدم إنجاز المشاريع الحيوية التي تستجيب لمقتضيات التنمية، وتقلّص من مستوى التبعية الاقتصادية والغذائية والتكنولوجية في إطار المجموعة الاقتصادية المغاربية.

وبالمناسبة، دعت الجزائر إلى استراتيجية أمنية مغاربية شاملة، تنبثق عنها آليات عملية وهياكل متخصصة في مختلف الجوانب، لمواجهة الإشكالية الأمنية بالمنطقة.

وقال الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية: “في انتظار استكمال المسار المتفق عليه بمقتضى بيان الجزائر الصادر في 9 يوليو 2012، نتطلع لوضع استراتيجية أمنية مغاربية شاملة، لمواجهة مخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والأسلحة والبشر والهجرة غير الشرعية والتنظيمات الإجرامية”.

واعتبر أن هذه الاستراتيجية الأمنية ستنبثق عنها آليات عملية وهياكل متخصصة في مختلف الجوانب الأمنية؛ بهدف التصدي للإشكالية الأمنية بالمنطقة.

ولبلوغ هذه الغاية “فإنه من الضروري تفادي تداخل وتعدد المسارات الأمنية في المنطقة المغاربية، والحرص على تكييف تعاوننا الأمني مع الاستراتيجيات الدولية، التي تحظى بالإجماع الدولي، وتجديد تمسّك البلدان المغاربية بالتكفل بنفسها بأمن المنطقة”.

وبخصوص الوضع في ليبيا، جدّد ممثل الجزائر تضامن الجزائر مع هذا البلد، مؤكدا استعدادها “المطلق” لتقديم كل الدعم والمساعدة الضروريين للمساهمة في تعزيز المؤسسات الليبية في ظل دولة القانون.

وقد اختُتمت، مساء أول أمس الجمعة بالرباط، أشغال الدورة الـ 32 لمجلس وزراء الشؤون الخارجية لاتحاد المغرب العربي، بالتوقيع على إعلان ختامي، أعطى فيه المشاركون موافقتهم المبدئية لانعقاد قمة لرؤساء الدول المغاربية قبل نهاية 2014 في تونس.

وأكد الإعلان أن المجلس قبِل عرض الجمهورية التونسية احتضان الدورة الـ 7 لمجلس رئاسة الاتحاد المغاربي، وذلك بالتنسيق والتشاور مع ليبيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد.

وقد تم الاتفاق مبدئيا على انعقاد الدورة السابعة لمجلس رئاسة الاتحاد المغاربي، بعد التشاور بين القادة المغاربة فيما يخص تاريخ انعقاد الدورة.

وبخصوص المشكل الأمني، أشار المجلس إلى أهمية التصدي الجماعي للتهديدات الأمنية العابرة للحدود، التي تواجهها المنطقة المغاربية.

كما أشار إلى ضرورة تعزيز التعاون الأمني، وتكثيف الجهود لمواجهة التحديات من خلال إعداد سياسات أمنية مشتركة.

ودرس المجلس حصيلة العمل المغاربي المشترك منذ الدورة الأخيرة، مرحبا بإنجازات اللجان الوزارية القطاعية في مجالات الأمن الغذائي والاقتصاد والمالية والبيئة والموارد البشرية؛ حيث أبرز إرادة الدول الأعضاء في مواصلة الجهود لتحقيق التقدم والتنمية والاستقرار لشعوب المنطقة.

كما استعرض القضايا المغاربية الرئيسة والإقليمية والدولية ذات المصلحة المشتركة، مرحبا بالإجراءات التي اتخذتها ليبيا من أجل بناء دولة العدالة والقانون والمؤسسات وكذا تونس، لإنجاح المسار الانتقالي.

كما رحّب المجلس باتفاق المصالحة الموقَّع في 23 أفريل الفارط بين الحركتين الفلسطينيتين فتح وحماس، والذي من شأنه تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني وخدمة القضية الفلسطينية.

وأعرب المجلس عن “تهانيه الخالصة” للجزائر بمناسبة إعادة انتخاب السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية، متمنيا له “كامل النجاح في مواصلة مسار البناء الوطني، لتحقيق المزيد من الرفاهية للشعب الجزائري الشقيق”.

كما أعرب المجلس عن تهانيه لموريتانيا لإعادة انتخابها على رأس الاتحاد الإفريقي. وأعرب المجلس عن تضامنه مع الشعب السوري، داعيا إلى توقيف إراقة الدماء وإلى تحقيق طموحاته في الحرية والديمقراطية والكرامة. كما أعرب عن دعمه لجهود المبعوث الخاص لمنظمة الأمم المتحدة والجامعة العربية السيد الأخضر الإبراهيمي، لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، يضمن الوحدة الوطنية والسيادة الترابية لسوريا. 

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع عدة مواضيع، لاسيما المشاورات السياسية والاندماج المغاربي ونشاطات اللجان الوزارية المتخصصة، وإصلاح نظام الاتحاد وتفعيل الاتفاقيات المغاربية. 

وتجري أشغال الدورة الـ32 للمجلس بمشاركة وزراء الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي والأمين العام للمنظمة السيد حبيب بن يحيى. وتشارك الجزائر في هذا اللقاء بوفد يقوده الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية عبد الحميد سنوسي بريكسي.