كشف رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الياس مرابط أن أزيد من 2700  مهني في الصحة العمومية تعرضوا للاعتداء في 2015 حسب دراسة قامت بها النقابة مؤكدا أن مطلب توفير الحماية والأمن في المؤسسات الاستشفائية والصحية يعد من أهم المطالب التي ترفعها نقابته التي قررت شن إضراب وطني ليوم واحد في الـ23 ماي الجاري مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة للتنديد حسبه بغلق باب الحوار والمطالبة بتنفيذ الوعود المتعلقة بالمطالب التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين منذ سنة كاملة. مرابط طالب في تصريح أمس لـ«المساء" بضرورة توفير ظروف الحماية لمهنيي قطاع الصحة العمومية بمختلف الأسلاك في مكان العمل لاسيما في الفترات الليلية. مؤكدا أن هذا الملف يراوح مكانه منذ سنوات حيث طرح في عهد الوزراء الثلاثة السابقين إلا أنه لم يتم التكفل به إلى حد الآن. واقترح المتحدث في هذا السياق جلب أعوان أمن مؤهلين ومكونين في هذا المجال بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الحماية والأمن بالأوساط الصحية العمومية لا سيما بمصالح الاستعجالات على أن ترافق هذه الخطوة إجراءات قانونية تقضي بمعاقبة المتورطين في حالات الاعتداء ضد المهنيين في القطاع.

وعن الحركة الاحتجاجية التي شرع فيها هذا السلك في الـ28 من أفريل الماضي أكد الدكتور مرابط أن نقابته ماضية فيها لأنها متمسكة بمطالبها داعيا وزارة الصحة إلى الوفاء بوعودها. والتزم رئيس النقابة بالحوار الذي يمنح لهم ضمانات داعيا إلى أن يكون تحت إشراف الأمين العام للوزارة على الأقل مبديا استعداد نقابته للحوار والصبر لفترة أخرى بشرط أن تتوفر الإرادة في إيجاد حلول دائمة لا ترقيعية." الحل يكمن في العودة إلى طاولة التفاوض مع الشريك المحتج ونحن نثق في الوزير الذي وجد هذه المشاكل متراكمة بالقطاع عند تولي مهامه، حيث وعد بحل المشاكل نهائيا ونحن في انتظار ذلك" يضيف الياس مرابط. وكشف محدثنا أن تنظيمه وجه رسالة مفتوحة إلى الوزير الأول يوم 10 ماي مرفقة بملف يشرح بالتدقيق أسباب الاحتجاج ومع لائحة مطالب بعيدة  كل البعد عن الممارسة السياسية كما يريد أن يروج لها بعض الأطراف. مرابط ذكر بالمناسبة بالمحاور الكبرى للمطالب التي يتمسك بها التنظيم  والتي تتمثل في ضمان الحماية والأمن في المستشفيات والمطالبة باحترام حرية النشاط  النقابي وعدم تدخل الإدارة في العمل النقابي، فضلا عن رفع العقوبات على المندوبين النقابيين الذين تم فصلهم على مستوى بعض الولايات والآخرين المتابعين قضائيا بكل من تيزي وزو وغليزان والنقابين الممنوعين من الممارسة والكف عن رفض الرخص لتنظيم  الجمعيات العامة، مشيرا إلى وجود تضييق على العمل النقابي.

كما ذكر بالمطالب التي تم الاتفاق عليها في اجتماع يوم 4 ماي 2015 والتي تم توقيع محضرها مستغربا إعلان وزارة الصحة أنها غير معنية بها وأنها تخضع لقطاعات أخرى رغم التوقيع على محضر ينص عليها بالموافقة. مشيرا إلى أنه حتى المطالب التي اعترفت بأنها تقع على عاتقها والتي تعهدت بتجسيدها لم يتم تنفيذها إلى حد الآن، مستشهدا بالمطلب المتعلق بفارق الأقدمية للترقية للرتبة الثانية وهو الإجراء الذي سوي في قطاعات أخرى كقطاع التربية، علما أن 4 آلاف بين طبيب عام وصيدلي معنيون بهذه التسوية التي أعطت الوزارة الاولى تعليمة تدعو إلى ذلك بالنسبة لجميع القطاعات. وردا على تهديد وزارة الصحة بالشروع في تسليط العقوبات على المضربين وعلى الخصوص الخصم من الأجور، أوضح مرابط أن حالات الخصم من الأجور بدأت منذ أسبوع وشملت الآلاف من الممارسين مؤكدا أن الحركة الاحتجاجية التي قررها المجلس الوطني ستنفذ بعد شن إضراب وطني يوم أول أمس مع تنظيم  وقفة بمستشفى مصطفى باشا على أن تكون المحطة المقبلة شن إضراب وطني ليوم واحد يوم 23 ماي الجاري مع وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة للتنديد بما اسماه بغلق قنوات الحوار ومطالبة الوزير بإعادة فتحها .

وزارة الصحة من جهتها أكدت أن المطالب التي تم الاتفاق عليها مع الشريك الاجتماعي تمت الاستجابة لها، باستثناء تلك التي تعود لقطاعات أخرى وعلى الخصوص المديرية العامة للوظيف العمومي، مؤكدة على لسان مستشارها الإعلامي السيد سليم بلقسام أن الحوار لم يغلق وأبواب الوزارة مفتوحة أمام كل الشركاء. وأوضح بلقسام في هذا السياق أن الوزارة ماضية في تطبيق القانون الذي ينص على الاقتطاع من الراتب لكل يوم غياب، علما أن العدالة أعلنت أن إضراب ممارسي الصحة العمومية غير شرعي. أما مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة السيد الحاج بن شريك فأكد من جهته أن عدد النقابات بقطاع الصحة 14 نقابة ليست معنية بالحركة الاحتجاجية إلا واحدة، مشيرا الى أن هذه الحركة لم تؤثر على سير العمل بالمستشفيات بسبب الاستجابة الضئيلة لها والتي لم تتعد في آخر يوم احتجاجي نسبة 0.6 بالمائة.