تطورت الأحداث سريعا في الساعات القليلة الماضية بدائرة زيغود يوسف بقسنطينة، بعدما أقدم مجهولون على حرق منزل رئيس الدائرة ليلة الخميس إلى الجمعة احتجاجا على عدم تلبية السلطات المحلية لطلباتهم وعلى رأسها رحيل رئيس الدائرة وغلق مركز الردم التقني الذي كان أول مطلب للحركة الاحتجاجية التي شهدتها هذه الدائرة الهادئة منذ يوم الثلاثاء الماضي. ووقعت صدامات بين بعض الشباب الغاضب وقوات الأمن التي حاولت التحكم في زمام الأمور من خلال تفريق كل التجمعات والمظاهرات واستعمال القنابل المسيلة للدموع، وهو الأمر الذي زاد من الطين بلة، حيث رد المتظاهرون برمي عناصر الأمن بالحجارة، مما خلف عددا من الإصابات في صفوف أعوان الأمن والمحتجين. المدير الولائي للأمن حاول تهدئة الأمور من خلال تنقله شخصيا إلى دائرة زيغود يوسف على بعد حوالي 23 كلم من مقر ولاية قسنطينة، وجلس مع الشباب المحتج، ودار حوار بين الطرفين مما جعل الأمور تهدأ صباح يوم الخميس، إلا أن أحداث الشغب تجددت مساء نفس اليوم، بعدما أقدم المتظاهرون على غلق أهم محاور الطرق بواسطة العجلات المطاطية، قبل التوجه نحو منزل رئيس الدائرة وإضرام النار به، حينها تدخلت مصالح الأمن  وأوقفت عددا من المتظاهرين بينهم قاصران.

المحتجون ألحوا على تنقل والي قسنطينة السيد حسين واضح، شخصيا إلى دائرة زيغود يوسف والجلوس إلى طاولة الحوار مع السكان. رافضين فكرة أن هناك منتخبين هم من يحرضون السكان على التمرد والاحتجاج، وهي التي تضمنها تصريح للوالي الذي اتهم منتخبين اثنين بالمجلس الشعبي البلدي بإثارة الفوضى وأمر بفتح تحقيق في القضية. المحتجون تمسكوا بمطلبهم الرئيسي والمتمثل في رفض احتضان بلديتهم لمركز الردم التقني بأعالي قرية الدغرة، مطالبين بتراجع الوالي عن قراره في استقبال بلديتهم لنفايات ست بلديات، خاصة بعد غلق المفرغة العمومية الفوضوية ببلدية ديدوش مراد وتحويلها إلى مركز الردم التقني بزيغود يوسف الذي كلف خزينة الدولة حوالي 130 مليار سنتيم. واتهم السكان المحتجون مسؤولي البلدية الذين وصفوهم بالغائبين عن اتخاذ القرارت وأنهم لم يتحركوا أمام اختيار أرض فلاحية ومنطقة استراتيجية لإقامة مثل هذه المشاريع التي لن تعود بالفائدة حسبهم على المنطقة، حيث عبروا عن رفضهم التام لبقاء المركز ببلديتهم واستقبال النفايات من البلديات المجاورة وخلق بؤرة تلوث تضاف لنظيرتها بابن باديس.