أكد صندوق النقد الدولي أن الجزائر بإمكانها مواجهة الأزمة النفطية الناجمة عن انهيار أسعار البترول، والتي لم يكن لها إلا أثر محدود على النمو الاقتصادي. وأشار في تقريره السنوي حول الاقتصاد الجزائري، إلى أنه "إلى حد الآن كان أثر انهيار أسعار النفط على النمو الاقتصادي محدودا"، وأنه "بفضل الهوامش المتراكمة عبر الماضي، ستتمكن الجزائر من مواجهة الأزمة بشكل تدريجي، وإعادة صياغة نموها رغم تقهقر الأرصدة المالية". وتتوقع المؤسسة حدوث تحسن إلى غاية 2021 رغم انخفاض أسعار الخام، الذي يبدو أنه سيتواصل. وكان صندوق النقد الدولي قد أشاد في أفريل الفارط، بالتوجيهات الجديدة للحكومة في مجال النمو، والتي تركزت على الفعالية الميزانية وتجنيد الموارد المحلية وتوسيع الوعاء الجبائي بدون رفع نسبة الضرائب. وحسب الأرقام التي قدمها الصندوق، فإنه في سنة 2015 ارتفع المنتوج الداخلي الخام بـ 9ر3 بالمائة، متوقعا نسبة نمو بـ 4ر3 بالمائة سنة 2016، و9ر2 بالمائة سنة 2017. وستشهد نسبة النمو ارتفاعا ابتداء من 2019 لتبلغ 4ر3 بالمائة. 

وتتوقع المؤسسة أن يحتفظ قطاع المحروقات الذي شهد تحسنا في نسبة النمو سنة 2014، بهذا التوجه خلال السنوات الخمس المقبلة. وسيتقلص العجز المالي الذي تضاعف سنة 2015، ليتموقع في حدود 16 بالمائة من المنتوج الداخلي الخام تحت تأثير انخفاض المداخيل النفطية بشكل تدريجي خلال السنوات الخمسة الأخيرة، ليبلغ 3ر5 بالمائة سنة 2021. وبالنسبة لمعدل التضخم الذي بلغ 8ر4 بالمائة سنة 2015، فمن المنتظر أن ينخفض ـ حسب الأفامي ـ إلى 3ر4 بالمائة سنة 2016، ليحتفظ بهذا التوجه إلى غاية 2021 حيث سيسجل 4 بالمائة سنويا، حسب نفس التوقعات.  وقد انخفضت احتياطات الصرف بـ 35 مليار دولار بعد أن بلغت 192 مليار دولار سنة 2013، ويبقى مستوى الديون الخارجية منخفضا جدا.  وحسب نفس التوقعات، سيشهد إنتاج المحروقات ارتفاعا ابتداء من السنة الجارية، ليصل إلى 145 مليون طن مقابل بترول، وسيتواصل إلى غاية 2021 ليبلغ 163 مليون طن مقابل بترول. وستواصل الصادرات النفطية توجها نحو الارتفاع لتصل إلى 3ر1 مليون برميل يوميا سنة 2018. 

وستشهد الاستثمارات المباشرة الأجنبية ارتفاعا سنة 2016، لتبلغ 4ر1 مليار دولار مقابل -7ر0 مليار سنة 2021. ويقترح صندوق النقد الدولي إعادة توازنات الاقتصاد الكلي والقيام بتطهير مدعم للمالية العمومية على المدى المتوسط. كما ينبغي أن ترافَق هذه الإجراءات بإصلاحات هيكلية لتنويع الاقتصاد. وحسب المؤسسة متعددة الأطراف، ينبغي في هذا السياق التحكم في المصاريف الجارية، ومواصلة إصلاح المساعدات الحكومية مع حماية الفئات الفقيرة وتجنيد المداخيل خارج المحروقات، وتعزيز فعالية الاستثمارات العمومية ودعم الإطار المالي. كما تشجع المؤسسة الجزائر على اللجوء أكثر إلى إصدار سندات القروض الوطنية لمواجهة الانخفاض السريع للادخار المالي. ويشير صندوق النقد الدولي في تقريره إلى "إصلاحات هامة" قد تساعد الجزائر على التحرر من المحروقات، كتحسين مناخ الأعمال وتطوير سوق رؤوس الأموال وسوق العمل. وفي تطرقها للسياسة النقدية، أشارت المؤسسة النقدية العالمية إلى أن بنك الجزائر "يتماشى، بشكل ملائم، مع تطور السيولة". وأكدت أن مرونة أكبر لنسبة الصرف ستسهّل مواجهة الأزمة النفطية، مشيرة إلى أن القطاع المصرفي الجزائري في مجمله، مربح ومثمر.