يواصل فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية سياسة الخطوط ـ خطوة  التي انتهجها منذ دخوله العاصمة طرابلس لتثبيت سلطته في بلد لا يزال يعاني من فوضى أمنية عارمة زادها تفاقما تصاعد نشاط تنظيم "داعش" الإرهابي في ليبيا. وفي هذا السياق التقى السراج أمس بالعقيد المهدي البرغثي وزير الدفاع في حكومته لمناقشة تفاصيل تشكيل جهاز الحرس الرئاسي الذي أعلن عن تأسيسه مؤخرا ويضم وحدات من الجيش والشرطة. وبحث الرجلان المخططات وتفاصيل المهام المسندة لهذا الجهاز الأمني الجديد إضافة إلى الترتيبات الأمنية والوضع الأمني في البلاد وخاصة بمدينة بنغازي. وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في الـ10 من ماي الجاري  قرارا يقضي بتشكيل قوة نظامية من عناصر الجيش والشرطة تحت اسم "الحرس الرئاسي" لحماية مؤسسات الدولة والأهداف الحيوية وكافة المنافذ الحدودية وحماية كبار شخصيات الحكومة.

ويكون مقر القوة في العاصمة طرابلس ويرأسها ضابطا لا يقل عن رتبة عقيد على أن تتشكل عناصر من أفراد الجيش والشرطة النظاميين ويتابع صلاحياته مباشرة القائد الأعلى للقوات المسلحة. كما يتعين على آمر الحرس الرئاسي تقديم مقترحات بإمكانية تمركز قواته في مختلف أنحاء ليبيا واحتياجاته من الأسلحة والذخائر وكافة التجهيزات المطلوبة لتنفيذ المهام والواجبات المسندة له. السراج التقى أيضا مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير حيث اتفق مع هذا الأخير على تشكيل لجنة مشتركة لاقتراح الحلول المناسبة في ظل الظروف الاستثنائية. كما ناقش الطرفان خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء المجلس الرئاسي ملفات السيولة النقدية وآلية معالجتها ومتابعة فتح الاعتمادات لتخفيف معاناة المواطنين إضافة إلى بحث مسالة بسط الأمن بما يضمن أمان عمل المصرف. 

من جهة اخرى كشف رئيس لجنة الترتيبات الأمنية المشكلة من المجلس الرئاسي الليبي عبد الرحمن الطويل امس عن وجود خطط جاهزة لتأمين السفارات والمقار الدبلوماسية في العاصمة طرابلس. ووفق المسؤول الليبي فإن عملية التأمين تتم عبر مرحلتين "المرحلة الأولى تخص تأمين المقار الرئاسية والدبلوماسية أما الثانية فتتمثل في إعداد خطة لتأمين العاصمة طرابلس بالكامل من ضمنها تشكيل أطواق أمنية حول العاصمة لحمايتها وتأمينها". لكن الطويل الذي أشار إلى أن الوضع الأمني بالعاصمة طرابلس جيد بشكل عام اقر بالمقابل باستمرار الخروقات الأمنية من حين إلى آخر حيث قال أنه "ما دام السلاح منتشرا فإن الخروقات الأمنية قد تحدث في أي لحظة".