أكدت وزارة المالية أن معدل الفائدة في تسديد القروض البنكية فيما يتعلق بسكنات (كنيب إيمو وأسور إيمو) المقدرة بـ 5.75 بالمائة، هو المعدل المطبق حاليا من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط – بنك على زبائنه الموفرين في إطار القروض العقارية، مضيفة أنه لا توجد صيغة أخرى مطبقة على الزبائن. جاء ذلك في رد الوزارة على السؤال الكتابي للنائب لخضر بن خلاف، الذي استفسر حول التغيير في شروط وطريقة شراء هذا النوع من السكنات؛ من خلال إجبار المستفيدين على تسديد القروض البنكية بالنسبة المذكورة، خلافا للمرسوم التنفيذي رقم 01-105 المحدد لشروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية عن طريق البيع بالإيجار، والاتفاق المبرم بين المكتتبين وصاحب المشروع، معتبرا أن ذلك يعد خرقا للاتفاق المبرم بين الطرفين في بداية العملية.

الوزارة أوضحت أن الاتفاقية الإطار الممضاة بتاريخ 12 سبتمبر 2002 بين وزير المالية ووزير السكن والعمران والرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط – بنك وكذا الملحقات الثلاث المتتالية، قد حددت شروط وكيفيات تمويل وتسويق من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط-بنك، 65 ألف مسكن موجهة للاقتناء عن طريق الملكية في إطار صيغة البيع بالإيجار. كما أضافت أن من ضمن التدابير المقررة في الاتفاقية الإطار المذكورة، التزام الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط – بنك بتطبيق معدل الفائدة المدين الذي يستفيد منه زبائنه الحائزون على دفتر توفير خاص بالسكن.

النائب كان أشار في سؤاله إلى أن هذه الصيغة التي تم اعتمادها سنة 2006 بـ 65000 وحدة سكنية موزعة على مستوى 14 ولاية، أُوكل إنجازها إلى صاحب المشروع(كناب –بنك)، والتي تلـزم المكتتب بدفع سعر شقته كمـا يلي: 25% من سعر الشقة على أربعة مراحل (10% ) عند التسجيـل، 5% عند استلام المفاتيح، 5% بعد عام من استلام المفاتيح، و5% بعد عامين من استلام المفاتيح، والمبلغ المتبقي بعد إنقاص إعانة الدولة التي تمنح عن طريـق الصندوق الوطني للسكن (CNL)، يسدد كإيجـار يُحسب حسب سن المكتتب بدون قرض بنكي أو فـوائد.

غير أن مفاجأة المكتتبيـن كانت كبيرة عند الإشهاد من إنجاز السكنات ومباشرة عملية القرعة في شهر نوفمبر 2015 في بعـض الولايات، ومنها ولاية قسنطيـنة التي كان نصيبها حسب بن خلاف، 4300 وحدة سكنية، عندما أعلمهم صاحب المشروع عن طريق وسائل الإعلام، بأن هنـاك تغييرا في شروط وطريقة شراء المساكن المنجزة بأمـوال عمومية عن طريق البيع بالإيـجار، من خلال إجبار المستفيديـن على التسديد بواسطة قروض بنكية بنسبة فائدة تقدر بـ 5.75% خلافـا للمرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 23 أفريل 2001 المحدد لشـروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمـومية؛ فلأول مرة وبالرجوع إلى المرسوم المذكور سلفا والذي يضبط هذه العملية، لا يوجد أثر لنسبة الفوائد على الإطـلاق ولم يمض المكتتبـون من قبل على أي وثيقة في هذا الإطار.