يلتقي اليوم رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس نظيره الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ضمن مسعى جديد لإقناع هذا الأخير بالعدول عن موقفه الرافض للمبادرة الفرنسية وأكثر من ذلك إقناعه بضرورة وقف الاستيطان باعتباره عقبة رئيسية أمام أي مسعى لتفعيل العملية السلمية المتعثرة منذ سنوات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وسيحاول فالس كـ"صديق" معروف عنه في إسرائيل دفاعه المستميت ونضاله ضد "معاداة السلامية" إقناع الطرف الإسرائيلي بأن المبادرة الفرنسية تصب في صالح الكيان العبري في مهمة لن تكون سهلة وموقف إسرائيل معروف برفضها المسعى الفرنسي وذهبت إلى حد اتهام باريس بالانحياز إلى الطرف الفلسطيني.

ولم يتوقف فالس عن التأكيد قبل لقائه نتانياهو على أنه جاء إلى إسرائيل كصديق وأن بلاده ليس لديها أية أهادف من وراء إصرارها على عقد مثل هذا المؤتمر للسلام من منطلق أنه يصب في مصلحة الجميع الفلسطينيين كالإسرائيليين. وأقر في تصريح ليومية "الأيام" الفلسطينية بأن "المسار ضيق" وأن الفرنسيين "واضحين وحازمين ومتواضعين". لكنه عاد ليؤكد أن "الأمر لا يتعلق بفرض أي شيئ مهما كان لأنه وفي الأخير وحتى وأن تم عقد مؤتمر دولي فإنه سيعود للفلسطينيين والإسرائيليين لوحدهم التفاوض حول السلام". لكن رئيس الوزراء الفرنسي ضمن برنامج زيارته إلى إسرائيل عدة مجالات بدء بالتعاون الثنائي بين الطرفين ومجلات الثقافة والدين بما فيها الذاكرة حيث سيزور اليوم مكان دفن القتلى الإسرائيليين الذين لقوا نحبهم في الهجمات التي استهدفت مؤخرا فرنسا. وكلها محاولات لكسب رضا إسرائيل التي اعتادت على تقويض أي مسعى لإحياء عملية السلام دون أن يهمها الجهة المبادرة، بدليل تقويضها لأكثر من مرة للجهود الأمريكية التي فشلت بعد أكثر من عشرين سنة من لعب دور الوسيط في تحقيق ولو أدنى اختراق لاحتواء صراع هو الأعقد والأقدم في العالم.

والمفارقة أن إسرائيل التي ترفض كل مسعى للسلام مع الفلسطينيين تواصل التلاعب بالكلمات وقول ما لا تفعله حتى تظهر أمام أعين العالم أنها مسالمة ويدها ممدودة للسلام ضمن منطق تجلى بوضوح في تصريحات نتانياهو التي قال من خلالها أن حكومته ستواصل "التطلع الى مسار سياسي مع الفلسطينيين وبمساعدة الفاعلين الإقليميين". والسؤال المطروح أي سلام تريد إسرائيل إحلاله في فلسطين وهي تواصل وبوتيرة متسارعة ابتلاع ما تبقى من الأراضي المحتلة بمزيد من البناء الاستيطاني غير آبهة بدعوات المجموعة الدولية بإيقافه. وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية وبشدة تكثيف سلطات الاحتلال عملياتها الهادفة لتحويل "البؤر الاستيطانية العشوائية" إلى مدن استيطانية كبيرة بما يؤدي إلى إغلاق الباب أمام أية مفاوضات جدية ويفشل وبشكل مسبق الجهود الدولية الحثيثة الرامية إلى إعادة إطلاق عملية السلام وإنقاذ حل الدولتين. 

وأعربت الوزارة في بيان لها امس عن دهشتها من اكتفاء عدد من الجهات الدولية بالإدانات اللفظية للاستيطان والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأرض وطنه بشكل يومي. وجاء في البيان "إن صيغ الإدانات الخجولة التي تشكك في نوايا حكومة نتانياهو وتتحدث عن دعوات ومطالب شكلية بوقف الاستيطان وتشدد على مخاطره بالنسبة لحل الدولتين لا يمكن لها أن تلزم إسرائيل كقوة احتلال وقف أنشطتها وجرائمها الاستيطانية". وأضاف أن "الإدانات وحدها دون آلية أممية ملزمة تصدر عن مجلس الأمن الدولي تشجع الاحتلال على التمادي في انتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي وتغوله الاستيطاني في الأرض الفلسطينية وتمرده المستمر على الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة برعاية دولية مع الجانب الفلسطيني".