احتفظ المتعامل "موبيليس" أمس، بريادة المنافسة في استغلال الشبكات العامة للاتصالات الخاصة بالجيل الرابع للهاتف النقال، وهو ما يؤهله ليكون أول متعامل يختار الولايات الثلاث الإجبارية و11 ولاية أخرى لنشر الشبكة وتسويق الخدمة الجديدة قبل نهاية السنة. كما فاز المتعامل اومبتيموم تيليكوم "جازي" بالمركز الثاني بعد أن كان في المرتبة الثالثة عند فتح الرخص، ليكتفي المتعامل "أوريدو" بالمرتبة الثالثة على أن  يستكمل المتعاملون الثلاثة ملفاتهم مع دفع قيمة العروض المالية المقترحة لاستغلال الخدمة قبل يوم الأحد المقبل. فبحضور المديرين المتعاملين في سوق الهاتف النقال وأعضاء لجنة المنافسة التابعين لسلطة الضبط للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، تم أمس، بالنادي الثقافي للإذاعة عيسى مسعودي، الإعلان عن نتائج المنافسة المتعلقة بإنشاء واستغلال شبكات المواصلات اللاسلكية النقالة للجيل الرابع من قبل عضو مجلس سلطة الضبط ورئيس لجنة الإعلان عن المنافسة السيد صالح محقون، الذي أبدى ارتياحه لروح  المنافسة التي تحلى بها المتعاملون.

وبالمناسبة أكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد هدى إيمان فرعون، في رسالة قرأتها نيابة عنها الأمينة العامة بالنيابة السيدة صليحة سايح، أن إطلاق الجيل الرابع سيسمح للجزائر بولوج مرحلة نوعية لعصرنة منشآتها من خلال انتشار التكنولوجيات الجديدة  على غرار التدفق السريع وفائق السرعة للأنترنت عبر النقال. كما أشارت الوزيرة إلى أن انتشار الجيل الرابع يندرج في إطار الإستراتيجية الوطنية الرامية إلى التكيّف مع التطورات التي يشهدها المجتمع الذي ما فتئت احتياجاته تتنوع  ما يستوجب توفير خدمة عمومية ذات جودة، مشيرة إلى أن السلطات العمومية تسعى إلى تنويع الاقتصاد، وهي عازمة على المضي في إستراتيجية النفاذ السريع وفائق السرعة لبسط التكنولوجيات الجديدة وتطوير النفاذ ما سيسمح بالاستثمار في هذه التكنولوجيات وخلق الثروة ومناصب الشغل القادرة على خلق ابتكارات.

وعلى هامش الحفل كشف المدير العام بالنيابة لـ "موبيليس" السيد محمد حبيب لـ "المساء"  أن احتلال المتعامل الريادة في خدمات الهاتف يدخل في إطار الإستراتيجية المنتهجة من طرف إدارة المتعامل لتغيير النظرة القديمة للقطاع العام المصنّف في خانة المؤسسات الفاشلة، بدليل أن "موبيليس"  ينافس اليوم مؤسسات خاصة ويقترح خدمات ذات نوعية تتماشي والمقاييس العالمية. وعن الولايات الإجبارية التي سيختارها المتعامل يوم 29 ماي المقبل، أشار حبيب إلى أن مجلس الإدارة قرر اختيار الولايات التي سجل بها أكبر عدد من زبائن الجيل الثالث، وهو ما يدل على  الطلب الكبير لخدمات الأنترنت بهذه المناطق ما يستوجب اقتراح خدمات أرقى وسريعة. 

أما فيما يخص توفير أجهزة الهواتف النقالة  التي تتماشى وخدمات الجيل الرابع، أعلن حبيب عن تعاقد "موبيليس" مع كل المؤسسات المحلية المختصة في صناعة الهواتف النقالة قصد الترويج للمنتوج المحلي. من جهته أشار الرئيس المدير العام لـ"أوريدو" السيد جوزاف جاد، أن ترتيب المتعامل في المرتبة الثالثة والأخيرة ليس هو الأهم، مشيرا إلى أن مؤسسته تهدف إلى إبراز تواجدها عبر أكبر عدد ممكن من الولايات ابتداء من العام الأول من إطلاق الجيل الرابع، وذلك من خلال تقديم خدمات ذات نوعية. وحسب دفتر الشروط المخصص لإطلاق الجيل الرابع، فقد تم دعوة المتعاملين إلى ضمان  الحد الأدنى من التغطية  المحددة بـ10 بالمائة خلال السنة الأولى عبر الولايات التي يتم اختيارها، والتي يجب أن تمثل ولايتين من الشمال وأخرى من الجنوب لكل متعامل، على أن توسع الشبكة في  أجل أقصاه أربع سنوات عبر كل التراب الوطني. 

 سلطة الضبط مرتاحة لقرار تخفيض إتاوات مؤسسات البريد السريع

 على صعيد آخر أعرب رئيس سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية  السيد محمد توفيق بسعي، عن ارتياحه لقبول الحكومة مقترح سلطة الضبط المتعلق بإعادة النظر في الإتاوات التي تدفعها 5 مؤسسات متخصصة في نقل البريد السريع، والتي كانت تبلغ 2 مليار سنتيم سنويا، وهو ما جعل خدمات نقل البريد السريع مرتفعة ولا تخدم تطلعات الزبائن، مشيرا إلى التحضير لصدور مرسوم تنفيذي  يقضي بتخفيض هذه الإتاوات بما يتماشى وطلبات السوق. وبمناسبة مشاركة رئيس سلطة الضبط في فوروم الإذاعة الوطنية، أشار إلى أن اختلاف الأرقام الخاصة بعدد زبائن خدمات الجيل الثالث بين سلطة الضبط والمتعاملين مرده لكيفية احتساب عدد الزبائن من منطلق أن المتعامل يحتسب كل شريحة يتم تسويقها، في حين تحتسب سلطة الضبط عدد الزبائن بعد استغلال الخطوط الهاتفية لمدة تزيد عن أربعة أشهر، لذلك تشجع سلطة الضبط المتعاملين على تسويق خدمات الدفع البعدي أكثر من خدمات الدفع المسبق. وردا على أسئلة الصحافة بخصوص إمكانية فتح المجال لمتعامل جديد في سوق الهاتف النقال، أشار بسعي، إلى أن كل أسواق الاتصالات عبر العالم لا يمكن لها استيعاب أكثر من ثلاثة أقطاب للهاتف النقال، وعليه فإن تواجد ثلاثة متعاملين في الهاتف النقال بالسوق الجزائرية  أمر معقول من منطلق أن كل طلبات الزبائن يتم التكفّل بها.