دعا مختصون في قطاع الصحة إلى دمج القطاع الخاص في الضمان الاجتماعي، وذلك بتعويض المرضى الذين يعالجون بالعيادات الخاصة سيما عندما يتعلق الأمر بالفحوصات التي تتطلب أجهزة الأشعة مثل جهاز "سكانير"، لتخفيف الضغط على المستشفيات التي تعاني الاكتظاظ مما يجعل المريض ينتظر مدة طويلة لإجراء هذه الأشعة غالبا ما تتجاوز ستة أشهر. طلب مسؤولو مؤسسات استشفائية عمومية وخاصة وزارة الصحة بمراجعة منظومة الضمان الاجتماعي، لجعل المؤمّنين اجتماعيا يستفيدون من التعويض عن العلاج الذي يتلقونه في القطاع الخاص مثلما هو معمول به في الدول الأوروبية التي أدخلت كل خدمات القطاع الخاص من عمليات جراحية وفحوصات بالأشعة وغيرها في النظام الصحي، بتعويض المريض عن أبسط فحص طبّي يقوم به بمجرد حصوله على بطاقة الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها العمال الأجراء أو غير الأجراء من المؤمّنين اجتماعيا مثل بطاقة الشفاء الجزائرية.

وأشار المتدخلون في الملتقى الخاص برؤساء المجالس الطبّية والعلمية للمرافق الصحية العمومية والخاصة بالعاصمة أمس، والذي احتضنه مستشفى بن عكنون إلى أن هذا الاقتراح في حال قبوله سيمكّن المرضى من تلقي العلاج في الوقت المناسب بحكم توفر عدد لا بأس به من العيادات الخاصة التي تملك أجهزة أشعة وعتادا طبيا متطورا، قصد تخفيف الضغط على المؤسسات الاستشفائية التي تشهد اكتظاظا كبيرا مما يجعل المريض مضطرا للانتظار مدة تتجاوز ستة أشهر إلى سنة أحيانا للحصول على موعد هذه الفحوصات مما قد يعقّد من حالته الصحية. موضحين أن القطاع العمومي بالعاصمة لوحده غير قادر على التكفل بالكم الهائل من المرضى الذين يقصدونه من كل ولايات الوطن خاصة النائية منها التي تشكوا نقص أو انعدام هذه الأشعة المتطورة. 

وفي هذا السياق أكد المتدخلون أن إدماج فحوصات القطاع الخاص في الضمان الاجتماعي بتعويض مرضاه يستدعي إلزام العيادات الخاصة بضمان المناوبة الليلية والعمل في أيام العطل والمناسبات الدينية والوطنية كغيرها من المستشفيات لتمكين المواطن من الاستفادة من العلاج في أي وقت، حتى لا يكون عمل هذه العيادات تجاريا و«تغلق أبوابها في وجه المرضى على الساعة الرابعة بعد الزوال عندما تلاحظ أنها قبضت مالا كافيا لليوم مثلما تقوم به أغلب عيادات العاصمة حاليا". وفي سياق ذي صلة أكد الدكتور ميراوي محمد، مدير الصحة لولاية الجزائر في مداخلة له خلال الملتقى أن اللقاء سيخرج بجملة من الاقتراحات تدرسها لجنة مختصة على أن يتم رفعها فيما بعد للوزارة الوصية قصد اعتمادها لتحسين الخدمات المقدمة بالمؤسسات الصحية والتكفل بالمرضى على أحسن وجه.

وقد طالب رؤساء المجالس العلمية والطبية الذين شاركوا في الملتقى وزارة الصحة بتوسيع بعض التخصصات الطبية التي تشكو حاليا نقصا، بفتح مصالح إضافية لمواجهة الضغط والاكتظاظ الذي تعرفه المصالح الحالية ولتحسين الخدمات خاصة ما تعلق بمصالح الحروق. كما ألح المسؤولون على أن تشمل المناوبة الليلية بالمؤسسات الاستشفائية تخصصات طبّية مختلفة ولا تنحصر في مصلحة أو تخصص طبي واحد بجميع المؤسسات وتغيب باقي التخصصات، بجعل كل مؤسسة توفر مناوبة في تخصص معين بتوحيد الهياكل وتوفير عدد كاف من الأطباء بمختلف الهياكل، في الوقت الذي تسجل فيه بعض المؤسسات الاستشفائية نقصا في الموارد البشرية. وفي هذا السياق ذكر الدكتور ميراوي، بأن العاصمة تحصي 40 نقطة مداومة طبية و80 عيادة متعددة الخدمات منها 40 عيادة تعمل على مدار الساعة. مشيرا إلى أن المؤسسات الصحية الجوارية تكفّلت بمعالجة مليون ونصف مليون مريض خلال سنة 2015.

واقترح المتدخلون وضع نظام اتصال بالمستشفيات الجامعية الكبرى لاستقبال المرضى القادمين من مختلف مناطق الوطن لتمكينهم من الاستفادة من علاج دون الحاجة إلى "تدخل أو محاباة". وتزامن لقاء أمس، مع اقتراب فصل الصيف وشهر رمضان، حيث عملت الجهات المختصة على وضع إستراتيجية لبرمجة العطل الموسمية بما يضمن استمرارية الخدمات للتكفّل بالمرضى خاصة بمصالح الأمومة التي تسجل أعلى معدلاتها في الصيف. كما تتعلق هذه الإستراتيجية بتوفير الأدوية وتنظيم عمل الاستعجالات الطبية والسهر على شروط النظافة للوقاية من الأمراض المعدية.