أكد وزير النقل، بوجمعة طلعي، أول أمس، أن التخفيضات التي أقرتها الوزارة، بمناسبة موسم الاصطياف تصل إلى 35 بالمائة وتشمل النقل الجوي والبحري والبري، كما طمأن من جهة أخرى بمواصلة إنجاز المشاريع التي تعود بالنفع على التنمية الاقتصادية بشكل عادي في انتظار تسليمها سنة 2017، في حين ربط تجميد المشاريع الأخرى غير المهمة بترشيد النفقات العمومية.

وزير النقل صرح للصحافيين على هامش رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عبد القادر بن صالح، أن دائرته الوزارية تعمل عن كثب على تنظيم حركة التنقل خلال موسم الاصطياف لتفادي الاختلالات السابقة.

في رده على سؤال للنائب محمد قطشة حول مشروع السكة الحديدية (الجزائر العاصمة –بوقزول)، قال الوزير إنه يدخل في إطار تعويض الخط القديم الذي لم يعد عمليا كونه لا يستجيب للمعايير المعمول بها عالميا لا سيما على المستوى التقني، في حين أشار إلى أنه يتم حاليا إنجاز خط جديد مكهرب بمواصفات حديثة يربط بين بومدفع والجلفة مرورا بالمدية.طلعي أشار إلى أن المشروع يتضمن ثلاثة مقاطع، الأول يربط بين الجزائر والبليدة على مسافة 50 كلم ويتفرع إلى ولايات أخرى كالشلف، وهران وبشار، أما المقطع الثاني فيربط بين الشفة وقصر البخاري على مسافة 140 كلم وهو يتواجد في مرحلته الأخيرة والذي يتفرع بدوره إلى 3 مقاطع وهي (الشفة –المدية) على مسافة 14 كلم و(المدية –البرواقية) على مسافة 19 كلم و(البرواقية –قصر البخاري)على مسافة 65 كلم.

بخصوص المقطع الثالث الذي يربط بين قصر البخاري وبوغزول والممتد على مسافة 40 كلم، أوضح الوزير أن وتيرة  أشغاله وصلت إلى 6 بالمائة غير أنه تم تجميده في إطار ترشيد النفقات.

أما فيما يتعلق بالمقطع الرابع الرابط بين بوغزول والجلفة على مسافة 140 كلم، فقال السيد طلعي إن نسبة إنجازه وصلت إلى 35 بالمائة، مشيرا إلى وجود مشاكل عطلت المشروع على غرار نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وجود مقبرة ومحطة لتصفية المياه وشبكات الكهرباء والهاتف، وأضاف أن الجهود قائمة مع المصالح المعنية لتدارك الوضع.

وفيما يتعلق بسؤال للنائب الطيب قنيبر المتعلق بالاختناق المروري الذي تعرفه دائرة عين الصفراء بولاية النعامة وإمكانية إنجاز ممر آمن للسكة الحديدية، أوضح الوزير أن سرعة خط السكة الحديدية المشرية - بشار الذي يعبر المدينة تقدر بـ140كم/ساعة وهي سرعة لا تسمح بإنجاز أي ممر على طول هذا الخط.  

الوزير أوضح في هذا الإطار أن القرار المؤرخ في جوان 2000 المحدد لشروط إنشاء الممرات وتصنيفها واستغلالها لا يسمح بإنشاء ممرات آمنة إلا عبر السكك التي تقل السرعة فيها عن 100كم/ ساعة وذلك حفاظا على أمن وسلامة المواطنين. واعتبر بأن وجود ممرين علويين الأول على بعد 50 مترا من السكة والآخر على بعد 700 متر يساهم بشكل ما في فك الاختناق عن المدينة.