استفادت مؤخرا ولاية سكيكدة من 16 عقد استثمار تخص صيد المرجان، أو كما يصطلح عليه بالذهب الأحمر، حسبما علم من مصالح مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية. وتأتي عملية الترخيص لصيد المرجان عبر الشريط الساحلي للولاية الممتد على طول 130 كلم بـ46 شاطئا بعد عملية تجميد دامت قرابة 14 سنة. وحسب مصدرنا، فإن عملية الاستغلال التي ستخضع للشروط التي حددها المرسوم التنفيذي الصادر في الجريدة الرسمية المتعلق بممارسة صيد المرجان، ستنطلق مباشرة بعد الإعلان عن المناقصة الوطنية التي سيعلن عنها خلال الأيام القليلة القادمة، حيث سيتم بموجبها بعد دراسة الملفات منح الاستغلال طبقا لما جاء في المرسوم التنفيذي الذي يشترط أن تكون الكمية المسموح بها لا تتجاوز 100 كلغ على مدار مدة عقد الامتياز المحددة بـ05 سنوات غير قابلة للتجديد للمتعامل الواحد، إضافة إلى توفر إمكانات الصيد، منها حصول صاحب العقد على سفينة مجهزة من بين طاقمها غواصون محترفون، كما أن عملية الصيد تكون تحت إشراف ومراقبة ممثلين عن مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية وحراس السواحل.

وحسب مصدرنا، فإن استغلال المرجان سيكون عن طريق الامتياز بعد مزاد علني في عرض مختوم، ويعطي عقد الامتياز المستفيد الحق في استغلال الموارد المرجانية حصريا بواسطة سفينة واحدة مجهزة ومعدة لصيد المرجان على مستوى مساحة استغلال في منطقة محددة مسبقا، على أن يفتح صيد المرجان طوال السنة لمدة لا تتعدى خمس سنوات متتالية في المساحة محل الامتياز، وتغلق لمدة 20 سنة من أجل منع استنزاف هذه الثروة، ومنه السماح للشُّعب المرجانية بالتكاثر مجددا. أما ما يخص عملية التسويق فأسندت للوكالة الوطنية للمعادن الثمينة التي ستتكفل بشراء المنتوج من المستثمرين أو تمنح لهم الإدارة المختصة تراخيص خاصة بنقل وتسويق المنتوج للوكالة الوطنية أو للمصانع الوطنية الخاصة باستغلال وتحويل المرجان، خاصة المختصة منها في الصناعات التقليدية والحرف.