أمر والي ولاية قسنطينة السيد حسين واضح، في اجتماعه مع مديري القطاعات والتنفيذيين أمس، رؤساء البلديات بإعادة تحيين أسعار ممتلكات الدولة المخصصة للكراء من أجل ضمان مداخيل أكبر للولاية والبلديات.

وقال الرجل الأول في الولاية بلغة التهديد، بأنه لن يتوانى في معاقبة أو تجريد أيا كان من منصبه، فالوضع الاقتصادي للبلاد وتراجع الإرادات لديه انعكاس على وضعية البلديات من حيث التسيير والمشاريع التنموية، خاصة تلك الممولة من قبل موارد الجماعات المحلية والدولة سواء ممركزة أو غير ممركزة، حيث حثّهم على ضرورة حسن التسيير وترشيد النفقات، مؤكدا على المسؤولين حتمية إعادة تثمين ممتلكات البلدية بشكل يتماشى مع المعطيات الحالية وقيمتها تجاريا، ضاربا المثل برفع بعض البلديات قيمة الاستغلال بنسبة 100 بالمائة إلا أن ذلك لن يكون كافيا ـ حسبه ـ.

وطالب واضح رؤساء البلديات بضرورة تحمّل مسؤولياتهم كاملة، وليس إعادة تثمين بعض رؤساء البلديات لممتلكات الدولة بالنسبة السابقة الذكر، يعني أنهم يوافقون على القرار لسبب بسيط وهو أن هناك محلا في محطة المسافرين قيمة كرائه السنوية تقدر بـ4 ملايين ونصف سنتيم للسنة وهذا أمر غير معقول -أضاف واضح-قائلا.

وأكد واضح على أنه ستكون هناك مراقبة خاصة لممتلكات الدولة والتجار الذين يستغلون المحلات دون العمل بها، داعيا المسؤوليين المحليين المعنيين بالقضاء على التجارة الموازية والتي تحرم الدولة من مداخيل وموارد مالية كبيرة والتي إن دلّت على شيء فإنما تدل على أن بلديات قسنطينة ليست فقيرة ولكن يلزم ضمان تحصيل مداخيلها بطريقة منظمة وقانونية ليس إلا.

قطع الكهرباء عن البلديات والمؤسسات التربوية بعد البكالوريا

منح السيد حسين واضح، والي ولاية قسنطينة، مؤسسة توزيع الكهرباء بالشرق “سونلغاز” الضوء الأخضر بقطع الكهرباء على البلديات والمؤسسات التربوية التي لم تقم بتسديد الفواتير الموجودة على عاتقها منذ مدة بعد الانتهاء من امتحان شهادة البكالوريا. وطالب واضح مسؤولي المؤسسة المذكورة بإرسال إعذارات ثانية لرؤساء البلديات من أجل تسوية وضعيتهم، خاصة وأن الأموال موجودة ومن غير المعقول أن تبقى دون استغلالها في هذا الأمر وغير ذلك.

وقال المعني بأنه يرفض أن يتصل به أي مسؤول أو رئيس بلدية ويتحجج بعدم الانتهاء من أي مشروع أو إنجاز أي عمل بسبب قطع الكهرباء.

وفي سياق آخر، تحصلت السلطات المحلية على أحكام لصالحها بعد لجوئها إلى العدالة فيما يتعلق بقضية المحلات التجارية المحاذية، حيث تم الفصل في 9 قضايا من أصل 10 وتبليغ 4 منها لأصحابها، أين تم تحديد محاضر الامتناع بتاريخ 02 جوان المقبل، تاريخ التسليم في الرابع منه، أمام فيما يتعلق بتحديد محاضر المحاولة فسيكون يوم 06 جوان، على أن يتم الاستنجاد بالقوة العمومية في حالة الضرورة بعد يومين من الإجراء الأخير.

ولم يتم الفصل في ملف واحد لحد الآن.

إعادة فتح 12 مسجدا بشكل جزئي وساحة سي الحواس

سيتم فتح 12 مسجدا بمدينة قسنطينة بشكل جزئي تحسبا لشهر رمضان الداخل للسماح للمواطنين بتأدية صلاة التراويح خاصة في ظروف أفضل وتخفيف الضغط على باقي مساجد الولاية الأخرى. 

وقال مدير الشؤون الدينية والأوقاف السيد فنيط، بأنه لن يكون بالإمكان إعادة فتح كل المساجد أو بعضها كاملة بسبب بعض التحفّظات الموجودة بها، حيث أن ذلك سيكون بتأطير خاص من قبل بعض المشرفين، على أن تكون ساحة سي الحواس الوحيدة من بين الساحات الأخرى التي ستخصص لأداء صلاة التراويح ليلا وذلك بعد منحهم ترخيصا استثنائيا لمعهد إطارات الشؤون الدينية.

وأضاف فنيط، بأنه ستكون هناك حملات تنظيف للمساجد من خلال الدعوة التي سيتم تقديمها للأئمة، حتى تكون كل الأمور في أفضل حال قبل أول يوم من الشهر الفضيل.

ورفض والي الولاية السيد واضح، فكرة مدير القطاع بأن يكون النقل العمومي مجانيا خلال أيام عيد الفطر بسبب عدم حاجة الولاية لأي سنتيم في الوضع الراهن.

واضح يرفض توزيع قفة رمضان بالمساجد

أعلن والي ولاية قسنطينة، السيد حسين واضح، رفضه مقترحا من طرف مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لتوزيع قفة رمضان بالمساجد، مؤكدا أن صلاحية العملية تعود للبلديات. 

وجاء اقتراح المديرية لحفظ كرامة المواطن المحتاج وستر حاجته للإعانة، خصوصا ومساجد الولاية تعمل تحت إمرة لجان منتخبة وملفاتها لدى المصالح المختصة، إلا أن واضح أصر على إتمام العملية بنقاط محددة بالبلديات والصلاحيات بيد رؤساء المجالس.

وبلغ سير عملية توزيع قفة رمضان 70 بالمائة ـ حسب مصالح كل بلدية ـ في اجتماع للسيد الوالي بالأميار، مع منح 30 رخصة لمطاعم الإفطار، وهو ضعف العدد مقارنة بالعام الفارط.

وفتحت المصالح الموكلة بالمهمة 60 نقطة تخزين، فيما بلغت العملية نسبة 100 بالمائة ببلدية أولاد رحمون اليوم، وتجاوزت نسبة الـ60 بالقطاعات العشرة ببلدية قسنطينة، وكذا انطلاق العملية أول أمس، بالخروب وابن باديس، أما بلدية عين أعبيد فقاربت على الانتهاء ومن الممكن غلق العملية اليوم بإتمام توزيع 100 قفة على المحتاجين. 

وانطلقت العملية ببلدية عين اسمارة البارحة الأول وبلغت حدود 60 إلى 70 في المائة، حسب مسؤولي المجلس، على أن تنتهي ذات المصالح ببلدية مسعود بوجريو من التوزيع الجمعة القادم، وطرح مسؤولو بلدية ديدوش مراد غياب مادة السميد ما عطّل بدء العملية نوعا ما، وهو ذات الإشكال بزيغود يوسف على أن يتم تداركه بدءا من اليوم. وانطلقت بلدية ابن زياد في توزيع قفة رمضان يوم الخميس الماضي، وتجاوزت العملية نسبة 43 بالمائة، ويبقى الإشكال مطروحا ببلدية حامة بوزيان وعدم تقديم أية مؤشرات على تنظيم العملية أو انطلاقها، عكس بني حميدان التي تنتهي يوم 3 جوان القادم، بعد توزيع 125 قفة منحت من الهلال الأحمر.  

وذكرت مصالح مديرية النشاط الاجتماعي، أن القوائم المفصلة لمحتاجي قفة شهر رمضان قد قدمت من المجالس شهرا قبل الضيف الفضيل، للإسراع في التأكد من القوائم وتوفير الاحتياجات.