ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس (الثلاثاء) بالجزائر العاصمة اجتماعا لمجلس الوزراء، فيما يلي النص الكامل لبيان المجلس :

« ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس الثلاثاء 31 مايو 2016 اجتماعا لمجلس الوزراء.

درس مجلس الوزراء ووافق على مشروع قانون تمهيدي عضوي يتعلق بنظام الانتخابات.

يسمح هذا النص بتحسين نظام الانتخابات المصادق عليه سنة 2012 وذلك في سياق مراجعة الدستور الصادر في مارس الفارط. وفي هذا الصدد ينص مشروع القانون أساسا على ضمان وضع قوائم الانتخابات تحت تصرف المترشحين والأحزاب السياسية المعنية وكذا الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.

يلزم النص المترشحين الأحرار أو مرشحي الأحزاب الذين لم يحققوا نسبة 5 بالمائة من الأصوات خلال الاقتراع السابق إلى جمع توقيعات لإيداع الترشحات. كما أنه يقترح تقنين توزيع المقاعد في حالة عدم حصول أي قائمة على حد أدنى من الأصوات المحددة خلال الانتخابات التشريعية والمحلية.

ويتضمن مشروع القانون أيضا أحكاما ترمي إلى إلزام المترشحين باحترام برنامجهم خلال الحملة الانتخابية و تفادي التجوال السياسي بالنسبة للنواب وأعضاء مجلس الأمة.

كما درس مجلس الوزراء ووافق على مشروع قانون تمهيدي عضوي يتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.

تم تأسيس هذه الهيئة العليا بموجب المادة 194 من الدستور المعدل في فيفري الماضي. ويحدد القانون كيفيات سيرها.

وفي هذا الصدد ينص مشروع القانون على اختيار رئيس هذه الهيئة بعد مشاورات مع الأحزاب السياسية.

كما يشير النص إلى أن هذه الهيئة ستتشكل من 410 أعضاء نصفهم قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء والنصف الآخر كفاءات مستقلة من المجتمع المدني يمثلون كل الولايات والجالية الوطنية بالخارج وكذا جميع فاعلي المجتمع المدني.

ستتمتع الهيئة العليا باستقلالية إدارية ومالية وستضم رئيسا ومجلسا علنيا ولجنة دائمة تتكون من عشرة أعضاء ينتخبهم المجلس العلني بالتساوي بين القضاة وممثلي المجتمع المدني. وخلال الفترة الانتخابية ستقوم الهيئة العليا بنشر مداومات على مستوى الولايات والدوائر الانتخابية في الخارج.

قبل الانتخابات ستسهر اللجنة العليا قبل الانتخابات على نزاهة كل العمليات المرتبطة سيما بمراجعة القوائم الانتخابية وإيداع الترشحات وتسليم القوائم الانتخابية للمترشحين وتوزيع منصف لوسائل الحملة وكذا سير هذه الأخيرة طبقا للقانون.

وخلال الاقتراع ستكلف الهيئة العليا بضمان حق المترشحين في حضور الاقتراع والسهر على توفر أوراق التصويت واحترام الترتيب و السهر على احترام مواقيت فتح وغلق مكاتب التصويت.

وبعد الاقتراع ستسهر الهيئة العليا على نزاهة عمليات الفرز واحترام حق المترشحين في تدوين تظلماتهم في محاضر الفرز والحصول على نسخ من محاضر الفرز.

ستتمتع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بصلاحيات واسعة لاسيما الطلب من النيابة تسخير القوة العمومية وإخطارها بالمخالفات المسجلة والتي قد تكتسي طابعا جنائيا وإخطار السلطات العمومية والمترشحين بكل تقصير أو تجاوز من أجل تدارك الوضع والقدرة على الحصول على كل وثيقة أو معلومة تتعلق بتنظيم وسير العمليات الانتخابية لتقييمها.

وفي مداخلته عقب الموافقة على مشروعي القانونين المتعلقين بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ونظام الانتخابات أكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن النصين الجديدين يعكسان روح ونص الدستور المعدل الذي يعد ثمرة استشارة واسعة للطبقة السياسية والمجتمع المدني للبلاد.

وأعرب رئيس الدولة عن أمله في أن تساهم هذه القواعد الانتخابية الجديدة واللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في ضمان شفافية وهدوء أكبر خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لاسيما ضمن الطبقة السياسية.

وأخيرا دعا رئيس الجمهورية البرلمان إلى الفصل في اقرب وقت في مشروعي القانونين العضوين بما يسمح بدخولهما حيز التنفيذ في أقرب الآجال بما في ذلك تنصيب الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ستباشر عملها تحسبا للانتخابات التشريعية ثم المحلية المزمع تنظيمها سنة 2017.

كما درس مجلس الحكومة ووافق على مشروع قانون تمهيدي عضوي يحدد تنظيم وسير المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا العلاقات الوظيفية بين الغرفتين والحكومة.

يتكفل القانون بالتغييرات التي أدخلتها المراجعة الدستورية ليوم 7 فيفري الفارط لفائدة السلطة التشريعية ويتمحور أساسا حول تعزيز مراقبتها للحكومة والصلاحيات الموسعة المخولة لمجلس الأمة في المجالات المتعلقة بالجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وكذا تأكيد مكانة و حقوق المعارضة البرلمانية.

ومن جهة أخرى درس مجلس الوزراء ووافق على مشروع قانون تمهيدي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين اعضائه وكذا القواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره.

ينبثق هذا النص عن المراجعة الدستورية ليوم 7 فبراير الفارط التي قننت مهام المراقبة والبحث والتحسيس والإعلام والاقتراح حول مسائل حقوق الإنسان المنوطة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يعد هيئة مستقلة لدى رئيس الجمهورية حامي الدستور.

ويحدد مشروع القانون تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي سيضم ممثلين يعينهم رئيس الجمهورية وممثلين عن غرفتي البرلمان وممثلين عن الجمعيات المكلفة بحقوق الإنسان والمرأة والطفل والأشخاص المعاقين وكذا ممثلي النقابات منها نقابات المحامين والصحفيين.

كما تم التأكيد على استقلال المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يتمتع باستقلالية إدارية ومالية باعتباره مؤهلا لإعداد قواعد سيره بنفسه.

وأشار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عند تناوله الكلمة عقب المصادقة على هذا المشروع التمهيدي إلى أن دسترة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعكس تمسك بلادنا العميق باحترام حقوق الإنسان التي كانت جزءا لا يتجزأ من كفاح شعبنا من أجل الحرية والعدالة.

كما ذكر رئيس الجمهورية بأن مراجعة الدستور في 7 فبراير الفارط والمندرجة في سياق التقدم المسجل من خلال إصلاح العدالة عززت أكثر حماية حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية وكذا تأكيد الحريات الديمقراطية كما أنها دعمت استقلالية القاضي والمحامي ووفرت ضمانات أكبر للمتقاضين.

وخلص السيد بوتفليقة إلى القول "إنها لمكاسب هامة سيكون المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحارس اليقظ عليها وأتمنى أن يكون كذلك شاهدا حياديا لدى الهيئات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان".

وتابع مجلس الوزراء أشغاله بدراسة ثم المصادقة على مشروعي قانونين عرضهما السيد نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي ويتعلق الأمر بمشروعي القانونين المعدلين والمتممين على التوالي للأمر الصادر سنة 1976 المتضمن القانون الأساسي العام لضباط الاحتياط وكذا الأمر الصادر في فبراير 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.

ويتمثل الهدف من هذين النصين في تعزيز القواعد المسيرة لواجب التحفظ بالنسبة للضباط العامين والضباط السامين المتقاعدين.

ولدى تناوله الكلمة بعد الموافقة على مشروعي القانونين هذين أصر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وزير الدفاع الوطني و القائد الأعلى للقوات المسلحة على الترحم بخشوع على أرواح الضباط وضباط الصف وجنود الجيش الوطني الشعبي شهداء الواجب الوطني أثناء أداء الخدمة من أجل الحفاظ على السلامة الترابية للوطن أو في إطار مكافحة الإرهاب المشين وحماية أمن الأفراد والممتلكات.

كما نوه رئيس الدولة بتجند و تفاني الجيش الوطني الشعبي في أداء مهامه الدستورية وهو التجند والتفاني الذي يجعله محط تقدير وطننا بأكمله.

كما سجل رئيس الجمهورية بكل ارتياح النتائج الملموسة التي حققها الجيش الوطني الشعبي في مجال تدمير ما تبقى من بؤر الإرهاب وكذا إفشال المحاولات الخطيرة لإدخال كميات هامة من الأسلحة والمخدرات إلى التراب الوطني من قبل شبكات إجرامية عابرة للحدود.

وعقب الرئيس بوتفليقة يقول "إننا ارتأينا من أجل الحفاظ على الصورة اللامعة للجيش الوطني الشعبي في مجتمعنا و إبقاء هذه المؤسسة في خدمة الجمهورية لا غير و جعلها فوق أي رهانات سياسية أو سياسوية أنه من الضروري إعداد مشروعي القانونين اللذين قمنا اليوم بالمصادقة عليهما".

ومن جهة أخرى بحث مجلس الوزراء و صادق على مرسوم رئاسي يتضمن الموافقة على اكتتاب الجزائر لرفع رأسمال البنك الإفريقي للتنمية.

و ترتبت هذه الزيادة عن دخول لوكسمبورغ و تركيا في رأسمال البنك كعضوين غير إفريقيين مما أدى إلى إصدار ما يزيد عن 15.000 سهم إضافي مخصص للدول الإفريقية للمحافظة على حصتهم التي تقدر بنسبة 60 بالمئة من رأسمال هذه المؤسسة المالية بحيث ستقوم الجزائر باقتناء 1.067 سهم إضافي.

كما بحث المجلس وصادق على مرسومين رئاسيين متعلقين بعقود بحث عن المحروقات واستغلالها.

ويخص النص الأول الموافقة على عقد بين شركة سوناطراك ووكالة "النفط" يتعلق بملحق رخصة بحث عن المحروقات واستغلالها في المحيط المسمى "عرق ايساون II".

ويخص المرسوم الثاني الموافقة على عقد موقع بين شركة سوناطراك و ثلاثة فروع محلية لشركات أجنبية (كونوكو فيليبس و بارتمينا وتاليسمان) متعلق بملحق رخصة لمحيط "أولاد نصير" ومحيط "منزل لجماط".

كما بحث مجلس الوزراء ووافق على مشروع عقد بالتراضي البسيط لاستكمال أشغال تهيئة المدينة الجديدة سيدي عبد الله.

وسيتم إبرام هذا العقد الذي تقدر قيمته ب1ر39 مليار دينار و المطابق لأحكام قانون الصفقات العمومية بين وزارة السكن ومجموعة شركات عمومية تقودها كوسيدار.

كما اطلع رئيس الجمهورية على التحضيرات التي تشرف عليها الحكومة تحسبا لمرور شهر رمضان المعظم و موسم الاصطياف في أحسن الظروف وكذا إنجاح الدخول المدرسي والجامعي المقبل.

وتؤكد التقارير المقدمة في هذا الشأن إلى أن التحضيرات مكثفة لهذه المواعيد.

ودعا رئيس الجمهورية الحكومة لمتابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة عن كثب من أجل ضمان الرفاهية للمواطنين.

كما طلب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من الحكومة مواصلة الحوار والتشاور مع شركائها الاجتماعيين وعالم المؤسسة ونوه في هذا الصدد باجتماع الثلاثية الوشيك داعيا المشاركين في هذا الجلسات إلى تجسيد تعهدهم الذي التزموا به في 2014 من خلال المصادقة على العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي المتمثل في الالتزام معا بتنفيذ النموذج الاقتصادي الجديد الهادف لبعث النمو والاستثمار خارج المحروقات مع الحفاظ على التماسك الاجتماعي لوطننا في إطار العدالة الاجتماعية ودولة القانون.

كما بحث مجلس الوزراء ووافق على قرارات فردية تتعلق بتعيينات وإنهاء مهام موظفين سامين في الدولة.

وقبل اختتام أشغال مجلس الوزراء المنعقد قبل أيام معدودة من حلول شهر رمضان الكريم أصر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على توجيه تهانيه الخالصة للشعب الجزائري والأمة الإسلامية جمعاء بمناسبة شهر التقوى والعبادة في كنف السلم والأخوة.