دعت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، إلى فتح حوار حقيقي، والإسراع في تسوية وضعية هذا السلك؛ من خلال تلبية المطالب ومنح ضمان لتجسيدها على أرض الواقع. واتهم رئيس النقابة إلياس مرابط الوزارة الوصية بالمراوغة والهروب من الحوار ومن تحمّل مسؤوليتها.

أوضح مرابط خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر النقابة بالعاصمة، أن وزارة الصحة أغلقت باب الحوار، ومنعت الشريك الاجتماعي من التفاوض، وهو الحق المنصوص عليه قانونا أمام نقابة معتمدة منذ 25 سنة وذات تمثيل وطني واسع، مجددا تمسّك منخرطي هذه الأخيرة بمطالبهم الشرعية. وتوعد ممثل النقابة بالعودة إلى الاحتجاج في حال استمرار الوضع على ما هو عليه مع الدخول الاجتماعي المقبل.

رئيس النقابة انتقد ما تضمّنه مشروع قانون الصحة المنتظر عرضه على نواب الشعب لمناقشته والمصادقة عليه، كونه لم تستثمر فيه النقابات والجمعيات الناشطة في ميدان الصحة، مثلما كان متفقا عليه خلال الجلسات الوطنية للصحة التي انعقدت في جوان 2014، حين التزم وزير الصحة  شخصيا بالرجوع إلى الشركاء الاجتماعيين للقراءة الأخيرة قبل تقديمه للحكومة.

كما عبّر أعضاء المكتب الوطني الذي اجتمع في دورة عادية يوم 04 جوان الجاري، عن استيائهم لعدم إشراك النقابات المستقلة المعتمدة في الثلاثية، فضلا عن رفضهم قرار إلغاء الحق في التقاعد النسبي أو دون شرط سن 60 سنة، والذي يُعتبر، على حد قوله، مكسبا من المكتسبات الاجتماعية المهنية للعمال والموظفين. 

وكانت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية قد وجهت رسالة مفتوحة إلى الوزير الأول يوم 10 ماي الماضي، مرفقة بملف يشرح بالتدقيق أسباب الحركة الاحتجاجية التي بدأها هذا السلك مع لائحة مطالب. مرابط ذكّر بالمناسبة، بالمحاور الكبرى للمطالب التي يتمسك بها التنظيم، والتي تتمثل في ضمان الحماية والأمن في المستشفيات، والمطالبة باحترام حرية النشاط النقابي وعدم تدخّل الإدارة في العمل النقابي، فضلا عن رفع العقوبات عن المندوبين النقابيين الذين تم فصلهم على مستوى بعض الولايات، والآخرين المتابعين قضائيا بكل من تيزي وزو وغليزان والنقابيين الممنوعين من الممارسة، والكف عن رفض الرخص لتنظيم الجمعيات العامة، مشيرا إلى وجود تضييق على العمل النقابي.

كما ذكّر بالمطالب التي تم الاتفاق عليها في اجتماع يوم 4 ماي 2015، والتي تم توقيع محضرها مستغربا إعلان وزارة الصحة أنها غير معنية بها، وأنها تخضع لقطاعات أخرى رغم التوقيع على محضر ينص عليها بالموافقة، مشيرا إلى أن حتى المطالب التي اعترفت بأنها تقع على عاتقها، والتي تعهدت بتجسيدها لم يتم تنفيذها إلى حد الآن.

وزارة الصحة من جهتها وعكس ما قال رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، أكدت أن المطالب التي تم الاتفاق عليها مع الشريك الاجتماعي تمت الاستجابة لها باستثناء تلك التي تعود لقطاعات أخرى، وعلى الخصوص المديرية العامة للوظيف العمومي، مؤكدة مرارا أن الحوار لم يغلق، وأن أبواب الوزارة مفتوحة أمام كل الشركاء إلا أنها أكدت أنها ماضية في تطبيق القانون الذي ينص على الاقتطاع من الراتب لكل يوم غياب، علما أن العدالة أعلنت أن إضراب ممارسي الصحة العمومية الذي شنه مؤخرا والذي جمدته النقابة، غير شرعي.