أطلق رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السيد علي حداد، برنامجا تضامنيا ضخما يمس جوانب متعددة من احتياجات العائلات المعوزة، بدايتها كانت بقفة رمضان في طبعتها الثانية، والتي ستمس هذا العام مليون شخص عبر 48 ولاية. وفي السياق انطلقت من منتزه الصابلات بالعاصمة، أولى الدفعات التضامنية ممثلة في 5000 قفة بقيمة 7 دج للواحدة، متوجهة نحو ولايات الوطن عبر شبكة توزيع واسعة، جنّدت لها جمعية "سيدرة" التضامنية مئات المتطوعين.

تحت شعار "منتدى رؤساء المؤسسات - متضامن" انطلقت الطبعة الثانية من عملية "قفة رمضان" التي تندرج ضمن برنامج "الأفسيو" السنوي الشامل، والذي يمس فئات محرومة وخاصة من المجتمع وفي مناسبات متعددة، بدايتها بشهر رمضان، وصولا إلى الدخول المدرسي لشهر سبتمبر القادم والذي يحضر له المنتدى بقوة، وهو الذي تمكن إلى حد الآن من جمع 4000 محفظة مدرسية، كما يجري التحضير لعملية خاصة بفئة المعاقين؛ في خطوة ترمي إلى إدماجهم مهنيا.

العملية التضامنية الكبيرة حضرها والي العاصمة ورئيس المركزية النقابية وعدد هام من المتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال، وستمس أزيد من مليون شخص، حسب الرجل الأول بالمنتدى السيد علي حداد، الذي أكد تخصيص أزيد من 100 ألف قفة رمضان، تتضمن مواد غذائية أساسية بقيمة مالية حددت بـ 7000 دج. وعبّر المتحدث عن افتخاره بالتجاوب الكبير لأعضاء الأفسيو للعملية، التي عرفت مساهمة قياسية قدّرها المسؤول بعشرات الملايين من الدينارات ستوجه لإدخال الفرحة على أكبر عدد من العائلات المعوزة في المناطق النائية والبعيدة عن الوطن.علي حداد الذي تحدّث عن جملة من المبادرات التضامنية الإنسانية الرامية إلى رفع الغبن عن فئات مختلفة من المجتمع، ومنها الدخول المدرسى، كشف عن عقد لقاء هام شهر سبتمبر الماضي، يخصَّص للتحسيس بضرورة إدماج فئة المعاقين في الوسط المهني. وفي سياق حديثه عن العمل التضامني الرمضاني قال المتحدث إن التركيز الحالي سيكون على القفة، مستبعدا فتح مطاعم للمحتاجين وعابري السبيل لحساسية العملية.

جمعية سيدرة هي الوجه الثاني والفاعل في العملية التضامنية، وهي التي جندت مئات المتطوعين الشباب للعملية التي سبق وأن نظمتها العام الماضي؛ من خلال إشرافها على توزيع 3000 قفة عبر 15 ولاية.. 

وبالمناسبة، حيّا والي العاصمة عبد القادر زوخ الذي حضر العملية التضامنية، جهود رجال الأعمال، وبالخصوص المنتدى، معبرا عن انخراطه التام في العملية التي جاءت لتدعم جهود الدولة في مجال محاربة الفقر وكل أوجه "الميزيرية"، كما قال.

زوخ ذكّر بمختلف العمليات التي برمجتها الحكومة للقضاء على السكن الهش، والتي قال إنها خطوة تضامنية، الهدف منها تحسين الإطار المعيشي للمواطن، وإخراجه من جميع مظاهر البؤس والحرمان، وهي العملية التي التزم خلالها الوالي بالقضاء على كل "ڤوربي"، مذكرا بالبرنامج السكني الطموح الذي ستوزعه الولاية والمقدر بـ 260 ألف وحدة سكنية من جميع الصيغ، يُنتظر منها أن تلبي حاجة كل مواطن عاصمي.