شرعت لجنة وزارية مختصة على مستوى وزارة الصناعة والمناجم، مكلّفة بدراسة ملفات الشركات الوطنية المطروحة لفتح رأسمالها أو خوصصتها في تحرير والإعلان عن أولى المؤسسات الوطنية المعنية بالقرار، ويتعلق الأمر بمصنع أنابيب تبسة و"سوفاست" المختص في الزجاج بنفس الولاية والتي وقف عندها الوزير عبد السلام بوشوارب، الذي أكد أن مفاوضات جادة مع بنك الجزائر الخارجي المالك للشركتين ومتعاملين وطنيين وأجانب عبّروا عن رغبتهم في تسلّم المصنعين وإعادة بعثهما من جديد.

بوشوارب ومن ولايتي تبسة وسوق أهراس، أكد أن سنة 2016 ستكون سنة منجمية بامتياز بإطلاق جملة من المشاريع التي ستمكّن في آفاق 2020 من إنتاج ما يزيد عن 10 ملايين طن من الفوسفات الذي سيدر مداخيل تفوق الملياري دولار.

وقف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أمس، على وضعية بعض المؤسسات الصناعية بولاية تبسة على غرار مؤسسة "أنابيب" لصناعة القضبان والأنابيب الحديدية ومؤسسة "سوفاست" المختصة في تحويل الزجاج، حيث أكد عزم الدولة استرجاع المؤسستين وإعادة بعث نشاطهما من جديد خاصة وأن المصنعين بإمكانهما تقليص فاتورة استيراد الأنابيب والزجاج وبالتالي الاستجابة للسياسة الجديدة للحكومة التي تعمل على تقليص فاتورة الاستيراد.

المصنعان محل الزيارة تم الاتفاق على فتح رأسمالهما للشراكة وذلك بعد دراسة معمّقة من قبل لجنة وزارية نصّبت على مستوى وزارة بوشوارب، خصيصا لبحث الملفات المعنية بالخوصصة أو فتح رأسمالها في انتظار الإعلان عن أخرى  ـ حسب الوزير بوشوارب ـ الذي أكد أن المصنعين تم استرجاعهما من قبل بنك الجزائر الخارجي الذي تدخل في فترة معينة لإنقاذهما من الإفلاس الكلي، وأنه آن الأوان ـ يضيف ـ لتسليمهما وإعادة حركيتهما من جديد خاصة وأن الوزارة سجلت بشأنهما العديد من الطلبات للشراكة فيها من قبل الخواص والأجانب.

زيارة بوشوارب إلى ولايتي تبسة وسوق أهراس كانت منجمية بامتياز، أكد خلالها المسؤول الأول عن القطاع أن سنة 2016 ستكون سنة المناجم التي لطالما عرفت تدهورا كبيرا وإهمالا بسبب التركيز على قطاعات أخرى، هذه السنة ستعرف ـ يقول ـ إطلاق العديد من المشاريع التي سيشرع بعضها في إنتاج الفوسفات والأخر قيد الإنشاء، الوزير أكد أنه ومنذ سنة تم فتح ملف المناجم بشكل جدي وتم الانطلاق من أهداف واقعية تستند على الطاقات التي يمكن استغلالها.

وانطلاقا من تحليلات الخبراء والمختصين فسيتم في آفاق 2020 إنتاج ما يفوق العشرة ملايين طن من الفوسفات سنويا منها ثمانية ملايين طن سيتم تحويلها إلى أسمدة وحمض الفوسفور، فيما سيتم الإبقاء على طنين لتصديرهما مادة خاما، وحسب الوزير فستشهد الفترة القادمة تدخلا قويا للمنتجات المنجمية في المنتوج الداخلي الخام، وبالتالي مساهمة فعّالة في الاقتصاد الوطني بالانتقال من إنتاج مليون طن سنويا من الفوسفات إلى عشرة ملايين طن سنويا، علما أن توقعات الخبراء تشير إلى قدرة استغلال منجمية تصل إلى 116 سنة.

غير أن تطوير طاقاتنا المنجمية واستغلالها يتطلب الذهاب إلى تقنيات جديدة، وهو ما أكد عليه وزير الصناعة والمناجم الذي ألح على ضرورة تبنّي آخر التقنيات التي تمكّن من الحصول على كمية إنتاج كبيرة وهي تقنية "الطفو" التي ترفع قدرات الإنتاج وهو المطلوب بالنسبة للمجمّع المنجمي الذي يضم محطات عبر عوينات ووادي كيباريت وجبل العنق وبلاد الحدبة بولاية تبسة، بالإضافة إلى حجر السود بسكيكدة والونزة بسوق أهراس.

المجمّع المنجمي سيوظّف ما يفوق الـ3000 عامل موزعين بين 1000 عامل في قطاع إنتاج الفوسفات المنتظرة والمقدرة بعشرة ملايين طن ونحو 2000 عامل يوجهون للصناعة التحويلية التي ستخص إنتاج الأسمدة وحمض الفوسفور والتي ستحقق مداخيل تقدر بـ1.5 مليار دولار و500 مليون دولار فيما يتعلق بمداخيل الفوسفات. 

قطاع المناجم وبعد سنوات من الإهمال سيعرف عودة قوية سيدعمها تعديل قانون المناجم الذي سيمنح كل الإمكانيات للمستثمرين، علما أن الاستثمار في قطاع المناجم مكلف جدا الأمر الذي يستدعي تقديم كل التسهيلات والوسائل لجذب المهتمين يقول الوزير بوشوارب.