خرج اللقاء الجهوي التقييمي حول نشاطات ولايات الجهة الغربية من الوطن الذي جمع أول أمس، بوهران، وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين بدوي، بولاة الجهة الغربية، بالعديد من القرارات أهمها لامركزية التسيير على المستوى المحلي من خلال استرجاع الأراضي الفلاحية المتواجدة داخل المحيطات القابلة للبناء، وداخل المحيطات المهيأة خصيصا على غرار مناطق التوسع السياحي والمدن الجديدة، وبالنسبة لعملية نزع تصنيف الأراضي الفلاحية المتواجدة خارج المحيطات القابلة للبناء، فيجدر حصر الإجراء على مستوى المجلس الوزاري المشترك.

إلى جانب لا مركزية الدراسات والتهيئة الخاصة بمناطق التوسع السياحي على المستوى المحلي بإشراك الوكالات العقارية، وكذلك بالنسبة لمسألة إعطاء الرأي بالنسبة لاستخراج رخصة البناء، لاسيما من طرف قطاعات التهيئة العمرانية والسياحة والبيئة، وذلك اعتمادا على المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في جانفي 2015.

إضافة إلى إنشاء مناطق نشاطات مصغرة على مستوى كل بلديات مقر الدائرة، وذلك لفائدة المؤسسات الصغيرة والصغيرة جدا مع التأكيد على تشجيع المستفيدين من القروض المصغرة، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالحصول على عقود الامتياز لاسيما في تبسيط المراحل الإدارية.

فيما شملت توصيات اللقاء ضرورة استغلال كل الهياكل المنجزة من طرف الدولة التي ما تزال مغلقة على غرار دور الحضانة، المسابح وذلك عن طريق الاعتماد على الشراكة عام/خاص.

وقدمت تعليمات للأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لفتح ورشة حول تطوير الشراكة عمومي /خاص واستغلال كل الفرص التي يتيحها الصندوق الوطني للتجهيز للتنمية (CNED).

كذلك وضع فريق عمل مكون من عدد من القطاعات الوزارية المعنية، حيث سيكلّف بتحضير اقتراحات عملية وفعّالة في مجال إصلاح المالية والجباية المحلية، والذي سيقدم عرضه خلال اللقاء المقبل للحكومة بالولاة، وعلى ضوء النتائج سيتم تقديم اقتراحات تدمج في قانون المالية لسنة 2017.

وتشمل تثمين أملاك البلديات وتوسيع مصادر الموارد الجبائية، اتخاذ إجراءات ردعية للجمع الضريبي وكذا إعادة النظر في مستوى بعض الرسوم لرفعها.

في مجال تحسين الخدمة العمومية شملت التوصيات تجسيد لامركزية إجراءات عملية دفع ملفات تأشيرات الحج على المستوى المحلي، حيث ستجنب المواطن عناء التنقل إلى مقر وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالجزائر العاصمة من أجل هذه العملية. وقد تم إعطاء كل التعليمات اللازمة في هذا الشأن للمسؤولين عن العملية، إلى جانب عدم تخصيص أغلفة مالية للمطبوعات الإدارية، حيث يبقى متاحا تحميل هذه الوثائق عن طريق موقع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والولايات. كما طلب من الولاة التحلّي بصرامة أكبر في تنفيذ كل القرارات المتخذة والمتعلقة بتسهيل الإجراءات وذلك بتفعيل عمل لجان التفتيش والرقابة.

فيما شملت التوصيات الإلحاح على ضرورة تجنيد جميع الولاة للمحافظة على كل المكاسب في مجال العصرنة.