أصدرت الغرفة الاستعجالية للمحكمة الإدارية لبئر مراد رايس أمس، أمرا استعجاليا يقضي بتجميد آثار عقد الشراء أسهم مجمع "الخبر" من قبل شركة "ناس برود" التي يملكها رجل الأعمال يسعد ربراب، حيث أعلنت هيئة المحكمة قبول الدعوى التي رفعتها وزارة الاتصال لتجميد آثار الصفقة من حيث الشكل والموضوع، كما أقرت قبول طلب دفاع المدعى بإدخال الخصوم في القضية.

وينهي هذا الحكم التحفّظي أطوار محاكمة استعجالية انطلقت في 16 أفريل الماضي ودامت قرابة شهرين، ليعلن انطلاق مرحلة ثانية من المحاكمة التي تخص الدعوى الموضوع والفصل النهائي في مصير الصفقة التي تمت بين المساهمين في مجمّع "الخبر" الذي يضم فضلا عن الجريدة، القناة التلفزيونية "كا بي سي" ومؤسسة التوزيع ومطبعة، وشركة "ناس برود" التي تعتبر فرعا من مؤسسة "سيفيتال".

وقد طلب القاضي دحمان محمد، رئيس هيئة المحكمة التي تناولت القضية من دفاع الطرفين (المدعي والمدّعى عليه) التحضير للانطلاق في المحاكمة التي تخص القضية الموضوع، من خلال إيداع مذكراتهم لهيئة المحكمة قبل تاريخ 22 جوان الجاري، لافتا إلى إمكانية الفصل في القضية قبل 15 جويلية المقبل.

وعلى غرار الجلسات الأربع السابقة التي عرفتها المحاكمة، تجمع أمام المحكمة الإدارية عشرات الأشخاص من ضمنهم عمال فروع مجمّع "الخبر" وكذا ممثلي لأحزاب سياسية وتنظيمات وطنية وجمعيات المجتمع المدني وبعض المواطنين الذين حضروا للتعبير عن تضامنهم مع مجمّع "الخبر" وعماله.

دفاع وزارة الاتصال 

 كسبنا جزء من المعركة والنزاع قانوني ولا علاقة له بالسياسة 

أوضح محامي وزارة الاتصال الأستاذ نجيب، أن مضمون الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة الإدارية لا يعني إبطال عقد شراء أسهم المجمّع الإعلامي "الخبر"، وإنما يقضي بتجميد أثار تحويل أسهم المجمع من المساهمين إلى مؤسسة "ناس برود" مؤقتا، إلى حين الفصل في دعوى الموضوع..

وتمتد آثار هذا الأمر الاستعجالي ـ حسب المتحدث ـ إلى إجراءات بيع الأسهم في البورصة "أي أن ربراب لن يحق له التصرف في أسهم المجمّع، لأن القانون يمنعه الآن".

وإذ أعرب عن ارتياحه للأمر الصادر عن الغرفة الاستعجالية للمحكمة الإدارية، اعتبر المحامي أن هذا الأمر لا يعتبر الحكم الحاسم في القضية، وإنما يتعلق بإجراء مؤقت وتحفّظي فقط، "أما الأهم والمعركة القانونية الكبيرة بالنسبة لنا فهي ترتبط بدعوى الموضوع"، وخلص الأستاذ بيطام، إلى أن دفاع وزارة الاتصال كسب جزء من المعركة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمكن تنفيذه مباشرة بالاعتماد على مسودة الحكم دون انتظار الحصول على الأصل "لأن حتى الاستئناف لدى مجلس الدولة لن يوقف هذا الأمر" على حد تعبيره.

وبخصوص ما سيترتب عن أمر المحكمة الاستعجالية، فأوضح الأستاذ بيطام بأن هذا الحكم لن يضر مؤسسة "الخبر" في أي شيء "لأنه هو أصلا مؤقت وتحفّظي إلى حين الفصل في دعوى الموضوع"، مؤكدا مرة أخرى بأن "هذه القضية قانونية بحتة ولا علاقة لها بالسياسة". 

دفاع مجمّع "الخبر"

تم الإخلال بالقانون وسنستأنف في الحكم لدى مجلس الدولة

تمسك أعضاء هيئة دفاع مجمع "الخبر" بمبرراتهم التي رافعوا بها لإبطال الدعوى التي رفعتها وزارة الاتصال من أجل وقف تنفيذ عقد بيع أسهم مجمع الخبر لشركة "ناس برود"، وجددوا في تعقيبهم عن الأمر الاستعجالي الذي أعلنت عنه هيئة المحكم الإدارية أمس، تصريحاتهم التي يعتبرون فيها المحكمة غير مختصة في الفصل في مثل هذه القضايا، وكذا رفضهم لتساهل المحكمة مع الأخطاء التي ارتكبها دفاع المدعي في بداية القضية.

وأعلن كل من الأستاذ خالد برغل، والأستاذ صادق شايب، والأستاذة سادات فطة، استعدادهم لإيداع طلب استئناف في الأمر لدى مجلس الدولة.

وفي هذا السياق قال المحامي خالد برغل، بـأن دفاع المجمّع الاعلامي سيطلع في البداية على نسخة من الأمر لمعرفة الأسباب والحيثيات التي بني عليها الحكم الاستعجالي، للقيام بالإجراءات المسموح بها أمام مجلس الدولة.

وفيما أشار إلى أن دفاع المجمّع لن يبقى مكتوف الأيدي أمام قضية "نعتبر بأن القانون تم الإخلال به فيها"، اعتبر الأستاذ برغل أن المهم سيكون في دعوى الموضوع التي ستنطلق قريبا.

من جهته أكد الأستاذ شايب صادق، أن دفاع مجمع "الخبر" سيستأنف في الحكم أمام مجلس الدولة، معربا عن تمسك هيئة الدفاع بعدم اختصاص قاضي المحكمة الإدارية في العقود المدنية التوثيقية.

 وحرص الأستاذ شايب على التوضيح بأن الحكم الصادر عن الغرفة الاستعجالية "لا يعني غلق مجمّع "الخبر"، لأن هذا الحكم غير مرتبط بمستقبل المجمّع، بل بتجميد أثار العقد المرتبط بالصفقة التي تمت بين مساهمي المجمّع وشركة "ناس برود".

بدورها انتقدت الأستاذة فطة سادات، عضو هيئة الدفاع عن مجمّع "الخبر" الأمر الاستعجالي، واعتبرت هذا الحكم ممهدا للحكم النهائي، قائلة "لا أستبعد أن يتم إبطال العقد في الحكم الذي سيصدر عن الدعوى المرتبطة بالموضوع".

وفيما أكدت بأن هيئة الدفاع ستتشاور من أجل الاستئناف في الأمر الاستعجالي، أوضحت المحامية بأن الاستئناف ليس له طابعا تنفيذيا في القضايا الاستعجالية، مستغربة إعلان القاضي رغبة المحكمة "التعجيل في الفصل في القضية الموضوع في ظرف شهر واحد في الوقت الذي قضت فيه القضية الاستعجالية قرابة شهرين كاملين".للتذكير فإن القضية ترتبط بصفقة تنازل المساهمين في مجمّع "الخبر" عن أكثر من 80 بالمائة من أسهم المجمّع لشركة "ناس برود" مقابل 4 ملايير دينار.