أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن الدولة تولي اهتماما خاصا للدراسات الاستشرافية نظرا لأهميتها في تنوير صناع القرار وترسيم الآفاق المستقبلية للبلاد. موضحا أن هذه المهمة يضمنها المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة الذي تم استحداثه في 1984 والذي يعد مؤسسة ذات طابع علمي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

سلال أوضح، في رده على سؤال شفوي خلال جلسة عقدت يوم الخميس بالمجلس الشعبي الوطني يتعلق بضرورة استحداث مركز للدراسات وللبحوث الاستراتيجية، قرأته الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان غنية الدالية، أن مثل هذه الهيئات أصبحت أكثر من ضرورة خاصة في ظل التحولات والتطورات الوطنية والدولية التي أظهرت الحاجة إلى إجراء دراسات استشرافية لتنوير صناع القرار السياسي حول المسائل التي تحظى باهتمام خاص من قبل المجتمع، وهي المهمة التي تقع على عاتق معهد الدراسات الاستراتيجية الشاملة. وتعمل  هذه الهيئة، يضيف سلال، إلى الكشف عن العوامل ذات التأثير الحاصل في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة قصد فهمها وتفسيرها من خلال القيام بتحاليل ودراسات لكل مسألة استراتيجية حيوية ذات الصلة بسيرورة التحولات الوطنية والدولية بالتنسيق والتشاور مع مختلف القطاعات والهيئات المعنية.

ويتولى المعهد إجراء الدراسات المستقبلية التي تخص المجتمع فضلا عن إعداد الدراسات وإجراء الأبحاث التي من شأنها المساهمة في تطوير المحيط الداخلي للدولة وترقية علاقاتها مع المجتمع الدولي، من خلال العمل على تحليل الاستراتيجيات الوطنية ومختلف السياسات المنبثقة عنها فضلا عن توليه التفكير في المسائل المتعلقة بالعلاقات الدولية والدفاع والأمن على المستويين الوطني والدولي مع التركيز بالدرجة الأولى على التأثيرات المترتبة عنها في تحديد عناصر السياسة الداخلية والخارجية للدولة.

سلال استطرد في رده قائلا أن مهام المعهد تندرج ضمن مسعى وطني شامل ومندمج هدفه توضيح مختلف الآليات التي من شأنها المساعدة على التنبؤ بالأحداث واستباقها وبالتالي تهيئة الجو المناسب لمواجهتها والتكفل بها مع تشجيع كل المبادرات الرامية إلى الحفاظ على المصلحة الوطنية و تعزيزها.