أشرف الوزير الأول عبد المالك سلال أمس على التنصيب الرسمي لأعضاء سلطة ضبط السمعي البصري، التي يترأسها الإعلامي زواوي بن حمادي وتضم في تشكيلتها 9 أعضاء طبقا لما تنص عليه المادة 57 من القانون 14/04 المتعلق بنشاط السمعي البصري.

ويأتي تنصيب سلطة ضبط السمعي البصري بمقر الحكومة بحضور أعضاء من الطاقم الحكومي ومسؤولي قطاع الاتصال، تطبيقا لأحكام المادتين 64 و65 من القانون 12/05 المتعلق بالإعلام اللتان نصان على أنه "تؤسس سلطة ضبط السمعي البصري وهي سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي"، " تحدد مهام وصلاحيات سلطة ضبط السمعي البصري وكذا تشكيلتها وسيرها بموجب القانون المتعلق بالسمعي البصري".

وتم تعيين الأعضاء التسعة لسلطة الضبط السمعي البصري بمرسوم رئاسي لعهدة تمتد لـ6 سنوات غير قابلة للتجديد، طبقا لما تنص عليه المادة 57 من قانون السمعي البصري، التي تنص على أنه "تتشكل سلطة ضبط السمعي البصري من تسعة أعضاء 9 أعضاء يتم تعيينهم بمرسوم رئاسي، على النحو الآتي، 5 أعضاء من بينهم الرئيس يختارهم رئيس الجمهورية، عضوين اثنين غير برلمانيين يقترحهما رئيس مجلس الأمة، عضويين اثنين آخرين غير برلمانيين يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني". 

وقد ضمت تشكيلة هذه الهيئة المنصبة أمس، فضلا عن رئيس الهيئة زواوي بن حمادي (صحافي وإعلامي و مدير مؤسسات عمومية)، كل من زهير احدادن(صحافي و مؤرخ)، زعيم خنشلاوي (مختص في الأنتروبولوجيا وباحث)، عبد المالك حويو (موظف سامي ومدير مؤسسات عمومية)، الدكتور أحمد بيوض (أستاذ جامعي وموظف سامي)، عائشة كسول (أستاذة جامعية ودبلوماسية)، زوينة عبد الرزاق (أستاذ جامعي)، الغوثي مكامشة(أستاذ جامعي ووزير عدل سابق)، ولطفي شريط (صحافي).

وتمارس سلطة ضبط السمعي البصري طبقا لأحكام القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري صلاحياتها كضامن وحارس على حرية ممارسة المهنة، وتسهر في مجال الرقابة على ضمان مطابقة القوانين والتنظيمات سارية المفعول لكل برنامج سمعي بصري مهما كانت الدعامة وضمان احترام الحصص الدنيا المخصصة للإنتاج السمعي البصري الوطني والتعبير باللغات الوطنية. كما يتعين عليها أن تراقب بكل الوسائل الملائمة موضوع ومضمون وكيفيات برمجة الحصص الإشهارية. 

ويعيد تنصيب أعضاء سلطة ضبط مجال السمعي البصري بعث هذه الهيئة على أسس سليمة وكاملة، بعد أن شهدت في السابق تنصيب رئيسها الأول ميلود شرفي قبل تعيينه سيناتورا في الثلث الرئاسي، الأمر الذي أدى إلى اقتصار نشاطها في توجيه تحذيرات لبعض القنوات التلفزيونية الخاصة التي ارتكبت تجاوزات قانونية في مضامين برامجها.