صرحت السيدة غنية الدالية، وزيرة العلاقات مع البرلمان، أن مشروع القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، يعد الإطار المرجعي الذي يحكم وينظم علاقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية بما يضمن مبدأ الفصل بين السلطات.  وأن بعض الإجراءات التي تضمنها يبقى الهدف منها تنسيق العمل بين الجهازين وليس الحد من سيادة البرلمان.

جاء ذلك ردا على تدخلات النواب الذين انتقدوا التعديل، مؤكدين أنه يبقي على هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية ويغيب دور البرلمان في مراقبة أداء الحكومة واقتراح مشاريع القوانين.

وذكرت السيدة الدالية أن مشروع القانون الذي تم عرضه، أمس، على نواب المجلس الشعبي الوطني يندرج في سياق الإصلاحات التي أقرها التعديل الدستوري لتعميق الديمقراطية، حيث أوضحت في ردها على تدخلات وأسئلة النواب أن تعديل أحكام المشروع لن تحدث أي  تغيير على تحديد أحكام ترتيب الأولوية في مناقشة المشاريع مما يؤكد احترام سيادة البرلمان وعدم الاعتداء على صلاحياته كونه هو الذي صادق على مخطط عمل الحكومة التي تبقى ملزمة بتنفيذه من خلال سن التشريعات والقوانين المدرجة في جدول أعمال الدورات. موضحة أن ترتيب هذه الأولويات يكون على أساس جدول الأعمال الذي تقترحه الحكومة ولا تتدخل هذه الأخيرة تماما في برمجة اقتراحات القوانين.

أما فيما يخص استياء بعض النواب من التعديل الذي أبقى على المادة التي تنص على استشارة الحكومة في برمجة جلسات غرفتي البرلمان، فأوضحت الوزيرة أن ذلك جاء لكون الحكومة معنية بصفة مباشرة بحضور هذه الجلسات وأن استشارتها تكون من أجل ضمان السير الحسن للجلسات وتفاديا لأي خلل في البرمجة. مشيرة إلى أن هذا الإجراء يعد عملا تنسيقيا ولا يمس بمبدأ الفصل بين السلطات.

وفيما يخص اقتراح بعض النواب لبرمجة مداولات ومناقشات البرلمان باللغة الأمازيغية فقالت الوزيرة إن تحديد الطابع الرسمي لهذه اللغة سيكون محل قانون عضوي طبقا للمادة 4 من الدستور كون الدستور أسند مهمة ترقيتها إلى الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية التي سيتم تأسيسها.

وفي سياق آخر، أكدت الوزيرة أن أعضاء الحكومة ملزمون بالحضور أمام البرلمان للإجابة على أسئلة النواب وكذا أمام اللجان الدائمة إلا إذا تعذر ذلك لوجودهم في مهمات يستحيل تأجيلها. كما أفادت أن القانون يجبر الحكومة على الرد على هذه الأسئلة في آجال لا تتعدى 30 يوما. وذلك بعد أن انصبت جل تدخلات النواب حول هذا الموضوع حيث انتقدوا غياب بعض ممثلي الحكومة عن جلسات الرد على أسئلتهم.

كما توقف النواب مطولا عند ما أسموه غياب الدور الرقابي للبرلمان واكتفائه بالمصادقة على مشاريع القوانين فقط. حيث أشارت الوزيرة إلى أن مشروع القانون الذي تم تعديله يضمن صلاحيات البرلمان في مراقبة عمل الحكومة بدأ بالمصادقة على مخطط عملها الذي له الحق في أن يرفضه إلى غاية تقديم الحكومة نفسها لبيان السياسة العامة السنوي الذي أصبح واجبا. مضيفة أن  الحكومة مسؤولة أمام الغرفتين.

ويرتكز مشروع القانون على محورين أساسيين يتضمن الأول تحسينات لغوية ومطابقة مواد الإسناد لمشروع القانون العضوي مع الترقيم الجديد لمواد الدستور واستبدال وظيفة رئيس الحكومة بوظيفة الوزير الأول وكذا استبدال عبارة "برنامج الحكومة"  بـ«مخطط الحكومة". 

أما المحور الثاني فيتكفل بجملة من المسائل الأساسية من بينها إدراج فرع جديد يتضمن كيفيات الموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات المعروضة على غرفتي البرلمان وكذا تكريس دورة واحدة للبرلمان تدوم 10 أشهر على الأقل. 

وجاء المشروع لسد الفراغ القانوني وتوخي الدقة في كيفيات مناقشة القانون المتضمن تسوية الميزانية والتصويت عليه وإقرار حكم جديد يضبط العملية التي كانت محل تأويلات وتجاذبات كل سنة. 

وسيتولى القانون ضبط إجراءات التشريع في مجلس الأمة بعد منح الدستور في المادتين 136 و137 حق المبادرة بالقوانين لأعضائه في المسائل المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي مع إعطاء الأسبقية في إيداع هذه القوانين لدى مكتب مجلس الأمة. 

ولم يفوت النواب الفرصة لانتقاد ما آل إليه البرلمان من خلال ما أسموه هيمنة الجهاز التنفيذي على البرلمان والحد من صلاحياته وعدم تمكينه من القيام بدوره الرقابي في ظل غياب إطار قانوني كاف وملائم.