عقدت سلطة ضبط السمعي البصري أول أمس، أول اجتماع لها بعد تنصيبها الرسمي بقيادة رئيسها زواوي بن حمادي، خصص لضبط برنامج العمل المستقبلي للهيئة.

وحسب مصدر مقرّب من هذه الهيئة، فقد تناول الاجتماع التحضير لإنشاء اللجان التابعة لسلطة الضبط وكذا دفتر الشروط ومختلف النصوص المتعلقة بقطاع السمعي البصري، وكذا علاقة الهيئة مع مختلف وسائل الإعلام في مجال السمعي البصري. 

وكان السيد بن حمادي، قد أكد للصحافة على هامش تنصيب أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري، أن هذه الأخيرة ليس لديها "خصوم ولا أعداء" في قطاع السمعي البصري، وإنما تنوي العمل مع وسائل الإعلام كشركاء لها، مشيرا إلى أن الهيئة ستبدأ بتقييم وضعية القطاع ثم بعد ذلك "يبقى فقط تطبيق القانون". 

وتمارس سلطة ضبط السمعي البصري التي تعتبر هيئة مستقلة صلاحياتها، كضامن وحارس لحرية ممارسة المهنة، حيث تتكفّل طبقا للقانون بضمان الموضوعية والشفافية وهي مدعوة أيضا إلى السهر على ترقية ودعم اللغتين الوطنيتين والثقافة الوطنية واحترام تعدد التيارات الفكرية والآراء في البرامج الإذاعية والتلفزيونية، لاسيما خلال الحصص الإعلامية السياسية والعامة. 

وفي مجال الرقابة تسهر هذه السلطة على ضمان مطابقة القوانين والتنظيمات سارية المفعول لكل برنامج سمعي بصري مهما كانت الدعامة، وضمان احترام الحصص الدنيا المخصصة للإنتاج السمعي البصري الوطني وللتعبير باللغات الوطنية. 

وللاضطلاع بمهامها منحت سلطة الضبط صلاحية دراسة طلبات إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري والبت فيها، علاوة على تخصيص الترددات الموضوعة تحت تصرفها من طرف الهيئة العمومية المكلفة بالبث الإذاعي والتلفزي من أجل إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري الأرضي. 

للتذكير تتشكل سلطة ضبط السمعي البصري التي نصبها الوزير الأول عبد المالك سلال، الاثنين الفارط، 9 أعضاء تم تعيينهم بمرسوم رئاسي، حيث عين رئيس الجمهورية 5 أعضاء من بينهم الرئيس، فضلا عن عضوين اثنين غير برلمانيين يقترحهما رئيس مجلس الأمة وعضويين اثنين آخرين غير برلمانيين يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني.