نصب وزير النقل والأشغال العمومية السيد بوجمعة طلعي ثلاثة مجمعات ضمت 51 مؤسسة عمومية كانت تابعة للشركة الحافظة الحالية لتسيير المساهمات، وذلك بهدف تنفيذ استراتيجية تطوير قطاع الأشغال العمومية عن طريق تطوير أداة الإنجاز الخاصة به وعصرتنها وتشجيع إنجاز الجزء الأكبر من برامج الهياكل القاعدية من طرف الشركات الوطنية في أفضل الظروف من حيث النوعية والسعر واحترام الآجال خاصة ما تعلق بالكلفة الاقتصادية والاجتماعية.

وتتمثل هذه المجمعات الثلاثة في مجمع الأشغال والمسمى "جيترا" تضم 21 فرعا، مجمع الأشغال البحرية المسمى "جيتراما" تضم 21 فروعا، ومجمع الهندسة والرقابة المسمى "جايكا" تضم 9 فروع.

وستتشكل هذه المجمعات من فروع تابعة لمؤسسة تسيير المساهمات حسبما أكده السيد بوجمعة طلعي الذي أشرف على تنصيب هذه المجمعات أمس رفقة السيد عبد القادر والي وزير الموارد المائية والسيد عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس بالجزائر. والذي أشار إلى أن قطاعه شرع في عملية إعادة تشكيل وهيكلة القطاع العمومي تطبيقا لقرار مجلس مساهمات الدولة المؤرخ في 28 مارس 2015.

ولقد تم إنشاء هذه المجمعات الاقتصادية الجديدة لضمان الاستمرارية والتنمية، وتجسيد التجانس في نشاطات الشركات العمومية الاقتصادية وتكاملها بالنظر إلى الحجم الاقتصادي المهم لكل مجمع مما يمكنها من التوسع والتطور.

وسيسمح تنصيب هذه المجمعات بضمان التكامل بين النشاطات التي تقوم بها وجعلها مرنة في اتخاذ القرارات وتطوير الإستراتيجية التنظيمية القائمة على الجمع بين تركيز سلطة التوجيه واللامركزية العملياتية.

وذكر الوزير بأن مجلس مساهمات الدولة اتخذ إجراءات استثنائية لصالح المؤسسات العمومية لضمان الاستجابة للتحديات الاقتصادية الجديدة وتسهيل إدماجها في التنمية.

 وترجمت هذه الإجراءات في الميدان بتقوية ودعم الإمكانيات المالية للمؤسسات، وتسهيل المشاركة في الطلبات والمناقصات العمومية، وكذا تحسين تطوير قدرات الإنجاز وتجديدها.وأكد الوزير أن هذه الامتيازات ستضاف لتلك التي نصت عليها مختلف قوانين المالية لخلق مناخ عمل ملائم قصد تحسين الأداء بهدف التنمية وخلق الثروة وكذا مناصب الشغل من أجل امتصاص البطالة مع الحفاظ على مناصب الشغل الحالية وتندرج عملية جمع هذه المؤسسات التابعة لقطاع الأشغال العمومية ضمن إستراتيجية الحكومة الرامية إلى تنظيم القطاع العمومي الذي يمثل محورا رئيسيا في برنامج الإصلاحات التي أقرتها الدولة في إطار برنامج رئيس الجمهورية، والتي تعززت بعد تعديل الدستور بتقويتها بنصوص قانونية عضوية متعلقة بالاستثمار وبالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف الوزير أن قرار جمع هذه المؤسسات كان ضروريا لإنقاذها بعدما اتضحت محدوديتها في العمل.

وطمأن الوزير عمال هذه الشركات بالحفاظ على مكتساباتهم وكل حقوقهم الاجتماعية والمهنية التي لا يتم التراجع عنها في ظل التنظيم الجديد. موضحا أن الهدف الأساسي من هذا التنظيم الجديد يكمن في العصرنة بكل معانيها وآثارها الإيجابية على الجانب الاجتماعي، مما سيسمح بالانتقال إلى نظام تسيير عصري وعملي ومستقل لخدمة الاقتصاد الوطني.