قال وزير الاتصال، حميد قرين، أمس، إن إمكانية تنصيب مجلس لضبط الصحافة المكتوبة "وارد جدا" خلال سبتمبر القادم، مشيرا إلى توفر كل الشروط لإنشاء هذه الهيئة بعد أن تم تحديد هوية 99 بالمائة من الصحفيين النشطين في المجال وتنظيمهم من خلال منحهم بطاقة الصحفي المحترف، واعتبر ذلك بمثابة"قوة بشرية كفيلة بإجراء انتخابات وتنصيب الهيئة".

جاء ذلك في ندوة صحفية نشطها الوزير عقب اختتام المحاضرة الوطنية السابعة لمبادرة "للمواطن الحق في معلومة موثوقة"، مؤكدا أن الجهود جارية من خلال الاستفادة من تجارب دول في هذا المجال والاتفاق على صيغة وتسمية نهائية، ليتساءل في هذا الصدد "هل سنمضي لإنشاء مجلس أخلاقيات مهنة أو مجلس لأخلاقيات الصحافة" إلى غيرها من الصيغ المطروحة. 

كما أوضح أيضا أن أغلب الصحفيين العاملين بالقطاع الخاص استجابوا وانخرطوا  في مسار تنظيمهم، حيث استفادوا من بطاقة الصحفي المحترف، داعيا من جهة أخرى أرباب العمل إلى ضمان عقود "محترمة" لفائدة الإعلاميين . 

السيد قرين كشف أيضا عن عقد هيئة ضبط السمعي البصري مؤخرا أول اجتماع لها إذ صادقت على دفتر الشروط الذي أعدته الحكومة لتحديد العلاقة بين السلطة المستقلة  وكذا القنوات التلفزيونية. 

كما تطرق أيضا إلى مسألة الإشهار، مفيدا أن عهد تقديم ملفات اعتماد جرائد ثم البحث على التوقيع على اتفاقية مع وكالة النشر والإشهار تقضي بمنح ثلاث صفحات قد ولى  وانتهى"، قبل أن يمضي قائلا في هذا الصدد "البحبوحة المالية انتهت". 

لذلك، لم يتم اعتماد عناوين وطنية جديدة –يؤكد الوزير – الذي أشار إلى أنها تريد البحث عن الثراء من خلال صفحات الإشهار بعيدا عن العمل الصحفي البناء، معلنا من جهة أخرى عن منح مصالحه الاعتماد ليوميات متخصصة ويوميات جهوية جوارية.  لم يسجن أي صحفي في قضايا الرأي و حرية التعبيرقرين أضاف أنه لم يتم سجن أي صحفي جزائري في قضايا الرأي و حرية التعبير ،في حين رفض التعليق حول قضية سجن مدير قناة تلفزيون "الكاي بي سي" رفقة مسؤولين آخرين من القناة، مكتفيا بالقول "القضية بين أيدي العدالة وهي رهن التحقيق".

في هذا السياق، دعا الوزير القنوات التلفزيونية إلى الاستجابة لدفتر الشروط باعتباره "الفاصل الوحيد" بين سلطة ضبط السمعي البصري والقنوات التلفزيونية. واغتنم قرين الفرصة للتذكير بأهمية الدستور الجديد الذي كرس حرية التعبير، كما دعا رجال الإعلام  إلى ضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة من خلال التأكد من صحة الخبر قبل نشره  بالدرجة الأولى والابتعاد عن القذف والسب والافتراء، في حين يرى أن مسؤولية الصحفي تكمن  في تنوير الرأي العام والتأثير فيه. 

بخصوص تذبذب البث الإذاعي على طول الشريط الساحلي والحدود البرية للوطن، قال الوزير إن المحاكم الدولية أنصفت الجزائر في عشر قضايا، مؤكدا على مواصلة الجهود من أجل رفع قضايا على مستوى العدالة وكذا مواصلة الجهود لعصرنة البث الإذاعي.  وزير الاتصال كان قد أشرف في وقت سابق رفقة والي تيبازة عبد القادر قاضي وبحضور المديرين العامين لكل من جريدة "المساء" والتلفزيون الجزائري والإذاعة الوطنية ووكالة الأبناء الجزائرية على افتتاح ندوة حول مبادرة حملت عنوان "للمواطن الحق في معلومة موثوقة". 

مساعد المدير العام بالإذاعة الوطنية ومدير الإذاعة الثقافية، محمد شلوش، ألقى بالمناسبة محاضرة دعا فيها الصحفيين إلى إنشاء تنظيم نقابي قوي لتاطير العمل الإعلامي من الانحرافات التي يشهدها القطاع، في ظل غياب آلية فعالة تؤسسه على غرار مجلس أخلاقيات المهنة المحل، مضيفا أن هدف هذا الأخير لم يكن يعني فرض نوع من الرقابة 

أو الردع أو التضييق مثلما يعتقد البعض، بل تأمين الصحفيين من الانزلاقات و قطع الطريق أمام أي جهة تسعى للتدخل في عملهم.

المتحدث الذي وصف الإجراءات الجديدة التي تضمنها التعديل الدستوري الجديد بـ«القفزة النوعية " من منطلق أنها تتكفل بانشغالات أهل المهنة، أكد أن مسؤوليات رجال الإعلام كبيرة في استحداث تصور جديد للقطاع على ضوء الفراغ القانوني الذي تعرفه المهنة 

وما انجر عنه من حالة اللاانضباط على مستوى وسائل الإعلام الخاصة.المتحدث أسهب في عرض تجربة الإذاعة التي يعمل بها منذ سنوات، مشيرا إلى أنها من أكثر الوسائل تجاوبا مع مقتضيات التعددية والمسار الديمقراطي بفضل برامجها المتنوعة وتخصيصها لفضاءات الرأي المخالف ،مضيفا أن ذلك ساهم في تعزيز مفهوم الخدمة العمومية.و. ا