وقالت مصادر مطلعة على ملف السكنات التساهمية بولاية الجزائر لـ«المساء»، بأن العديد من هذه المشاريع السكنية لا تزال متوقفة، بسبب سوء اختيار القطع الأرضية والمنازعات القضائية حول ملكية الأراضي، بالإضافة إلى تلاعب بعض المؤسسات المقاولة في مدة الإنجاز من أجل رفع سعر السكنات، في غياب تام للرقابة من طرف الجهات المعنية،

وخصصت الدولة خلال سنة 2000 مشروعا لإنجاز 20 ألف سكن تساهمي بالعاصمة، حددت مدة إنجازه من 18 شهرا إلى ثلاث سنوات على الأكثر، غير أن هذه المدة الزمنية سرعان ما تحولت إلى 10 سنوات كاملة، لم يتمكن من خلالها المواطنون من الحصول على سكن لائق، بينما فاق معدل إنجاز السكنات المستلمة الأربع والخمس سنوات على أقل تقدير، حسب مصادرنا، في الوقت الذي توجد سكنات أخرى شاغرة ومغلقة تم الانتهاء من إنجازها قبل سنتين من الآن، غير أن أصحابها لم يتمكنوا بعد من استلامها بسبب تماطل الجهات المعنية في استكمال أشغال إيصال الكهرباء والغاز.

مشروع 450 سكن تساهمي ببئر مراد رايس متوقف منذ عام 2008

وببلدية بئر مراد رايس، أعلنت السلطات المحلية عن مشروع إنجاز 450 مسكن بعين البنيان، بعد فسخ عقد إنجاز المشروع مع المقاولة التي انطلقت في إنجازه سنة 2008، بينما حددت مدة الإنجاز بـ 18 شهرا، غير أن الأشغال سرعان ما توقفت بسبب بعض النزاعات التي حدثت بين المؤسسة صاحبة المشروع والجهات الوصية، ومن المقرر إعادة انطلاق المشروع من جديد وإضافة مبالغ مالية جديدة من أجل استكمال المشروع الذي كان من المقرر أن يستلم قبل نهاية سنة 2011.

ظهور مالك القطعة الأرضية يرهن مشروع 100 مسكن ببوروبة

كما توقفت الأشغال الجارية على مستوى بلدية بوروبة لإنجاز 100 مسكن تساهمي، إذ وصلت إلى 50 بالمائة بسبب ظهور مالك القطعة الأرضية مؤخرا، مما دفع بهذا الأخير إلى اللجوء إلى العدالة من أجل استرجاع القطعة الأرضية التي يدعي بأنها ملك له، في الوقت الذي وجدت السلطات المعنية نفسها مجبرة على تجميد الأشغال إلى إشعار آخر.

المستفيدون بالقصبة يطالبون بسكناتهم والبلدية في ورطة

إلى جانب ذلك، وجدت بلدية القصبة نفسها في ورطة أمام المستفيدين من السكنات التساهمية، حيث طالبوا باستلام سكناتهم التساهمية التي مضى عليها أزيد من خمس سنوات، لكنها لم تتجسد بعد على أرض الواقع، وفي هذا الصدد قال نائب الرئيس المكلف بالبناء والتعمير لـ «المساء»، بأن مصالحه تسعى جاهدة إلى حل قضية المستفيدين بالتنسيق مع الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لباب الوادي، وأرجع سبب تعطل المشاريع إلى تجميد البلدية طيلة العهدة الماضية بسبب الصراعات السياسية، مضيفا أنها لن تتوانى في الاستماع إلى انشغالات المواطنين وحل مشاكلهم قريبا.