بحث مجلس الوزراء الذي اجتمع تحت رئاسة رئيس  الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وصادق على مشروع قانون  يقترح أساسا تقليص فترة الخدمة الوطنية من 18 إلى 12 شهرا، ومراعاة مدة أداء الخدمة الوطنية كخبرة مهنية للشباب طالبي الشغل، بالإضافة إلى احتساب مدة أداء الخدمة الوطنية ضمن سنوات النشاط فيما يخص التقاعد المستقبلي للشباب المجندين. وتندرج هذه الإجراءات في إطار مسعى احترافية الجيش الوطني الشعبي، وكذا الاستجابة للتطلعات المعبّر عنها من قبل الشباب المعني بالخدمة الوطنية.

كما صادق مجلس الوزراء، على مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية الرامي إلى تكييف التشريع الخاص بها مع مختلف التغييرات الطارئة على القوانين ذات الصلة.

دعا رئيس الجمهورية، مجموع أعضاء الحكومة إلى التعجيل  كل في دائرة اختصاصه  بحوسبة الإجراءات ومعالجة الملفات وكذا التقليص من عدد الوثائق الإدارية المطلوبة من المواطنين. 

ويقترح القانون تخفيف الإجراءات وكذا تدابير جديدة لصالح المواطنين لاسيما إقامة سجل وطني آلي للحالة المدنية موصول بكل البلديات وبكل قنصليات الجزائر.

وسيسمح هذا الإجراء الجديد "للمواطن بالحصول على وثائق الحالة المدنية على مستوى دائرة إقامته بالجزائر أو بالخارج". ودعا إلى "توسيع صفة ضابط دولة مدني للمندوبين البلديين و الأمين العام للبلدية" بغية تسهيل عمل مصلحة الحالة المدنية لصالح المواطنين، وكذا تمديد صلاحية نسخة عقد شهادة الميلاد إلى عشر سنوات إلا عند تغيير الحالة المدنية للشخص المعني.

ولمطابقة التشريع المتعلق بالحالة المدنية مع القانون المدني  يوصي النص بـ«رفع سن الرشد إلى 19 سنة".

وصادق مجلس الوزراء على مخطط عمل الحكومة لتنفيذ البرنامج الرئاسي حول محاور مختلفة لا سيما تعزيز التلاحم الوطني، وتحسين الحكامة و ترقية التنمية البشرية وأخلقة الحياة العامة.

وأوضح بيان لمجلس الوزراء، أن مخطط العمل يترجم الالتزامات التي يحتويها البرنامج الانتخابي للسيد رئيس الجمهورية، إلى أهداف وبرامج ويرتكز حول محاور مختلفة. مضيفا أن الأمر يتعلق بتعزيز التلاحم الوطني "بوصفه عامل تعزيز للاستقرار" وتحسين الحكامة في "إطار مسعى استكمال بناء دولة الحق و القانون القائمة على ترقية القيم الديمقراطية".

كما يتعلق الأمر بمواصلة وتنشيط أخلقة الحياة العامة و ترسيخ ثقافة المواطنة وذلك "من خلال ترقية الحوار والتشاور بين كل الفاعلين في الحياة الوطنية".

ومن بين المحاور الأساسية لمخطط عمل الحكومة هناك ترقية التنمية البشرية "لضمان بروز رأسمال بشري يتحكم في العلوم والتكنولوجيا يرافق مسار التجديد الاقتصادي والاجتماعي".

أما المحور الرئيسي الآخر لخارطة طريق الجهاز التنفيذي، فيتمثل في تنمية دائرة الإنتاج "عبر مواصلة وضع الترتيبات الموجهة لزيادة الاستثمارات لاسيما في قطاعات التجارة والفلاحة والسياحة والطاقة لتكثيف النمو، واستبدال الواردات بالإنتاج الوطني و خلق الثروات ومضاعفة العروض من مناصب الشغل الدائمة".

كما أشار بيان مجلس الوزراء إلى أن "هذا المسعى يرتكز على مواصلة وتحسين وعصرنة النشاطات البنكية والمالية التي ستشكل إحدى المحركات الرئيسية لتجسيد الأهداف المسطرة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية".

في السياق أكد مخطط عمل الحكومة على مواصلة إنجاز الهياكل القاعدية وذلك "بتدعيمها بسياسة لتهيئة الإقليم لضمان تنمية كل مناطق البلاد"، وتقريب الإدارة الإقليمية من المواطنين وترقية خدمة عمومية ذات نوعية.

وأدرج الجهاز التنفيذي في مخطط عمله التكفل "الأنسب" و"السريع" بتطلعات السكان لاسيما في مجال السكن و الشغل والصحة، ونوعية العيش وكذا تعزيز سياسة التضامن الوطني.

بعد المصادقة على مخطط العمل وجه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تعليمات للحكومة لتقدّم سنويا لمجلس الوزراء حصيلة عن تنفيذ خارطة الطريق "الهامة" والخاصة بالتنمية الوطنية في كل المجالات.

كما كلف رئيس الدولة، الحكومة بإعداد بشكل محكم مشروع برنامج الاستثمارات العمومية للفترة الممتدة بين 2015 و 2019، والذي سيحدد إثر البرنامج الخماسي الجاري تنفيذه الموارد المالية اللازمة لتنفيذ مخطط عمل الحكومة.

ويرمي المخطط الخماسي للاستثمارات العمومية الجديد إلى تعزيز مقاومة الاقتصاد الجزائري أمام انعكاسات الأزمة المالية العالمية، وتطوير اقتصاد تنافسي ومتنوع، ومن المنتظر أن يحدث القطيعة مع النماذج السابقة.