برمجت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين خلال موسم الاصطياف الحالي، 291 رحلة بحرية بين ضفتي المتوسط، منها 151 رحلة بين إسبانيا والجزائر و132 رحلة بين فرنسا والجزائر و9 رحلات بين إيطاليا والجزائر، لنقل 400 ألف مسافر خاصة من أبناء الجالية، الذين فضلوا قضاء شهر رمضان وعطلة الصيف بالجزائر والاستفادة من التخفيضات التي عرفها ثمن التذكرة، والتي تصل إلى نسبة 35 بالمائة، والتسهيلات التي رافقتها بإمكانية الدفع عبر مراحل.

وسخّرت الشركة ثلاث بواخر تابعة لها مع إيجار باخرة أخرى من اليونان تدعى "اليروس" في نهاية شهر جوان، للاستجابة للطلب الكبير، حيث تتوقع الشركة نقل 400.000 مسافر خلال هذه الفترة.

ويستفيد المسافرون هذه السنة من عروض ترقوية أعلنت عنها الشركة منذ الفاتح فيفري الأخير؛ حيث أدخلت تخفيضات تتراوح بين 25 و35 بالمائة على أسعار تذاكرها مقارنة بالسنة الماضية، بالإضافة إلى إقرار تسهيلات في الدفع، وذلك ببيع التذاكر بالتقسيط؛ حيث يمكن للمسافرين دفع ثمن التذكرة عبر مراحل بدفع ما قيمته 30 بالمائة من ثمن التذكرة، على أن يتم دفع الشطر المتبقي المقدر بـ 70 بالمائة، 45 يوما قبل موعد السفر.

وذكّر السيد بوزناد كريم مدير تجاري بالمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين لـ "المساء"، بأنه تم مؤخرا عقد اجتماع وزاري لاتخاذ الإجراءات الملائمة لتحسين ظروف استقبال المسافرين وضمان رحلات إيجابية، منها مواصلة التدابير التي تم اتخاذها في السنوات الأخيرة، والمتمثلة في تسهيل العبور للقضاء على الطوابير التي ظل المسافر يعاني منها عند وصول البواخر إلى الميناء، بحيث تم تجنيد أعوان للجمارك للقيام بعمليات الجمركة على متن الباخرة قبل التوقف وقبل نزول المسافرين إلى جانب أعوان شرطة الحدود مجهزين بأجهزة حاسوب محمولة، يتنقلون للمصادقة على جوازات سفر المسافرين وهم على متن سياراتهم قبل النزول من الباخرة، ربحا للوقت وتفاديا للطوابير الطويلة التي يضيّع فيها المسافر ساعات طويلة للمصادقة على جواز سفره عند البحث عن مكان لركن سيارته والتوجه إلى شباك شرطة الحدود، بالإضافة إلى إجراءات أخرى، منها المعالجة القبلية لملف المسافر قبل وصول الباخرة عن طريق النظام الإلكتروني.

كما تم تخصيص مسار لمرور الراجلين وآخر لمرور أصحاب المركبات، وممر أخضر لمرور العائلات وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والنساء الحوامل، مع تجنيد مؤطرين من عناصر الأمن لتوجيه كل مسافر مباشرة، إلى الرواق المخصص له، بالإضافة إلى تعيين فرقة لشركة تأمين داخل الميناء، لتمكين أفراد الجالية الذين أحضروا سياراتهم من إبرام عقود للتأمين على سياراتهم للفترة التي يقضونها بأرض الوطن، كون التأمين إجباريا في بلد الاستقبال، وفقا لما ينص عليه القانون.

وعرّج المسؤول على التدابير الوقائية التي تحرص عليها الشركة لضمان راحة وكذا أمن وسلامة الركاب طيلة الرحلة، مشيرا إلى أن المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين تعرض بواخرها على المراقبة التقنية سنويا في إطار الزيارات السنوية بالجزائر وبفرنسا؛ "الأمر الذي ساهم في عدم تسجيل أي مشكل تقني أو ميكانيكي خلال أي استغلال تجاري".

غياب سوق سياحية لا يسمح برحلات بحرية منظمة

وفي رده على سؤال تعلّق بغياب ثقافة الرحلات البحرية السياحية المنظمة التي تتوقف بعدة بلدان، أوضح السيد بوزناد أن هذه الأخيرة تتطلب سفنا من نوع خاص تتلاءم مع السياحة؛ إذ نجد أن أغلب السفن الخاصة بالرحلات البحرية السياحية المنظمة لا تتوفر على حظائر ومستودعات للسيارات على عكس السفن التي تملكها حاليا، مشيرا إلى أن زبائن هذه الرحلات هدفهم سياحي يختلف عن هدف زبائن الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، الذين نجد أن أغلبهم من أبناء الجالية جاءوا لزيارة أهلهم ووطنهم. 

كما أضاف محدثنا أن هذه الرحلات تتطلب سوقا سياحية بامتياز؛ من فنادق فخمة وناقلين للتكفل بالمسافرين في كل مسارات التوقف بالتنسيق بين كل المتدخلين في السلسلة السياحية، وهو أمر غير موجود ببلادنا.

أما عن الحالة المالية للمؤسسة التي يقال إنها باتت مكلفة للدولة؛ كون الإقبال عليها موسميا، فقال السيد بوزناد إن المؤسسة "مربحة وليست مكلفة"، وهي تسيطر على حصة سوق لا بأس بها على محور خط فرنسا، إيطاليا، وإسبانيا. كما أنها تنشط طيلة السنة، غير أن ذروة أرباحها تتحقق في موسم الاصطياف؛ حيث يزداد الطلب على كل خطوطها.

«دفتر شروط اقتناء سفن يتطلب وقتا ولا يوجد أي تأخر في المشروع"

وفي حديثه عن مشروع تعزيز أسطول المؤسسة بسفن جديدة لنقل المسافرين، ذكر محدثنا بأن المؤسسة "لم تسجل تأخرا في مشروع استلام السفن الجديدة، حيث تأخذ متسع وقتها لضبط دفتر الشروط قبل إطلاق المناقصة الخاصة بهذه العملية"، موضحا أن عملية اقتناء سفن جديدة تمر عبر مناقصات، وفق ما ينص عليه القانون ساري المفعول في هذا المجال؛ الأمر الذي يستدعي ضبط دفتر شروط واضح يحدد مواصفات السفن التي سيتم اقتناؤها، واختيار الورشات التي تتولى بناءها.

ومن المرتقب أن تتدعم المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بسفينتين من الحجم الكبير؛ بهدف تجديد الأسطول ومضاعفة قدراته، منها سفينة نقل جديدة وأخرى يقل عمرها عن خمس سنوات سيتم استلامها في 2017 على أقصى تقدير، بينما يتعين الانتظار مدة 30 شهرا بعد إطلاق المناقصة لبناء وشراء السفينة الجديدة.

وستكون لكل واحدة من السفينتين قدرة استيعاب تصل إلى 2000 مسافر و700 سيارة، مما سيسمح بمضاعفة قدرات المؤسسة.

وللتذكير، فإنه إلى غاية سنة 1995 كان أسطول الشركة يتكون من خمس سفن بنيت في اليابان سنة 1971 ومقتناة من طرف الشركة الوطنية للملاحة آنذاك بسوق السفن المستعملة بين 1973 و1977، وهي سفينة الجزائر، طاسيلي، الهقار، زرالدة، وتيبازة. وقد بيعت سفينتا "الجزائر" و«طاسيلي" سنتي 2000 و2004، بينما بيعت تيبازة، زرالدة والهقار سنة 2005. 

وباشرت المؤسسة منذ 1995 بشكل تدريجي، عملية تجديد أسطولها الموروث عن الشركة الوطنية للملاحة عبر شراء ثلاث سفن جديدة لنقل المسافرين، والتي مازالت قيد الخدمة. ويتعلق الأمر بسفينة الجزائر2 المقتناة في ماي 2005، طاسيلي 2 التي تم اقتناؤها في نوفمبر 2004 وطارق بن زياد التي تم اقتناؤها في جانفي 1996، وكلها سفن مصنوعة في إسبانيا بقدرة استيعاب شاملة تصل إلى 3940 مسافرا و1046 سيارة؛ بمعدل 1300 مسافر و340 سيارة لكل سفينة.