أكد وزير المالية، حاجي بابا عمي أمس عدم لجوء السلطات العمومية إلى اعتماد قانون مالية تكميلي هذه السنة. وأشار في المقابل إلى شروع دائرته الوزارية منذ أشهر في إجراءات التحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2017، كاشفا بأن هذا الأخير سيتضمن إجراءات تكييف النفقات العمومية وفقا لمستوى مداخيل الدولة، مع إرساء نظرة استشرافية لترشيد هذه النفقات على المدى المتوسط.

وزير المالية الذي أدلى أمس على هامش جلسة مناقشة مشروع قانون تسوية ميزانية سنة 2013 بمجلس الأمة بأول تصريح له للصحافة بعد تعيينه على رأس وزارة المالية في جوان الماضي، طمأن الجزائريين بخصوص السياسة المالية المعتمدة من قبل الدولة في إطار مواجهة الأزمة المترتبة عن تراجع مداخيل النفط، حيث أوضح في هذا الخصوص بأن التعليمات التي قدمها الوزير الأول لمختلف القطاعات الوزارية من أجل مكافحة التبذير وترشيد النفقات لا تعتبر إجراء استثنائيا، وإنما هي اجراءات عادية تهدف إلى التحكم أكثر في الموارد العمومية وضمان تسيير جيد بشكل يسمح بتوزيع النفقات على مدار العام وتفادي الانفاق المفرط.

كما ذكر السيد بابا عمي في سياق متصل بأن قانون المالية لسنة 2017 سيعطي نظرة متوسطة المدى، في تسيير الموارد المالية العمومية، حيث سيتم من خلاله الانطلاق في تكييف مستوى النفقات وفقا لمستوى الموارد المالية للدولة. مؤكدا بأن الانتقال إلى ضبط النفقات لن يتم بشكل مفاجئ، وإنما بشكل تدريجي إلى أن يتم تكييف هذه النفقات مع مستوى الموارد الوطنية.

وسيحمل قانون المالية لسنة 2017 أيضا ـ حسب الوزير ـ تدابير جديدة لتحسين التحصيل الجبائي، تضاف للتسهيلات التي تم تقديمها بموجب قانون المالية لسنة 2012. ويرتقب حسبه أن يتم وضع جدول زمني جديد لتسديد هذه الجباية مع مسح عقوبات التأخر. 

من جانب آخر، نفى السيد بابا عمي أن تكون لزيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى الجزائر علاقة بمسألة العودة إلى الإستدانة الخارجية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الزيارة كانت مبرمجة منذ وقت طويل وتدخل في إطار علاقات التعاون القائمة بين الجزائر وهذه الهيئة المالية الدولية.

وخلافا لما يتردد هنا وهناك حول فشل عملية القرض السندي الوطني، أبدى وزير المالية تفاؤلا كبيرا بخصوص نجاح هذه العملية التي تم إطلاقها في أفريل الماضي، وتسير بشكل عادٍ حسبه، مشيرا إلى أن المبالغ التي تم جمعها إلى حد الآن تعتبر "مشجعة جدا"، في انتظار تقديم النتيجة النهائية لهذه العملية في شهر أكتوبر القادم.

وبخصوص إعادة تقييم قيمة الدينار وكذا فتح مكاتب صرف خاصة، ذكر الوزير بأن المسألتين تدخلان ضمن صلاحية بنك الجزائر، مشيرا بالمناسبة إلى أن ملف مكاتب الصرف لا يزال قيد الدراسة على مستوى بنك الجزائر، الذي يعكف حاليا على دراسة الإجراءات والتدابير اللازمة لفتح هذه المكاتب.

حول الانشغال المعبر عنه من قبل أعضاء مجلس الأمة بخصوص ضرورة تقليص السنة المرجعية المعنية بمشروع قانون تسوية الميزانية من 3 سنوات إلى سنة واحدة أو سنتين (س-1 أو س-2)، ذكر السيد بابا عمي بأن الوصول إلى هذا الهدف يقتضي عصرنة الإدارة المالية على مستوى وزارة المالية وكذا القطاعات الأخرى، لأن الكتابات المحاسبية تأخذ وقتا كبيرا، على حد تعبيره.

وعرفت جلسة مناقشة مشروع قانون ميزانية سنة 2013، التي ترأسها السيد عبد القادر بن صالح، رئيس المجلس توجيه عدد من أعضاء مجلس الأمة لانتقادات حادة للحكومة بخصوص إهمال القطاعات الوزارية لتقرير مجلس المحاسبة الذي كان قد أشار لوجود اختلالات في مستوى تسيير بعضها، ما دفع بوزير المالية إلى التأكيد على أن هذا المطلب تم أخذه بعين الاعتبار من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال الذي دعا الدوائر الوزارية إلى الاطلاع على تقرير هذا المجلس وإبلاغه بمختلف التدابير المتخذة من طرفها لتدارك النقائص المشار إليه في التقرير، لافتا في سياق متصل إلى أن الاختلالات التي تناولها تقرير مجلس المحاسبة تمس بشكل أساسي جانب التسيير الإداري وليس التسيير المحاسباتي.  كما أكد السيد بابا عمي في رده على الانشغال المرتبط بتأخر الإصلاح المالي، بأن هذا الإصلاح، انطلق فيه قطاعه منذ مدة وشمل عصرنة الهياكل التابعة له على غرار مصالح الضرائب والمحاسبة والإحصاء وأملاك الدولة، مشيرا في سياق متصل إلى أن النقائص التي لازالت مسجلة في مجال التحصيل الجبائي، ترتبط بشكل كبير بالسوق غير الرسمية التي يصعب ضبطها بشكل دقيق بالنظر لغياب التعامل بالفوترة.