تستأنف الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه "عدل"، عملية توزيع السكنات على المستفيدين من البرنامج الأول (2001-2002) نهاية شهر جويلية الجاري أو بداية شهر أوت المقبل، حسبما أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، الذي ربط التأخر الحاصل في تنفيذ الرزنامة الخاصة ببرنامج "عدل2" (2013)، بالتغيير الذي حصل على رأس وزارة المالية؛ "ما أخّر إصدار المرسوم المتضمن التعديلات المالية في سعر السكن"، فيما نفى الوزير، من جانب آخر، وجود أي شطر مالي ثالث في برنامج السكن الترقوي العمومي "أل بي بي".

وأكد السيد تبون في تصريح للصحافة على هامش زيارته التفقدية لورشة مسجد الجزائر بالعاصمة، أن عملية تسليم سكنات البيع بالإيجار "عدل"، تتم وفق البرنامج الذي تم ضبطه من قبل، لافتا إلى أن تأخرا طفيفا مس فقط توزيع سكنات برنامج 2013، والتي كان مقررا توزيعها في عدد من الولايات، على غرار خنشلة التي تضم قرابة 200 وحدة سكنية. 

وإذ أرجع الوزير سبب تأخر توزيع هذه الحصص السكنية إلى تأخر إصدار المرسوم الخاص بالتعديلات المالية في أسعار السكنات، جدّد التأكيد على أن الزيادات التي سيتم إقرارها في هذا البرنامج السكني والتي "تُعتبر زيادات منطقية بالنظر إلى التطورات الحاصلة في الأجور والأسعار"، ستكون معقولة ولن تتجاوز 20 بالمائة. كما سيتم إدراج هذه الزيادة في الدفع الشهري لمستحقات السكن وليس في الأشطر الخاصة بالحصة الذاتية التي يدفعها المستفيدون، "وذلك حتى لا يتم التأثير على ميزانية ودخل المكتتب".

أما فيما يتعلق ببرنامج 2001-2002، فأشار الوزير إلى أن ملفها سيطوى مع نهاية جويلية الجاري أو بداية أوت المقبل، حيث يُرتقب استئناف تنفيذ برنامج التوزيع الذي سيتواصل إلى غاية نهاية السنة الجارية.

وعن الشكاوى التي رفعها بعض المستفيدين من سكنات "عدل1" الموزعة نهاية ماي الماضي والمرتبطة بمشكل توصيل الكهرباء والماء، أوضح السيد تبون أن الأمر يتعلق بموقع واحد بأولاد فايت، تعرّض لسرقة 6 عدّادات غاز و4 عدّادات ماء، حيث اضطرت شركة "سونلغاز" لوقف التموين بالغاز؛ حفاظا على سلامة السكان، مشيرا إلى أن المشكل تمت تسويته أول أمس بعد تركيب العدّادات الجديدة، مع اتخاذ إجراءات عقابية ضد المسؤولين على حراسة الموقع. وجدّد الوزير، بالمناسبة، التأكيد على أن قطاعه لا يمكنه تسليم المفاتيح للمستفيدين من أي برنامج سكني قبل ضمان تغطية تهيئة الشبكات القاعدية (الماء، الكهرباء، الغاز والصرف الصحي).

وبخصوص برنامج السكن العمومي الترقوي "أل بي بي"، نفى الوزير أن تكون المؤسسة العمومية المشرفة على هذا البرنامج، قد فرضت على المكتتبين دفع شطر ثالث في إطار الحصة الأولى لسعر السكن، منتقدا التهويل الذي صاحب الوقفة الاحتجاجية التي نظمها بعض المكتتبين أمام مقر وزارة السكن، والذين لم يتجاوز عددهم، حسبه، 40 مكتتبا من أصل 18 ألف مكتتب في هذه الصيغة.

وذكّر الوزير، بالمناسبة، بالطابع التجاري لهذه الصيغة، والذي يُفرض على المكتتبين فيها دفع سعر السكن بالكامل مقابل الحصول على المسكن وعقد الملكية. وأشار إلى أن الطريقة التي يتم من خلالها دفع هذا المبلغ "سواء كانت عن طريق القرض البنكي أو بشكل مباشر، تخص المكتتبين وحدهم"، مذكرا بتدخّل وزارة السكن لتخفيض الحصة الأولى التي يدفعها المكتتبون في البرنامج، إلى 150 مليون سنتيم بعد أن كانت وزارة المالية قد اقترحت 250 مليون سنتيم.