أكد السيد نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية أن تنظيم العملية الانتخابية تبقى مهمة سياسية من صلاحيات مؤسسات الدولة ولا يمكن إسنادها لأية هيئة أخرى غير حكومية. ودعا أحزاب المعارضة التي تشكك في نزاهة العملية ترك مخاوفها جانبا ووضع ثقته في هذه الهيئات التي ستتعزز بترسانة قانونية جديدة أقرها الدستور الجديد.

تأكيد السيد بدوي جاء ردا على بعض السياسيين والبرلمانيين الذين طالبوا بإسناد عملية تنظيم الانتخابات لهيئات غير حكومية لإضفاء طابع المصداقية والشفافية عليها. وقال في رده على تدخلات أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشة مشروعي قانون الانتخابات والقانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أمس أنه من غير الممكن في الوقت الراهن إبعاد هيئات الدولة ووزارة الداخلية عن تنظيم هذه العملية التي تبقى من بين أهم مهامها السياسية نظرا لتجربتها التي اكتسبتها خلال المواعيد الانتخابية السابقة.

وعاد الوزير في رده إلى قضية إعادة إدماج رؤساء البلديات الذين استفادوا من البراءة بعد المتابعات القضائية التي طالتهم وقال أن مشكلة هؤلاء ستتم معالجتها بصفة نهائية بعد مراجعة قانون البلدية ووضع إجراءات عادلة وعاجلة ستبلغ للولاة في شكل تعليمات للتخفيف من معاناة هؤلاء المنتخبين الذين ثبتت براءتهم.

وكشف السيد بدوي عن تعديلات سيتم إدخالها على قانوني البلدية والولاية لاحقا حيث يجري التفكير حول تركيبة هذه المجالس وتمكينها من الوسائل الكفيلة بتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن القانون الجديد للانتخابات وكذا القانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لتنظيم هذه الانتخابات يعدان ضمانا لنزاهة وشفافية هذه العملية ويشكلان نقلة نوعية ورؤية جديدة أقرها الدستور الجديد الذي أسس لمبدأ الاستقلالية في تشكيلة الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات وكذا استقلالية تسييرها واستقلالية تمويلها.

وأشار السيد بدوي إلى أن القانون منح هذه الهيئة مهاما تتعدى المراقبة العادية بعد أن خول أعضاءها صلاحيات واسعة تشمل الإشراف على كامل العملية الانتخابية بما فيها مراجعة الإدارة للقوائم الانتخابية، وجعلها قوة اقتراح وشريكا فعالا للطبقة السياسية الذي يمكنها من ضمان حقوق المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاقات.

ومنحها أيضا صلاحيات واسعة في مجال مراقبة ومتابعة كل تفاصيل العملية الانتخابية قبل وأثناء وبعد عملية التصويت وتمكينها من تقديم الإشعارات والإخطارات لكل الهيئات المعنية.

وأفاد ممثل الحكومة أن تعيين قضاة ضمن أعضاء هذه الهيئة سيضمن الشفافية ويمنح المصداقية للعملية الانتخابية كما طالبت به الطبقة السياسية خلال المشاورات السياسية الخاصة بتعديل الدستور.

واعتبر الوزير أن منح الاستقلالية المالية لهذه الهيئة يسمح لها بتقديم التعويضات المادية لأعضائها وبالتالي الحفاظ على استقلاليتها التامة دون الخضوع لأي جهة أخرى.

وفي رده على تدخلات أعضاء مجلس الأمة التي ركزت على كيفية اختيار أعضاء هذه الهيئة الذين يعينهم رئيس الجمهورية ذكر السيد بدوي بأن المجلس الأعلى للقضاء يتكفل باختيار أعضائها من القضاة فيما يختار المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي باقي الأعضاء الآخرين.

وأكد الوزير بخصوص التساؤلات حول مشروع قانون الانتخابات أن المادة 73 منه التي تشترط الحصول على نسبة 4 بالمائة من الأصوات في الانتخابات السابقة لقبول الترشيح ليست تضييقا على الأحزاب. 

وأضاف أن حالات التنافي التي جاءت في المادة 81 والتي شملت مستخدمي الجماعات المحلية تبقى مجرد إجراء احترازي وظرفي حيث يمكن لمستخدمي البلديات الترشح في بلديات أخرى خلال فترة المنع كما يمكنهم بعد استيفاء سنة كاملة من التوقف الانتقال لإدارة أخرى للترشح بكل حرية. وذلك من أجل حماية العملية الانتخابية من أي تلاعبات وحماية المجالس المنتخبة من أي تصرفات قد تمس باستقرارها وتفادي الوقوع في إشكالية انسداد المجالس المنتخبة والتي عانت منها العديد من البلديات الحالية.

ويصادق اليوم مجلس الأمة على مشروعي القانونين في جلسة علنية يترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية.