دعا رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل "ندى" عبد الرحمان عرعار، إلى ضرورة "التعجيل" بإصدار المرسوم التنفيذي لقانون حماية الطفل المتعلق باستحداث هيئة وطنية لحماية وترقية الطفولة لدى الوزير الأول، مؤكّدا أنّ السلطات المعنية تباشر عملها حتى يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ مع الدخول الاجتماعي كأقصى حد.

وأشار المتحدث إلى أنّ هذه الهيئة يترأسها المفوّض الوطني لحماية الطفولة، الذي يعيَّن بموجب مرسوم رئاسي من بين الشخصيات الوطنية ذات الخبرة، والمعروفة بالاهتمام بهذه الفئة، موضّحا أنّ هذه الهيئة التي ستتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية، ستتولى حماية الطفل وترقيته على جميع الأصعدة.

وقال السيد عرعار إنّ 

القانون المتعلّق بحماية الطفل جاء لتعزيز الحماية الاجتماعية والقضائية لفائدة الأطفال، مضيفا: "لا يمكن القول إنّ المشرّع الجزائري يفتقد نصوصا شرعية هادفة لحماية هذه الفئة الهشة، وإنّما هناك مشكل صغير في التنفيذ، وجاء هذا القانون الجديد كمكمّل للمشرّع، خصوصا لحماية الذين هم في خطر أو الجانحين".

وأفاد السيد عرعار بأنّ اليوم الوطني للطفل مناسبة للوقوف على واقع حقوق الطفل في الجزائر، وأهم التحديات والمشاكل التي يواجهها الطفل؛ من عنف جسدي، نفسي، ومعنوي، إلى جانب التسوّل وعمالة الأطفال والإدمان وغيرها من المشاكل المهددة لجيل المستقبل.