عرضت لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني أمس أول وثيقة علمية تتطرق بالتحليل إلى خلاصة أشغال الأيام الدراسية حول الفلاحة، الوثيقة جاءت على شكل كتيب الذي سيتم توزيعه على مختلف الهيئات المهنية بالإضافة إلى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قصد استغلاله في إعداد الدراسات واتخاذ القرارات.

من جهته أعلن الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين السيد محمد عليوي عن إرسال نسخ من الكتيب إلى أعضاء اتحاد الفلاحين المغاربة، لشرح التجربة الجزائرية في مجال تطوير مختلف الشعب الفلاحية.

كما نوه رئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة السيد سليمان سعداوي بالعمل الذي قام به الخبراء والباحثون لإعداد هذه الوثيقة التي خرج بها المجتمعون في أشغال الأيام الدراسية حول الفلاحة والبيئة النافعة، خاصة وأنها تناولت بالتحليل وضعية كل الشعب الفلاحية مع اقتراح جملة من الحلول العلمية للنهوض بالزراعة وبلوغ رهان توفير الأمن الغذائي.

من جهته أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين السيد محمد عليوي أن القطاع منذ الاستقلال لم يعرف مثل هذا الإنجاز، وهو ما يبرز العمل الذي يقوم به أعضاء قبة البرلمان، من منطلق أنهم يمثلون الشعب وله الحق في رفع الاقتراحات للجهات الوصية للنهوض بالقطاع.

وبعد أن حمل عليوي مسؤولية المشاكل المتراكمة في قطاع الفلاحة للوزراء السابقين، خاصة وأن 39 ألف فلاح لم يستفيدوا لغاية اليوم من حقوق قانون الامتياز الفلاحي، أشار إلى أن الحوار مع الوصاية يبقى مضطربا خاصة وأن مختلف الجهات فقدوا لغة الحوار المباشر مع الفلاح واكتفوا بالقرارات المكتبية التي لا علاقة لها بالواقع المباشر.

كما استغل عليوي فرصة اللقاء للتطرق إلى إشكالية تأخر عملية تسليم عقود الملكية للشباب الذي استصلح الأراضي بالجنوب، وهو ما حرمهم من عدة خدمات وعرقل تطوير العديد من المشاريع. 

ومن مجمل الاقتراحات التي تقدم بها الاتحاد للجنة ضرورة الرجوع إلى نظام التعاونيات الفلاحية والدواوين التي تعد فضاء خصب للفلاحين لتنمية قدراتهم .

وختم  سعداوي لقائه بأمله في استغلال المخابر ومعاهد البحث الزراعي محتويات الكتيب لإتمام العديد من الدراسات و المشاريع، مع الأخذ بعين الاعتبار اقتراحات الخبراء والمهندسين الزراعيين الذين شاركوا في إثراء اللقاء.