أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل أمس أنه لا يمكن لأي بلد إفريقي يرغب في الانضمام للاتحاد الإفريقي أن يقيد هذا الانضمام بشروط وذلك طبقا للعقد التأسيسي للمنظمة القارية. 

وأوضح مساهل في رده على سؤال حول عودة محتملة للمغرب إلى عضوية الاتحاد الإفريقي على أثير القناة الإذاعية الثالثة أنه "لا يمكن لأي بلد إفريقي أن يطلب الانضمام للاتحاد الإفريقي بشروط. وقال إن البعض يتحدث ضمن هذه الشروط عن تعليق عضوية الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في حين أن العقد التأسيسي للمنظمة لا يتطرق بأي وجه من الأوجه لذلك (تعليق العضوية)". 

وأضاف الوزير "إذا أراد بلد الانضمام فلينضم دون أي شروط، لأنه ليس هناك أي شروط أوتجميد أو انسحاب أوتعليق عضوية. موضحا أنه لا يتم اللجوء إلى تعليق العضوية إلا في حالة واحدة وهي حدوث تغيير لا دستوري في بلد ما".

وقال مساهل إن "الاتحاد الإفريقي له مبادئ يحترمها، وفق قاعدة "أن الانضمام وارد لكن العودة غير واردة". وأنه "عندما ننضم إلى منظمة، فإننا ننضم على أساس مبادئها التي تأسست من أجلها. وبإمكان أي بلد إفريقي ـ كما ينص العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي ـ أن يطلب انضمامه الذي يجب أن يتم وفق معايير محددة بدقة من قبل العقد التأسيسي ذاته" والذي جاء "جد واضح" في هذا الخصوص والمادة 29 منه تحدد شروط الانضمام.  وشرح أنه وفقا لهذه المادة، فإن أي بلد يريد الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي يتعين عليه تقديم طلب يسلمه لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الذي يوزعه على كافة الدول الأعضاء". و"في حالة ما إذا نال هذا الطلب موافقة 28 دولة عضو (الأغلبية البسيطة)، يتم قبول هذا البلد ولكن دون شروط". 

وفي سؤال حول ما إذا طلب المغرب دعم الجزائر لانضمامه إلى الاتحاد الإفريقي خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى الجزائر العاصمة المبعوث الخاص للعاهل المغربي الملك محمد السادس، أوضح الوزير مساهل أن المبعوث الخاص حمل رسالة من العاهل المغربي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تخص العلاقات الثنائية والوضع في المنطقة.

وجاءت توضيحات الوزير عبد القادر مساهل بعد الرسالة التي بعث بها الملك المغربي محمد السادس إلى الرئيس الدوري للاتحاد الافريقي السبت الماضي عبّر من خلالها عن رغبة بلاده في العودة إلى عضوية الاتحاد ولكنه وضع شروطا مسبقة على ذلك ومنها خاصة تأكيده على ضرورة طرد الجمهورية العربية الصحراوية ضمن ما أسماه بـ"تصحيح خطأ تاريخي" وقع فيه المنتظم الإفريقي عندما قبل عضوية الجمهورية العربية الصحراوية. يذكر أن المغرب انسحب من منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1984 احتجاجا على قبولها الجمهورية العربية الصحراوية عضوا كامل الحقوق.