فقد نجحت الجزائر في عقد أول اجتماع وزاري مشترك من نوعه، يجمع بين أكبر تجمعين عالميين بعد منظمة الأمم المتحدة، وذلك بعد أن سجلت دورها الفعال في التأسيس للمجموعتين، وضبط مبادئهما السامية وأهدافهما الأساسية، وإرساء دعائم عملهما وأفكارهما التاريخية.

وحتى وإن كانت المجموعتان لا تختلفان من حيث المبدأ الذي ترتكز عليه أهدافهما، والمتمثلة في ترسيخ العدل والشفافية في سير النظام العالمي، بل تتكاملان في المواقف والنضال؛ حيث تُعرف حركة عدم الانحياز بنضالها من أجل عالم متعدد الأطراف، ومن أجل إقرار حقوق الشعوب في الحرية والعدل والسلام، فيما تتخصص مجموعة الـ77 التي تضم 133 دولة، في الدفاع عن المصالح الاقتصادية للدول النامية، إلا أن اجتماع الجزائر أبرز حاجة المجموعتين إلى آلية تنفيذية للتنسيق بين المجموعتين، وهو ما دعا إليه وزير الشؤون الخارجية الإيراني محمد جواد الذي يترأس بلده حركة عدم الانحياز، الذي قال أن مثل هذه الهيئة ستسمح للمنظمتين بتعزيز عملهما المشترك أمام مختلف الرهانات التي تواجههما، ولا سيما منها أجندة التنمية لما بعد 2015 ومكافحة الفقر والتغيرات المناخية.

وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة ذهب إلى أبعد من هذا في إبراز أهمية التنسيق بين المجموعتين، بدءا بوصفه التفاوض المزدوج الذي يتيحه انسجام المواقف والأعمال بين التجمعين بالفرصة التاريخية، التي ستجعل المنظمتين قوتي اقتراح مؤثرتين في مجال اتخاذ القرار، تمكّنهما، بالتالي، من إعادة تصميم الاقتصاد المستقبلي من أجل رفاهية الشعوب، وصولا إلى إعلانه عن مبادرة الجزائر بعقد اجتماع وزاري للجنة التنسيق المشتركة لحركة عدم الانحياز ومجموعة 77، وذلك بنيويورك في سبتمبر 2015، مؤكدا أن هذا الاجتماع الذي سيتم على هامش إحياء الذكرى الـ60 لإعلان باندونغ والذكرى الـ70 لإنشاء منظمة الأمم المتحدة، سيمكّن المجموعتين من تعزيز التنسيق إزاء المسائل الاقتصادية والبيئية المطروحة على مستوى الأمم المتحدة، بما فيها تلك المتعلقة بالمناخ.

وحول أبرز الأهداف المنتظر تحقيقها من قبل تحالف مجموعتي الـ77 وعدم الانحياز، ذكر رئيس الدبلوماسية الجزائرية ضرورة أن تعمل المنظمتان على تعزيز عملهما الجماعي من أجل تحقيق عالم متعدد الأطراف ومتجدد، يضمن الحلول الشاملة للأزمة المالية العالمية، ويعالج الاختلالات الاقتصادية والمالية الكبرى بإجراءات ملموسة في مجال المساعدة على التنمية وتخفيف الديون، وتمكين الدول النامية من ولوج الأسواق وترقية مجال التشغيل وحماية البيئة والاستفادة من التحويل التكنولوجي.

وبالمناسبة، أكد المتحدث أهمية وأولوية أعمال التضامن التي تتم فيما بين البلدان المنتسبة للمجموعتين، أو ما يُعرف بالتعاون جنوب ـ جنوب؛ حيث ذكر في هذا الإطار بأن الجزائر التي تؤمن بهذا التعاون الذي يندرج ضمن استراتيجيتها التنموية على المستويين الوطني والدولي، عملت منذ 2010 على إلغاء أزيد من 1,4 مليار دولار من الديون التي كانت تستحقها على 16 دولة، منها 14 دولة إفريقية، وذلك في إطار الأعمال التضامنية الهادفة إلى مساعدة الدول على إعادة البناء وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية.

"نداء الجزائر" من أجل التنمية القائمة على التعاون

وتثمينا لمثل هذه المبادرات التي لم تكرّس الطابع التضامني للدولة الجزائرية، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بدعم التعاون جنوب - جنوب، أكدت مجموعة الشخصيات البارزة لدول الجنوب، في اجتماعها أول أمس بالجزائر، على ضرورة تعزيز وترقية الشراكة العالمية من أجل التنمية وتطوير تعاون دولي متجدد، مبنيّ على الإنصاف والمصلحة الاستراتيجية.

ولترسيخ هذا المبدأ كلّل الفريق المجتمِع بالجزائر، عمله بوثيقة تاريخية أطلق عليها اسم "نداء الجزائر حول الشراكة العالمية من أجل التنمية عن طريق تعاون دولي متجدد"، شدّدت من خلاله على ضرورة تطوير التعاون الدولي، وفرض الالتزام بالتعهدات الدولية الرسمية الخاصة بإعانة التنمية والتخفيف من المديونية ودعم المساعدة التقنية، بما فيها تحويل التكنولوجيا. وناشد الفريق رفيع المستوى في اجتماعه الذي يُعقد لأول مرة في دولة إفريقية، شركاء الجنوب، لاغتنام فرصة إحياء الذكرى الـ70 لإنشاء الأمم المتحدة لبعث شراكة عالمية من أجل التنمية المستدامة في برنامج ما بعد 2015، تقوم على أساس المسؤولية المشتركة والحق في التنمية للجميع.

ورحّب المجتمعون بمبادرة الجزائر لعقد مؤتمر على المستوى الوزاري للجنة التنسيق المشتركة لحركة عدم الانحياز ومجموعة الـ77 بنيويورك في سبتمبر القادم، والذي جدّدت الجزائر من خلاله التأكيد على مقاربتها وقناعتها بأن تنمية الجنوب تبقى مسؤولية دول الجنوب، وأن التنمية لا يمكن أن تتحقق إلا في إطار الظروف الأساسية للإنصاف والتطور الاجتماعي، واحترام السيادة الوطنية والمساواة في العلاقات الاقتصادية والسياسية.

وقد أبرز الممثل الخاص السابق للأمم المتحدة السيد الأخضر الإبراهيمي الذي حضر اجتماع الشخصيات البارزة، الدور الذي لعبته الجزائر في الدفاع عن المبادئ الأساسية لحركة عدم الانحياز، وعلى رأسها حق الأمم في تقرير مصيرها، داعيا إلى توحيد كلمة الدول غير المنحازة في الأمم المتحدة، ومواصلة النضال لوضع حد للهيمنة الاقتصادية للدول المتقدمة، وهو ما لا يمكن أن يتحقق، حسبه، إلا بتعزيز التعاون جنوب - جنوب.

وتبقى الحاجة إلى تنسيق المواقف بين حركة عدم الانحياز التي تضم نحو 120 دولة ومجموعة الـ77 التي بلغ عدد أعضاؤها 133 دولة، أكثر من ضرورية للتصدي لهيمنة القوى العظمى المسيطرة على توجهات المنظمات الدولية والإقليمية، ومضاعفة وزنها وتفعيل دورها في التأثير على القرار وإعادة تحديد العلاقة بين الشمال والجنوب وفق بعد متوازن وعادل.