غالبا ما يكون فصل الصيف فرصة لأغلب العائلات لتغيير بعض العادات والبحث عن هواء جديد؛ من خلال التنقل إلى مناطق أخرى في رحلة للاكتشاف وقضاء بعض الأوقات أمام أمواج البحر، خاصة أمام ارتفاع درجات الحرارة التي تُميز هذه الفترة من السنة.

وتختلف الوسائل التي تستخدمها العائلات والأشخاص بصفة عامة لقضاء عطل الصيف خاصة فيما تعلق بالإيواء؛ حيث إذا كان البعض يفضل الحجز على مستوى الفنادق بالمدن الساحلية، فإن البعض الآخر يعمل على كراء الشقق التي تُعتبر، حسبهم، أحسن وسيلة لضمان قضاء فترة الراحة والاستجمام في أحسن الظروف. وفي الجولة التي قمنا بها إلى بعض المناطق السياحية بولاية بجاية على غرار تيشي وأوقاس، وقفنا على ظاهرة أخرى، ويتعلق الأمر بالإيواء عند الساكن، والتي أصبح ينتهجها الكثير من السياح بعاصمة الحماديين. ومع ارتفاع درجات الحرارة في الأيام الأخيرة، تشهد مختلف شواطئ ولاية بجاية إقبالا كبيرا للسياح والمصطافين الذين يقصدون المدن الساحلية، خاصة تيشي؛ حيث يفضل هؤلاء الهروب من الحرارة والاستمتاع بالراحة أمام البحر، مفضلين الحجز على مستوى الشقق الخاصة للقاطنين، والتي يتم الاتفاق بشأنها على بعض الأمور التنظيمية قبل التنقل، حسبما أفادنا به أحد السكان، الذي يستعمل شقته خلال فصل الصيف من أجل تحسين مداخيله، وهو ما أكده لنا أرزقي قائلا: "لقد اتفقت مع بعض العائلات التي تأتي لقضاء فصل الصيف هنا من خلال حجز الشقة، حسب التوقيت الذي تختاره من أجل قضاء عطلها الصيفية؛ إذ أقوم بنقل عائلتي إلى مكان آخر من أجل إيجار الشقة خلال ثلاثة أشهر من فصل الصيف، وهو ما يسمح لي بتحسين مداخلي التي أستعين بها خلال الأيام الأخرى". 

وبحي باكارو، فإن الظاهرة تُعد أكثر انتشارا، خاصة أنها تعرف إقبالا كبيرا للعائلات في هذه الفترة، حيث إن أغلب الشقق المتواجدة بالحي محجوزة من طرف العائلات التي تأتي لقضاء بعض الأيام للاستجمام أمام أمواج البحر، على حد تأكيد أحد المصطافين الذي قال: "لقد اعتدنا على قضاء عطلتنا السنوية بمدينة تيشي التي نجد فيها كل التسهيلات خاصة الإيواء؛ فنظرا للأسعار المرتفعة التي تعتمدها الفنادق خلال فصل الصيف، فإننا نفضل الاستعانة بالمواطنين الذين يقومون بإيجار شققهم لنا خلال هذه الفترة، وهو ما يُعتبر أمرا إيجابيا بالنسبة لنا". 

الظاهرة غير قانونية والجميع راضون

وما يثير الانتباه في هذه الظاهرة التي أصبحت تنتشر بكثرة في المناطق الساحلية لولاية بجاية خلال موسم الاصطياف، هو أن الإيجار أو عملية الإيواء تجري بطريقة غير قانونية؛ حيث إن تواطؤ الوكالات العقارية مع أصحاب السكنات جعل الظاهرة تنتشر بكثرة رغم العواقب التي قد تنجر عنها، خاصة في حال حدوث مشاكل بين الطرفين، إذ إن الأمور قد تصل إلى فتح تحقيق في القضية، وهو ما أكده عبد الله زرماني المختص في علم القانون، إذ ذكر أن "عملية الإيجار أو الاستئجار تخضع لعدد من الشروط في إطار القانون، وهو ما يلزم الجميع احترامها، إلا أن ما نلاحظه في السنوات الأخيرة هو انتشار عملية الكراء بدون أي وثائق، وهو ما قد تنجر عنه بعض المشاكل في حالة ما إذا حدث خلاف بين الطرفين. كما أن أي حادث في هذه السكنات قد يجعل صاحبها يواجه الكثير من المشاكل، مما يستلزم احترام القوانين المعمول بها من أجل تفادي وقوع خلافات ومشاكل في المستقبل".

الوكالات العقارية تؤكد قانونية الظاهرة

وقد اقتربنا من بعض الوكالات العقارية التي غالبا ما تكون وراء العملية والتي تتكفل بإيجاد مستأجرين للشقق التي يتم عرضها من طرف أصحابها؛ حيث أكد العديد ممن تحدثنا إليهم أن العملية غالبا ما تكون قانونية بوساطة الوكالة، مثلما أكد لنا عماري حميد في هذا الإطار: "لم يسبق لنا أن واجهنا مشاكل في هذا النوع؛ لأن العملية التي نقوم بها قانونية، لكن قد يحدث أن يتم التفاهم بين أصحاب السكنات مع أشخاص آخرين ويتم إيواؤهم بطرق غير قانونية، وهذا خارج عن نطاقنا". وبين الذي يبحث عن طريقة أسهل لربح المحال والذي يبحث عن الأسعار المقولة، فإن كل الوسائل مسموحة في ظل رضا كل الأطراف، في وقت أن الظاهرة أضحت منتشرة بكثرة في غياب الرقابة من طرف المصالح المعنية.