كشف المسؤول المباشر عن الاستثمار بولاية سعيدة أن أغلب الملفات المودعة حديثا قد تم قبولها، منها 70 ملفا من أصل 110 ملفات، فيما يبقى 40 ملفا قيد الدراسة في انتظار معالجتها.

وتحسبا لتجسيد هذه المشاريع، أفاد ممثل مديرية الصناعة والمناجم بولاية سعيدة إلى تخصيص الأوعية العقارية اللازمة لاحتضان مختلف العمليات، فضلا عن منح تسهيلات لفائدة المستثمرين من طرف المصالح الإدارية المعنية بملف الاستثمار، وقد جاء ذلك خلال جلسة عمل تمحورت حول تقييم مدى تقدم المشاريع الاستثمارية الخاصة على مستوى ولاية سعيدة مع دراسة مشاكل وسبل دعم الاستثمار المحلي بمختلف أنواعه.

وأشار ذات المسؤول، إلى أن ولاية سعيدة تتوفر على 100 هكتار قابلة للتوسعة بالحظيرة الصناعية "القليعة" ببلدية سيدي أحمد، كما تتضمن هذه الحظيرة 114 قطعة حسب تصريحات مدير الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، أما بخصوص مناطق النشاطات، فترتكز استراتيجية القطاع ـ على حد تأكيده ـ على منطقة النشاطات بعين السلطان التي تبلغ مساحتها 12 هكتارا المخصصة للصناعة التحويلية الغذائية وكذا منطقة النشاطات ببلدية "يوب" التي تتربع على مساحة تقدر بـ 10 هكتارات، كما تعتبر منطقة عين السخونة هي أيضا قطبا سياحيا بامتياز ذات مساحة تقدر بـ 38 هكتارا موجهة للسياحة الحموية، حيث تراهن السلطات الولائية على دور المستثمرين في الدفع بعجلة التنمية محليا خاصة وأن والي الولاية خصص حيزا مهما لهؤلاء باستقبالهم يومين في الأسبوع من طرف لجنة مرافقة ومتابعة المشاريع الإستثمارية بهدف الإستماع لانشغالاتهم مع إتاحة الفرصة للجادين في مجال الإستثمار بالولاية التي تشهد ركوضا غير مسبوق في جميع المستويات جراء التراكمات التي سببها تقاعس وفشل المسؤولين الذين مروا بالولاية خلال السنوات العشر الأخيرة.