صادق أمس الثلاثاء مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على ستة مشاريع تمهيدية، وصفقات وطنية وقرارات فردية.

المجلس المطول تضمن نقاشا وإثراء واسعا درس وصادق على مشروع القانون المحدد لقائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يستوجب توليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، وهي المسؤوليات التي سيحددها القانون لاحقا.

وفيما يتعلق بالمسؤوليات والوظائف المدنية فتخص رئيسي غرفتي البرلمان ورئيس المجلس الدستوري والوزير الأول وأعضاء الحكومة ورئيس المحكمة العليا ومجلس الدولة، ومحافظ بنك الجزائر ومسؤولي أجهزة الأمن وكذا رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ويشمل مشروع القانون المذكور وزارة الدفاع، أي المسؤوليات والوظائف الرئيسية لضباط الجيش الوطني الشعبي، مع إمكانية توسيع هذه الوظائف لتشمل أي مسؤولية عسكرية بموجب مرسوم رئاسي. تنفيذ هذه الأحكام يستند إلى تصريح شرفي من المعني.

ودرس مجلس الوزراء ووافق على مشروع تعديلي المتمم للأمر رقم ٧٠ / ٢٠ المؤرخ في ١٩ فيفري ١٩٧٠ والمتعلق بالحالة المدنية ويهدف إلى تسهيل الإجراءات لفائدة المواطنين لدى الجهات القضائية من أجل تصحيح واستبدال أو إلغاء عقود الحالة المدنية، مع إمكانية الاعتماد على تقديم الطلبات من داخل الوطن وخارجه الكترونيا.

 مشروع القانون الثالث الذي تناوله مجلس الوزراء يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وتأمينها بالموافقة على إدخال نظام رخصة السياقة بالتنقيط التي ستمكن من المعالجة الآنية للمخالفات. 

ودعا الرئيس بوتفليقة مصالح الأمن عبر الطرق إلى اليقظة والصرامة للحد من آفة حوادث المرور مع التعجيل بتطبيق هذا القانون بمجرد المصادقة عليه من طرف البرلمان.

 كما صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون للوقاية من أخطار الحرائق وحالات الهلع سيما في الأماكن والمقرات المحتضنة للجمهور أو البنايات السكنية، وأعطى مشروع  القانون المذكور ضباط الحماية المدنية صفة أعوان الشرطة القضائية لمعاينة المخالفات وتحديد المسؤوليات، مع تشديد العقوبات ضد المخالفين ومنح المؤسسات والعمارات مهلة لتتطابق مع هذا التشريع.

 درس وصادق مجلس الوزراء على مشروع يعدل ويتمم قانون التقاعد. هذا القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من جانفي القادم أعاد الالتزام بسن الستين(٦٠) للاستفادة من التقاعد بالنسبة للرجل و ٥٥ سنة بالنسبة للمرأة مع وجود استيفاء ١٥ على الأقل من الخدمة.

 ويمكن للمستخدم أن يمدد فترة الاستفادة من التقاعد إلى ٦٥ سنة. أو ماقبل الستين (٦٠) سنة بالنسبة للمستخدمين والعمال في المناصب الجد شاقة والتي سيتم تحديدها لاحقا عن طريق القانون، تماما كما أنه بإمكان المستخدمين والعمال الذين يشغلون وظائف تتطلب تأهيلا عاليا أو غير متوفر (ستحدد عن طريق القانون لاحقا) العمل إلى ما بعد سن الستين.

 وتطرق مجلس الوزراء إلى مشروع تطوير المؤسسة الصغيرة والمتوسطة التي سيتم دعمها في مجال الاستثمار والبحث والابتكار والمناولة. وناقش مجلس الوزراء عرضا قدمه وزير المالية للنموذج الجديد للنمو الاقتصادي، وهو نموذج يرتكز على سياسة مالية متجددة تهدف إلى تحسين عائدات الجباية العادية حتى تتمكن من تغطية النفقات في آفاق ٢٠١٩.

وستعطى الأولوية والدعائم للاستثمارات في مختلف القطاعات التي تقدم قيمة مضافة عالية مثل الطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والخدمات والاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة والصناعات البعدية للمحروقات والمناجم، مع استئناف إنتاج المحروقات وتحسين مناخ الأعمال، وفتح القطاعات غير الاستيراتيجية للاستثمار الخاص والعمومي، وترقية الصادرات خارج المحروقات لبلوغ نسبة نمو بـ٣.٥ بالمائة سنة ٢٠١٦. و٤ بالمائة سنة ٢٠١٧.

قانون تحديد المناصب العليا التي تستلزم الجنسية الجزائرية

جاء نص القانون لتنفيذ ما نص عليه الدستور ووضع حد للجدل القائم حول المادة 63 منه التي آثارت تأويلات أفضت إلى لبس بين مفهوم الجنسية والمواطنة والهوية، وذلك بعد أن احتجت الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج حول مضمون هذه المادة  التي اعتبرتها إقصاء لها وحرمانا لها من توليها مناصب في بلدها. أوضح الدستور فيما بعد أن هذا "الشرط" يخص مناصب المسؤولية الحساسة فقط وليس كل المناصب، مما أدى إلى تخصيص هذا النص القانوني لتحديد قائمة هذه المناصب المعنية بشرط الجنسية دون سواها-

تنص المادة 63 من الدستور على تساوي جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون، والتي توضح أن التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية. 

ويتطابق توسيع المادة 63 مع نص المادة 27 الذي يمثل مادة جديدة وردت في الدستور، والتي تنص أيضا على أن "الدولة تعمل على حماية حقوق المواطنين في الخارج ومصالحهم، في ظل احترام القانون الدولي والاتفاقيات المبرمة مع البلدان المضيفة والتشريع الوطني وتشريع بلدان الإقامة". كما تشير المادة إلى أن "الدولة تسهر على الحفاظ على هوية المواطنين المقيمين في الخارج وتعزيز روابطهم مع الأمة، وتعبئة مساهمتهم في تنمية بلدهم الأصلي". ويأتي القانون لوضع الخطوط الحمراء أمام مزدوجي الجنسية لتولي مناصب سامية في الدولة، على غرار ما هو معمول به في أغلب بلدان العالم خاصة المتقدمة منها والتي تجعل المناصب السيادية في الدولة حكرا على السكان الأصليين أو الحاملين فقط لجنسية ذلك البلد.

❊زولا سومر 

قانون التجديد الاقتصادي 

 هذا القانون جاء لتكريس ما نص عليه الدستور الجديد وتطبيقا للقوانين الاقتصادية كقانون المالية وقانون الاستثمار الجديد اللذين أعطيا بعدا جديدا للمجال الاقتصادي من خلال التأكيد على ضرورة بناء اقتصاد منتج ومتنوع.

وجاء هذا القانون لتطبيق ما نص عليه الدستور في مادته 18 التي أشارت إلى أن الأملاك الوطنية يحددها القانون. وكذا المادة 19 التي نصت على أن الدولة تضمن الاستعمال الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها لصالح الأجيال القادمة. وكذا المادة 20 التي تنص على أن الأملاك الوطنية يحددها القانون وأنها تتكون من الأملاك العمومية والخاصة التي تملكها كل من الدولة، والولاية، والبلدية. وأن يتم تسيير الأملاك الوطنية طبقا للقانون.

من جهة أخرى فإن الدولة تتكفل حسب المادة 21 بتنظيم التجارة الخارجية وشروطها ومراقبتها كما تكفل ضبط السوق. وتحمي حقوق المستهلكين وتمنع الاحتكار والمنافسة غير النزيهة. إلا أن الدولة تضمن بالمقابل في المادة 37 حرية الاستثمار والتجارة، إذ تشير إلى أنها معترف بها وتمارس في إطار القانون. كما تؤكد على تحسين مناخ الأعمال خدمة للتنمية الاقتصادية الوطنية.

القانون جاء أيضا ليؤكد النظرة الجديدة للاقتصاد المبنية على التفتح مع الحفاظ على المكتسبات الوطنية كقانون الاستثمار الجديد الذي منح امتيازات كثيرة للمستثمرين مع التمسك بالقاعدة 51 / 49 التي تحمي الاقتصاد الوطني بالرغم من الجدل الكبير الذي دار حولها ومطالبة بعض الجهات بسحبها بحجة أنها تعرقل الاستثمار الأجنبي. وفي هذا الخصوص أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب مؤخرا أن الدولة متمسكة بهذه المادة ولن تتخلى عنها في الوقت الحالي حماية للاقتصاد الوطني. غير أنه لم يستبعد صعوبة تطبيق هذه القاعدة في كل القطاعات بالنظر للظروف الاقتصادية الراهنة، مما يستدعي التفكير في كيفية تكيفها مع هذه التحولات لترقية الشراكة وحماية مصالح كل الأطراف.

❊زولا سومر 

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

اجتمع مجلس الوزراء أمس الثلاثاء تحت رئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وأصدر بيانا جاء نصه الكامل كما يلي:  

«ترأس فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية اليوم الثلاثاء 26 يوليو2016 اجتماعا لمجلس الوزراء. 

وخلال هذا الاجتماع درس مجلس الوزراء وصادق على مشروع قانون تمهيدي يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي تشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها. 

ويستمد هذا النص من المادة 63 من الدستور التي تنص على أن التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية وتشير إلى أن هذه الأخيرة سيحددها القانون. 

وفيما يتعلق بالمسؤوليات والوظائف المدنية تخص أحكام مشروع القانون رئيسي غرفتي البرلمان ورئيس المجلس الدستوري والوزير الأول وأعضاء الحكومة ورئيسي المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحافظ بنك الجزائر ومسؤولي أجهزة الأمن وكذا رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. 

وبالنسبة لوزارة الدفاع الوطني يشمل مشروع القانون المسؤوليات والوظائف الرئيسية ضمن الجيش الوطني الشعبي وينص على أن أنه يمكن توسيع هذه الأخيرة لتشمل أي مسؤولية عسكرية يتم إقرارها بموجب مرسوم رئاسي. 

ويكون تنفيذ هذه الأحكام بتقديم المعني بالأمر لتصريح شرفي بالتمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها. 

كما درس مجلس الوزراء و وافق على مشروع قانون تمهيدي يعدل ويتمم الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فبراير 1970 والمتعلق بالحالة المدنية. 

ويهدف هذا التعديل الذي يدخل في إطار إصلاح العدالة إلى تسهيل الإجراءات لفائدة المواطنين لدى الجهات القضائية من أجل تصحيح واستبدال أو إلغاء عقود الحالة المدنية. 

وفي هذا الصدد سيكون بإمكان المواطن المقيم في الجزائر أو في الخارج تقديم طلب تصحيح عقود الحالة المدنية لدى أي جهة قضائية عبر التراب الوطني بغض النظر عن مكان تحرير أو قيد عقد الحالة المدنية محل الإجراء. كما سيكون ممكنا تقديم هذه الطلبات الكترونيا. 

كما درس مجلس الوزراء وصادق على مشروع قانون تمهيدي يعدل ويتمم القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها. 

وجاء اقتراح مراجعة التشريع المنظم لأمن حركة المرور نتيجة استمرار عدد كبير من حوادث المرور بحصيلتها الثقيلة خاصة من حيث الأرواح البشرية.    

وبالتالي وبشأن الإجراءات الوقائية تم أساسا اقتراح تعزيز تكوين وتأهيل السائقين وبالخصوص السائقين المهنيين وتحسين المراقبة التقنية وأمن حركة المرور ووضع هيئات وطنية للوقاية والتنسيق في مجال أمن حركة المرور عبر الطرق. 

وفيما يتعلق بإجراءات ردع المخالفات والجنح المرتبطة بحركة المرور اقترح أساسا تشديد تصنيفات وعقوبات الجنح والمخالفات فضلا عن إدخال نظام رخصة السياقة بالتنقيط التي تمكن من المعالجة الآنية للمخالفات. 

ولدى تدخله عقب المصادقة على هذا النص دعا رئيس الجمهورية مصالح الأمن عبر الطرق إلى مضاعفة الجهود لاسيما خلال الموسم الصيفي من أجل التطبيق الصارم للتشريع ذي الصلة بغية الحد من آفة حوادث المرور. 

كما دعا رئيس الدولة جميع السلطات المعنية إلى تعجيل تطبيق مشروع القانون هذا فور المصادقة عليه من قبل البرلمان. 

وعلاوة على ذلك درس مجلس الوزراء ووافق على مشروع قانون تمهيدي حول القواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق وحالات الهلع. 

وجاء هذا النص لتحيين المقاييس المعمول بها في مجال الأمن والوقاية من أخطار الحريق في المقرات المحتضنة للجمهور وكذا في البنايات ذات الاستعمال السكني. 

كما يفرض التزامات على الأشخاص الماديين والمعنويين المعنيين فيما يخص مراجعة تجهيزات كشف الحرائق ومكافحتها وكذا وضع تسهيلات للإجلاء في حالة حوادث. 

ومن جهة أخرى, يقترح مشروع القانون منح ضباط الحماية المدنية صفة أعوان الشرطة القضائية لمعاينة المخالفات. كما يقترح عقوبات أكثر صرامة ضد المخالفين لأحكام هذا القانون ويحدد في الأخير مهلة لجعل المؤسسات والعمارات مطابقة لهذا التشريع. 

واغتنم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سانحة دراسة مشروع هذا القانون للتذكير بالجهود الجبارة التي تبذلها الدولة من أجل تحسين ظروف حياة المواطن في القرى وفي المدن بما في ذلك من خلال القضاء على الأحياء القصديرية والسكنات الهشة. 

وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه من غير المعقول ترك هذه الجهود وثمارها تذهب هباء بسبب خرق القوانين والتنظيمات المتعلقة بالسكن والعمران أو بمعايير السلامة الزلزالية أو مكافحة الحرائق. 

ومن ثمة, حث رئيس الدولة السلطات المعنية المركزية والمحلية على ضرورة السهر على الاحترام الصارم لكافة القواعد المتعلقة بالعمران والبناء وكذا أمن العمارات لاسيما من الحرائق والزلازل. 

كما درس مجلس الوزراء وصادق على مشروع قانون تمهيدي يعدل ويتمم القانون المتعلق بالتقاعد. 

وجاءت هذه المراجعة حفاظا على الصندوق الوطني للتقاعد الذي يشهد ارتفاعا كبيرا في حالات التقاعد دون شرط السن أو التقاعد النسبي وهما إجراءان تم إقرارهما في التسعينيات على نحو استثنائي وانتقالي عندما كانت البلاد تواجه موجات غلق المؤسسات وتخفيض عدد العمال. 

ويعزز النص الذي وافق عليه مجلس الوزراء مبادئ المساواة التي تضبط الإحالة على التقاعد و يحفظ مستقبل الصندوق الوطني للتقاعد ومصالح المتقاعدين ويأخذ في الحسبان انشغالات ممثلي العمال. 

وفي هذا الصدد, ينص مشروع القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الفاتح يناير 2017 أساسا على :  

 (1) إعادة إلزام السن الأدنى المحدد بستين (60) سنة (55 بالنسبة للمرأة) مع شرط استيفاء 15 سنة على الأقل من الخدمة. 

 (2) إمكانية العمل خمس سنوات إضافية بموافقة المستخدم. 

 (3) إمكانية الاستفادة من التقاعد قبل سن الستين (60) بالنسبة للعاملين في مناصب جد شاقة (التي ستحدد عن طريق القانون)  

 (4) والإمكانية بالنسبة للعمال الذين يشغلون وظائف تتطلب تأهيل عالي أو غير متوفر (والتي ستحدد عن طريق القانون) العمل إلى ما بعد سن الستين (60). 

ومن جهة أخرى درس مجلس الوزراء ووافق على مشروع قانون تمهيدي توجيهي حول تطوير المؤسسة الصغيرة والمتوسطة. 

 ويعكس هذا التحيين التشريعي الأهمية المتزايدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل تحقيق النمو في بلادنا وإنشاء مناصب شغل وتنويع الاقتصاد الوطني. 

 وفي هذا المنظور, ورد اقتراح تعزيز مكيف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاسيما في المجالات ذات الأولوية وكذا دعم استثمارات هذه المؤسسات في مجالات البحث والابتكار والمناولة. 

 وسيسهل هذا النص أيضا بروز شركات ومجمعات مهنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مما سيشجع تطوير التنسيق بين الفروع. 

 وأخيرا يقترح مشروع القانون ترتيب عمومي متجدد لمتابعة وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفروعها المحلية. 

 كما استمع مجلس الوزراء وناقش عرضا قدمه السيد وزير المالية حول النموذج الجديد للنمو الاقتصادي.  

هذه المقاربة التي أعد مسودتها خبراء وطنيون تمت مناقشتها من طرف الثلاثية المجتمعة في جوان الفارط قبل إثرائها من طرف الحكومة. 

ويرتكز النموذج الجديد للنمو الاقتصادي على سياسة مالية متجددة قوامها 

(أ) تحسين عائدات الجباية العادية بشكل يسمح لها في آفاق 2019 بتغطية نفقات التسيير وكذا نفقات التجهيزات العمومية غير القابلة للتخفيض (ب) تقليص ملموس لعجز الخزينة في نفس الآفاق (ج) تعبئة موارد إضافية في السوق المالية المحلية على غرار القرض السندي الذي تم إطلاقه منذ أسابيع و الذي تعكس نتائجه المرضية ثقة المشاركين في الآفاق الواعدة للاقتصاد الوطني. 

 وبخصوص أهداف النموذج الجديد للنمو الاقتصادي  فهي تتمثل أساسا في تحبيذ فيما يخص الاستثمارات العمومية تلك الموجهة للمنشآت القاعدية التي لها أثر محفز على القدرات الإنتاجية للبلاد كما تتمثل في الاستثمار في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية مثل الطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والخدمات والاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة والصناعات البعدية للمحروقات والمناجم. 

 كما يرتكز النموذج الجديد للنمو الاقتصادي على (أ) استئناف إنتاج المحروقات (ب) تحفيز إنشاء المؤسسات من خلال مواصلة تحسين مناخ الأعمال و(ج) فتح القطاعات غير الاستراتيجية للاستثمار الخاص والعمومي و(د) كذا ترقية الصادرات خارج المحروقات. ومن ثمة, يترتب عن هذا المسعى نمو اقتصادي أقوى بنسبة 5ر3 بالمئة سنة 2016 وبنسبة 4 بالمئة سنة 2017. 

ولدى تدخله من جديد خلال أشغال مجلس الوزراء أشار رئيس الجمهورية إلى أنه بالرغم من الأزمة المالية الحادة الناجمة عن انهيار عالمي لأسعار المحروقات خلال السنتين الأخيرتين فإن الجزائر تنوي الحفاظ على حركية النمو التي طورتها طيلة السنوات الأخيرة وتعزيزها مع السهر على الحفاظ على سياسة العدالة الاجتماعية وتحسينها. 

 وأوضح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة "ذلك هو المعنى والهدف من مشاريع القوانين المتعلقة بالتقاعد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا النموذج الجديد للنمو الاقتصادي التي اعتمدناها اليوم".  

 وأكد رئيس الدولة أن الحكومة ستواصل إصلاح التشريع والتنظيم الاقتصاديين من أجل مرافقة التنويع الضروري للاقتصاد الوطني وتطبيق أحكام الدستور المعدل فيما يخص دور الدولة من أجل تحسين مناخ الأعمال وضبط السوق وحماية المستهلكين. 

 كما دعا رئيس الجمهورية المسؤولين الوطنيين والمحليين إلى مضاعفة الجهود بغية اطلاع الرأي العام الوطني حول الوضعية المالية الصعبة التي تمر بها البلاد وكذا حول آفاق النمو والشغل التي في وسع الجزائر تحقيقها على المدى المتوسط". 

 وصرح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن "المواطن إذا كان مطلع أحسن سيكون أقل عرضة للخطابات العديمية ويكون مجند أكثر للعمل والتضامن لمواجهة الظرف المالي الصعب حاليا". 

كما أشار رئيس الجمهورية إلى أنه بالرغم من التوتر الذي تشهده العائدات العمومية في الظرف الراهن  فإن الدولة حافظت على المزايا الممنوحة للاستثمارات. وفي المقابل تنتظر البلاد من المتعاملين الاقتصاديين حركية أكبر في الاستثمار واستحداث مناصب الشغل وافتكاك حصص في الأسواق الخارجية. 

 وبعد الإشارة إلى الميزة التي تتمتع بها بلادنا من خلال الحوار الاجتماعي, دعا رئيس الدولة الشركاء المعنيين وعلى رأسهم الحكومة إلى مواصلة وتوسيع التشاور لتحقيق إجماع حول الإصلاحات والتحولات الواجب القيام بها في المجال الاجتماعي لاسيما وأن هذه الإصلاحات والتحولات لا تمس بمبادئ العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني المكرسين في وطننا. 

 واستئنافا لأشغاله, وافق مجلس الوزراء على إبرام صفقة بالتراضي بين ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية البليدة ومؤسسة أطلس لأشغال الهندسة المدنية من أجل إنجاز 4400 سكن اجتماعي ببلدية مفتاح. 

 وتبلغ قيمة هذا العقد حوالي 12 مليار دينار جزائري في حين حددت مدة إنجازه بـ48 شهرا. 

 كما صادق مجلس الوزراء على إبرام صفقة بالتراضي تخص شطر أول لازدواجية  السكة الحديدية المنجمية بشرق البلاد بين الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكة الحديدية (انسريف) ومجمع لمؤسسات عمومية وطنية بقيادة شركة كوسيدار.  

 ويخص هذا العقد أشغال ازدواجية وعصرنة شطر بطول 177 كم من السكة الحديدية بين الوادي الكبير وتبسة وجبل العنق. كلفة هذا المشروع تقدر بـ6ر50 مليار دينار جزائري ومدة إنجازه 48 شهرا. 

 وينتظر في آفاق 2020 أن تضمن السكة الحديدية المنجمية للشرق نقل حوالي 26 مليون طن من معدن الفوسفات ومشتقاته والحديد. 

 وسيتم تأهيل هذا الخط بالموازاة مع إنجاز استثمارات هامة في إطار الشراكة التي أبرمتها الجزائر من أجل تثمين أكبر لحقول الفوسفات في شرق البلاد. 

 وأخيرا  درس مجلس الوزراء وصادق على قرارات فردية تتعلق بتعينات وإنهاء مهام عليا في الدولة.