مكن القرض ألسندي للنمو من تحصيل رقم مالي هام قارب الـ400 مليار دينار منذ إطلاقه في أفريل الماضي، وعلمت "المساء" من مصدر مالي أن بنك الجزائر الخارجي سجل تقدما كبيرا في العملية بل وتجاوز منذ أيام الأهداف المحددة من قبل الهيئات المختصة. البنك الذي انتهج منذ إطلاق الآلية حملة تحسيسية "شرسة" لا تزال متواصلة تجاه زبائن البنك من المؤسسات والأفراد تمكن من تحقيق الريادة بتحصيله ما يقارب الـ100 مليار دج. وقد حقق القرض السندي للنمو قبل 3 أشهر من استيفاء آجاله أهدافه الرئيسية عكس ما يروج له البعض، بتسجيل رقم كسر كل المخاوف التي رافقت الآلية منذ انطلاقها حول احتمال فشلها بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.

يواصل القرض السندي للنمو الاقتصادي الذي أطلقته الحكومة منتصف أفريل الماضي تحقيق نتائج إيجابية باقترابه من الأهداف المسطرة من قبل الحكومة. الآلية التمويلية التي أحيطت بداية إطلاقها بصخب إعلامي كبير، تسير في الفترة الأخيرة بشكل محتشم لكن ثابت بدليل الأرقام المحصلة حسب مصادرنا التي تشير إلى الاقتراب من حدود الـ400 مليار دج . للعلم فإن وزارة المالية التي تحاشت مرارا الحديث عن النتائج المحصلة بمحها وزيرها بابا عمي  قدر   "مفاجأة" بخصوص الأموال المحصلة في هذا الإطار.

بنك الجزائر الخارجي -الذي رفض مسئولوه الإدلاء بأي تصريح- لا يزال يشكل العلامة الفارقة في عملية القرض السندي وهو الذي لم يتوقف منذ بدء العملية في تحقيق نتائج إيجابية وصنع فارقا كبيرا بينه وبين باقي البنوك والمؤسسات المالية المشاركة في العملية "الخارجي" تمكن في الساعات الماضية من بلوغ الأهداف المسطرة لكل بنك بل وتجاوزها بكثير، وحسب مصادرنا فالبنك حصل مبلغا يقارب الـ100 مليار دج .

وقد سجلت أغلبية الاكتتابات في الوكالات البنكية وشركات التأمين في الوقت الذي جمعت فيه خزائن الولايات1 بالمائة، وقد أعطى رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات دفعا قويا لوتيرة الاكتتاب، وهي العملية التي مكنت شهر رمضان الماضي من تحصيل 150 مليار دج في ليلة واحدة نظمها منتدى رؤساء المؤسسات لدعم الآلية التي أطلقتها الحكومة .

 وتم اطلاق "القرض الوطني للنمو الاقتصادي" في 17 أفريل الماضي ويدوم الاكتتاب لمدة 6 أشهر (أفريل-أكتوبر 2016). وللقرض السندي نسبتا فائدة تم تحديدهما حسب مدة التسديد والمقدرة بـ5 بالمائة بالنسبة لاكتتاب الممتد على ثلاث (3) سنوات، ومعدل فائدة محدد بـ5.75 بالمائة للاكتتاب الخاص بمدة خمس (5) سنوات . 

وعند انطلاق هذه العملية كانت هناك صيغة واحدة من السندات مقدرة بـ50.000 دينار لكل سند لكن في بداية ماي تم إدخال صيغتين من السندات واحدة بقيمة 10.000 دج موجهة للخواص وأخرى بـ1 مليون دج موجهة لكبار المدخرين، علما أن الاكتتاب مفتوح للخواص والشركات والمؤسسات المالية والهيئات العمومية (صناديق التقاعد الضمان الاجتماعي....) ويتم على مستوى شبابيك البنوك التجارية مكاتب البريد ومؤسسات التأمين والحزينة العمومية. 

ويوجد أكثر من 7.000 مركز اكتتاب تم تسخيرها عبر الوطن لاستقبال المكتتبين حيث تم اقتراح نمطين للاكتئاب أحدها اسمي وآخر لحامل السند فيما يتم التسديد عن طريق الشيك أو عن طريق الدفع نقدا أو بالتحويل البنكي. أما تحويل الأسهم فيتم عن طريق التفاوض أو الشراء أو التنازل للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين عن طريق صفقة مباشرة أو بمساعدة وسيط شرعي مؤهل. وهناك إمكانية تسديد مسبق للسندات المكتتبة لكن بعد مرور نصف مدة استحقاق السند وبعد رأي المدير العام للخزينة.