تأمين مناطق شمال مالي

وضع آليات متابعة اتفاق السلام

وضع آليات متابعة اتفاق السلام
  • 770
م/م م/م

 شكلت مسألة تأمين مناطق شمال مالي قضية محورية على جدول أعمال الدورة العاشرة للجنة المتابعة التي عقدت اجتماعا تنسيقيا بالعاصمة المالية باماكو لبحث آليات تطبيق اتفاق السلام والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر. 

وتناول المشاركون خلال الاجتماع ثلاث نقاط أساسية ومنها تحديد آلية تنصيب السلطات الانتقالية والآلية العملية للتنسيق والوضع الأمني السائد في منطقة كيدال الواقعة على بعد 1500 كلم عن العاصمة المالية. 

وأكدت مصادر مالية أن لجنة خاصة ستعمل خلال الأيام القادمة على بحث إشكالية الوضع الأمني في هذه المدينة الإستراتيجية تسبقها عملية تحسيسية ميدانية يقوم بها أعضاء تنسيقية حركات الأزواد والأرضية قبل تنصيب السلطات الانتقالية.

وقال محمد دجيري مايغا ممثل تنسيقية حركات الأزواد إنه "يتعين على الحكومة إيجاد سبل ووسائل التوصل إلى اتفاق بين أبناء هذا البلد في منطقة كيدال.  

وينتظر أن يشرع ضمن هذه الترتيبات فيلق يضم 600 عنصر في القيام بدوريات مراقبة عسكرية مختلطة ابتداء من الشهر القادم بمدينة غاو لتوفير الثقة المفقودة والعمل على حماية المنشآت من الهجمات الإرهابية. على أن يتم تعميم مثل هذه ا لدوريات في كل من منطقتي كيدال وتومبوكتو التي تقطنها أغلبية ترقية وتشهد من حين لآخر  تنفيذ عمليات إرهابية وبعد ان يقوم المجتمع الدولي بتجهيزهما بالعتاد الحربي اللازم للاضطلاع بهذه المهمة.

وقال هارونا توري رئيس الأرضية في ختام أشغال الدورة العاشرة للجنة متابعة اتفاق الجزائر إن "الأطراف الموقعة على الاتفاق ممثلة في الأرضية وتنسيقية حركات الأزواد والجيش المالي وبعثة الأمم المتحدة المدمجة لتحقيق الاستقرار في مالي وعناصر من عملية بارخان الفرنسية سيكونون ضمن الدورية المشتركة. 

وكشفت بعثة الأمم المتحدة في مالي "مينوسما" من ضمن سلسلة الترتيبات العملية التي تم الشروع في تنفيذها من أجل تجسيد بنود اتفاق الجزائر، إنجاز معسكر جديد لتموقع وحدات الجيش بمنطقة غاو.

وأشاد الاجتماع بالنتائج التي أحرزتها اللجنة الخاصة المكلفة بالتفكير في إضفاء الطابع العملياتي على آلية لتنسيق العمليات الميدانية بين حركات الأزواد والدوريات المختلطة.

كما سجلت اللجنة أعمالا "ملموسة" من حكومة مالي حول مسألة إنشاء سلطات بالنيابة وتشجيع الأطراف للتوصل الى اتفاق حول رزنامة عمل مختلف الأطراف في انتظار تعيين مسؤولين في مناصب السلطات بالنيابة.