جدد وزير السكن والعمران، السيد عبد المجيد تبون أمس تأكيده عدم تمديد آجال تطبيق القانون 08/15 المحدد لقواعد مطابقة البنايات واستكمال بنائها، مشيرا إلى الشروع ابتداء من 3 أوت المقبل في إرسال فرق تفتيش خاصة تم تنصيبها بالتنسيق مع شرطة العمران، أعوان الأمن والسلطات المحلية لرفع المخالفات ومعاقبة المخالفين.

كما أكد وزير القطاع ـ على هامش حفل توزيع مفاتيح سكنات "عدل" والترقوي العمومي بولاية تيبازة ـ أن عملية المراقبة ستركز في مرحلة أولى على النشاط التجاري الذي يستغل محلات تقع أسفل بنايات وعمارات خاصة غير مكتملة.

وأوضح عبد المجيد تبون أنه سيتم تنسيق العمل مع مصالح وزارة التجارة التي أعطت موافقتها على معاقبة كل تاجر يؤجر محلا بمبنى غير مطابق للقانون، في حين تمت مراسلة وزارة العدل لإعلام كل الموثقين العقاريين بضرورة مطالبة التجار استحضار شهادة مطابقة البناية عند التوثيق على عقود الإيجار.

وقد تم إعذرا كل التجار وأصحاب البنايات غير المكتملة من طرف السلطات المحلية لتسريع أشغال الطلاء الخارجي وتهيئة الواجهات، على أن يشرع في رفع المخالفات وغلق كل المحلات التي لم تمتثل للقانون. من جهتها، لن تقوم مصالح السجلات التجارية بتجديد السجلات الخاصة بهؤلاء التجار حتى التأكد من تنفيذ القانون.

وبخصوص عدد المخالفين الذين تم إحصائهم من طرف اللجان الخاصة، أشار الوزير إلى أن عددهم كبير جدا بدليل أن أغلبية واجهات البناءات الخاصة غير مكتملة وهو ما شوه المنظر العام للمدينة، وقد تم إعلام أصحاب السكنات منذ أكثر من 3 سنوات لمطالبتهم باستكمال إنجاز بناياتهم، غير أنهم تخاذلوا وفضلوا تزيين سكناتهم بالداخل وترك الواجهة غير مكتملة، لذلك تقرر بأمر من الوزير الأول عبد المالك السلال الشروع في تنفيذ العقوبات على المخالفين. 

من جهة أخرى، طمأن الوزير أصحاب البنايات الذين استكملوا تهيئة الواجهات الخارجية ولم يتحصلوا بعد على شهادة المطابقة بسبب طول فترة الإجراءات الإدارية، بعدم التخوف، من منطلق أن عمل اللجان مراقبة المنصبة حديثا مبنية على معلومات تم جمعها لدى اللجان الإدارية المختصة، وعليه فإن الردع سيمس المخالفين الذين تم إعذراهم منذ أكثر من 3 سنوات.  

يذكر أن الدولة أمهلت المواطن 09 سنوات لاستكمال إنجاز البنايات الخاصة. وحسب نص القانون 08/15 فقد تم اقتراح مجموعة من الأحكام لتمكين السلطات الإدارية والتشريعية من التدخل في إطار قانوني لوضع حد لفوضى العمران. وتهدف وزارة السكن من خلال القانون إلى وضع حد لظاهرة عدم إنهاء البنايات، على أن يستفيد أصحاب البنايات غير المنتهية والذين شرعوا في البناء بدون رخصة بناء، من رخصة لإتمام الأشغال، أما أصحاب المباني المتممة والذين لم يتحصلوا على رخصة بناء، فبإمكانهم تسوية وضعيتهم بطلب رخصة البناء من المصالح المعنية.