احتفظت الصين بالريادة في قائمة مموني الجزائر خلال السداسي الأول من السنة الجارية، حيث بلغت صادراتها نحو بلادنا 4.16 مليار دولار. ومازالت فرنسا تزاحم الصين في هذه الريادة، رغم التفاوت الكبير نسبيا في حجم الواردات الجزائرية من فرنسا التي جاءت في المرتبة الثانية بقيمة 2.68 مليار دولار، غير بعيد عن إيطاليا بـ2.4 مليار دولار من السلع.

وكانت إيطاليا في نفس الفترة رائدة زبائن الجزائر بحجم صادرات قدره 2.55 مليار دولار، متفوقة على اسبانيا وفرنسا اللتين بلغت صادرات الجزائر نحوهما 1.78 مليار دولار و1.42 مليار دولار على التوالي.

ومازال الاتحاد الأوروبي أهم شريك تجاري للجزائر بنسبة تزيد عن 60 بالمائة من الصادرات وأكثر من 48 بالمائة من إجمالي الواردات. وتشير أرقام الجمارك الجزائرية حول حصيلة السداسي الأول 2016، أن الجزائر استوردت ماقيمته 11.44 مليار دولار من السلع خلال ستة أشهر، وصدرت 7.63 مليار دولار لهذه الوجهة.

وتحتل بلدان الاتحاد المراتب الأولى في قائمة شركاء الجزائر التجاريين، حيث جاءت كل من فرنسا وإيطاليا واسبانيا وألمانيا ضمن البلدان الأولى سواء بالنسبة لمموني أو زبائن الجزائر، كما صنفت كل من البرتغال وبلجيكا وهولندا ضمن قائمة الـ15 أهم بلد شريك للجزائر.

من جانبها تعد بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من خارج الاتحاد الأوروبي، ثاني أهم فضاء شريك لبلادنا من حيث التجارة الخارجية، بحوالي 2.97 مليار دولار من الواردات وهو مايمثل 12 بالمائة من إجمالي الواردات، و2.51 مليار دولار من الصادرات أي 19.85 بالمائة من إجمالي الصادرات الجزائرية.

وضمن هذه المجموعة، تشير أرقام الجمارك إلى أن أهم الدول الشريكة هي الولايات المتحدة الأمريكية، التي مازالت أحد أهم زبائن الجزائر، برغم الانخفاض الكبير الذي عرفته صادرات الجزائر نحوها في السنوات الأخيرة، والراجع أساسا إلى تحول أمريكا إلى منتج للمحروقات، حيث قدر حجم الصادرات الجزائرية نحوها خلال السداسي الأول 2016 أقل من مليار دولار (931 مليون دولار)، فيما بلغت واردات الجزائر منها 945 مليون دولار.

كندا هي الأخرى تعد شريكا تجاريا هاما للجزائر بـ784 مليون دولار من الصادرات و341 مليون دولار من الواردات، وكذا بريطانيا بـ493 مليون دولار من الصادرات و415 مليون دولار من الواردات، إضافة إلى تركيا التي قدرت المبادلات التجارية معها بـ598 مليون دولار صادرات وحوالي مليار دولار واردات.

كما تعد منطقة آسيا، فضاء هاما بالنسبة للتجارة الخارجية للجزائر، حيث بلغ حجم الواردات منها 5.78 مليار دولار، فيما بلغ حجم الصادرات 906 ملايين دولار خلال السداسي الأول من السنة الجارية.

ومن أهم الدول الأسياوية التي لديها مبادلات تجارية مع الجزائر، نجد حسب حصيلة الجمارك، إضافة إلى الصين كلا من الهند واندونيسيا وكوريا.

كما تحتل بعض دول أمريكا اللاتينية مراتب متقدمة ضمن أهم الشركاء التجاريين لاسيما البرازيل والأرجنتين. فيما تحتل الدول العربية والإفريقية مراتب دنيا، إذ نلاحظ وجود تونس والمغرب فقط، ضمن أهم زبائن الجزائر.حيث بلغت حجم صادرات الجزائر نحو تونس 367 مليون دولار، فيما قدرت الصادرات نحو المغرب بـ231 مليون دولار. وعموما لاتتعدى صادرات الجزائر نحو الدول المغاربية 608 ملايين دولار، فيما تصل الواردات منها 367 مليون دولار. أما بالنسبة للدول العربية خارج المغرب العربي فإن الصادرات نحوها بلغت في السداسي الأول 193 مليون دولار، والواردات قدرت بمليار دولار. أما بالنسبة لإفريقيا فإن المبادلات لم تتعد 30مليون دولار صادرات و115 مليون دولار واردات.

للتذكير عرفت الصادرات والواردات الجزائرية انخفاضا خلال السداسي الأول 2016، مسجلة 23.51 مليار دولار من السلع المستوردة بانخفاض نسبته 14.34 بالمائة، و12.68 مليار دولار من الصادرات بانخفاض نسبته 33.02 بالمائة. وقدرت الصادرات خارج المحروقات بـ818 مليون دولار، مايمثل 6.45 بالمائة من إجمالي الصادرات وبتراجع نسبته 22.83 بالمائة مقارنة بالسداسي الأول 2015.

وعرفت واردات اغلب أهم الفئات من السلع انخفاضا مس المواد الغذائية بنسبة 21.09 بالمائة والسلع الموجهة لأدوات الانتاج بـ11.65 بالمائة والتجهيزات بـ15.28 بالمائة، وكذا السلع الاستهلاكية غير الغذائية بـ9.7 بالمائة.لكن هذه السلع مازالت تشكل عبئا على ميزانية الدولة من حيث المبالغ الهامة التي تخص لاستيرادها، حيث فاقت فاتورة الغذاء في 6 أشهر الـ5 ملايير دولار، فيما تجاوزت فاتورة التجهيزات المستوردة 9 ملايير دولار وأكثر من 8 ملايير دولار خصصت لاستيراد السلع الموجهة لأدوات الإنتاج، وقدر حجم الواردات من السلع الاستهلاكية غير الغذائية بأكثر من 4.5 مليار دولار.