دعت نهاية الأسبوع، اللجنة الولائية للوقاية من حوادث المرور بقسنطينة، في جلسة العمل التي عقدتها بمقر ديوان الوالي، إلى ضرورة إحداث لجنة وطنية للوقاية من حوادث المرور، تساهم فيها كل القطاعات المعنية بالاعتماد على مراكز البحوث الجامعية المختصة في السلامة المرورية، بالإضافة إلى التطبيق الفعلي للمخططات المرورية التي تأخذ بعين الاعتبار السلامة المرورية.

وأكد المتدخلون المشاركون في هذا الاجتماع، الذي ضم ممثلين عن القطاعات والهيئات المعنية على ضرورة تنظيم عمليات تحسيسية كبرى، تشارك فيها كل الجهات المعنية كمديرية النقل وأجهزة الأمن والحماية المدنية، وكذا التربية الوطنية ومديرية الشؤون الدينية من خلال التركيز على التوعية والتحسيس عبر مختلف الوسائل والمرافق، وعلى رأسها المساجد، في خطوة للحفاظ على الأرواح وتوعية المواطن بضرورة احترام قانون المرور مع اتخاذ كل الإجراءات الردعية التي تلزم المواطنين والسائقين باحترام القوانين لتفادي وقوع الحوادث.

واقتراح المتدخلون في هذا اللقاء، تحديد خريطة النقاط السوداء عبر الولاية مع ضرورة إلزامية فترة الراحة بالنسبة للسائقين العاملين على المسافات الكبيرة في نقل المسافرين وكذلك تسخير سائق مناوب في كل حافلة وتشديد الرقابة على ناقلي الوزن الثقيل، خاصة منهم ناقلي البضائع الذين لا يحترمون الوزن القانوني للمركبات وكذا وجوب إجراء رقابة صارمة على مدارس السياقة وعمليات تسليم الرخص خاصة لفئة الشباب.

وحسب المشاركين في هذا الاجتماع، فإن وضع الممهلات بطريقة عشوائية يتسبب غالبا في وقوع الحوادث، حيث تمت المطالبة بضرورة مراعاة هندسة الطرقات واحترام المقاييس التقنية والمعايير العلمية في إنجازها في ظل ظاهرة الغش الممارس في بيع قطع الغيار بأغلب المركبات التي تجوب الطرق.

وأحصى المتدخلون، عدد من النقاط السوداء بولاية قسنطينة، التي يجب التدخل على مستواها ووضع الحلول اللازمة، على غرار الطريق الوطني رقم 03 بديدوش مراد والطريق الوطني رقم 27 بين قسنطينة والخروب إلى عين اعبيد باتجاه قالمة وأيضا الطريق المؤدي إلى مشتة بني مستينة والطريق الوطني رقم 05 بين قسنطينة وعين السمارة.