كشف وزير الخارجية والتنمية الدولية الفرنسي، لوران فابيوس، أمس، عن لقاء مرتقب بين وزراء الاقتصاد والصناعة والطاقة الجزائريين والفرنسيين في نوفمبر القادم، لضبط محاور ومشاريع التعاون الاقتصادي، التي سيتم عرضها على اللجنة الحكومية العليا المقررة مطلع العام القادم، واصفا زيارته للجزائر بالايجابية والمثمرة "لا سيما وأنها أكدت عزم البلدين على ترقية وتوسيع شراكتهما الاقتصادية، وتقوية التشاور السياسي حول القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك".

وأشار السيد فابيوس، في الندوة الصحفية التي عقدها في نهاية زيارة العمل التي قام بها إلى الجزائر، إلى ان زيارته كانت مثمرة لأنها مكّنت الطرفين من التطرق للعديد من القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، مجددا إشادته بالدور الذي تقوم به الجزائر من أجل السلام في المنطقة، والجهود التي تبذلها في هذا الإطار من أجل إنهاء الأزمة في مالي.

وبخصوص مساعي البلدين لترقية التعاون الثنائي، أوضح رئيس الدبلوماسية الفرنسية، بأن البلدين حددا المجالات المتعددة التي تتيح إقامة مشاريع شراكة اقتصادية مربحة للطرفين، وذكر في هذا الخصوص الإمكانيات المتاحة أمامها في قطاعات الصناعة والنقل والصيدلة والصناعات الغذائية، معلنا بالمناسبة عن اجتماع مرتقب في نوفمبر المقبل، بين وزراء الاقتصاد والطاقة والصناعة للبلدين لضبط برنامج عمل يضم المشاريع المشتركة المحتملة، وذلك تحضيرا لاجتماع الدورة القادمة للجنة المشتركة العليا للتعاون بين البلدين، التي يرأسها الوزيران الأولان الجزائري والفرنسي، والمقررة نهاية العام الجاري أو مطلع العام القادم، طبقا لما كان قد أعلن عنه نفس المسؤول أول أمس. 

وبالمناسبة اعتبر فابيوس، العلاقات الاقتصادية بين البلدين جيدة، مجددا التأكيد على أن فرنسا تريد أن تبقى الشريك الاقتصادي الأول للجزائر.

وكان المسؤول الفرنسي شدد خلال إشرافه مع وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، على جلسة عمل بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والفرنسيين، على ضرورة أن تسترجع بلاده مكانتها كأول ممون للجزائر، بعد أن تراجعت العام الماضي لصالح الصين، مؤكدا بأن البلدين يتطلعان إلى إقامة شراكة اقتصادية فعلية ومربحة للطرفين، ترتكز على علاقات الاحترام المتبادل والتساوي في المصالح.

وأوضح أن فرنسا تتطلع إلى تعزيز التعاون مع الجزائر في مختلف المجالات، وبناء شراكة حقيقية واستراتيجية تحقق تطلعات كلا البلدين وشعبيهما، مضيفا في سياق متصل بأن فرنسا لا تنظر إلى الجزائر على أنها سوق فقط، وإنما كشريك فعلي.

كما أوضح في نفس الصدد بأنه في إطار الشراكة التي يريد البلدان بناءها، فإن فرنسا يمكن أن تفيد الجزائر في مجال نقل التكنولوجيا والتركيز على التكوين والتشغيل المحلي والتنمية المحلية، فضلا عن الاستكشاف المشترك للأسواق الأخرى، ليصل البلدان بذلك إلى إقامة شراكة تكرس مبدأ "رابح ــ رابح".

ومن جهته أبرز وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، المحاور الكبرى للاستراتيجية الصناعية التي تعوّل عليها الجزائر للنهوض باقتصادها وتنويعه، مشيرا في هذا الصدد إلى أن تنمية هذه الصناعة تقوم على أساس دعم الفروع التي تملك فيها الجزائر مؤهلات والفروع المهيكلة، فضلا عما أسماه "فروع المستقبل" التي تشمل الطاقات المتجددة والطاقات غير التقليدية، مذكّرا بأن الجزائر باشرت برنامجا طموحا لإعادة بناء قاعدتها الصناعية بتسخير 8 ملايير أورو لمؤسسات القطاع العمومي.

وكشف الوزير بالمناسبة عن وجود نحو 40 مشروع شراكة صناعية بين الجزائر وفرنسا سيتم إطلاقها قريبا، مبرزا الاهتمام الفرنسي ببعث مشاريع مشتركة خارج البلدين، والبحث عن الأسواق للمنتجات التي يتم تصنيعها في مشاريع الشراكة التي تمت إقامتها بالجزائر على غرار مشروع مصنع "رونو" الذي ينطلق في الإنتاج في نوفمبر القادم.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية والتنمية الدولية الفرنسي، الذي أنهى زيارته مساء أمس، إلى الجزائر على رأس وفد يضم 20 متعاملا اقتصاديا، استقبل من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وكذا من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال.

وقد جمعت الوزير الأول رئيس الدبلوماسية الفرنسية محادثات تمحورت حول تطور العلاقات الثنائية بمختلف محاورها، لاسيما "تطبيق القرارات التي تم اتخاذها إثر الاجتماع الأخير للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى بالجزائر".

وسجل الطرفان بارتياح التطور الايجابي للعلاقات الاقتصادية، لاسيما تطوير شراكة مفيدة للبلدين في عدد من القطاعات، واتفقا على تشجيع التعاون الاقتصادي بشكل أكبر.