تواصل مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري – الأوبيجي –  لولاية وهران عملية إعذار محتلي الأقبية، والبالغ عددهم قرابة ألف عائلة تحتل أقبية العمارات والبنايات عبر مختلف أحياء ولاية وهران، وذلك قبل إحالة ملفاتهم على العدالة للفصل فيها والحصول على أحكام بالإخلاء والطرد بقوة القانون.

وحسب مصادر من ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية وهران، فإن عملية احتلال الأقبية المتواجدة أسفل العمارات التابعة للديوان، قد أخذت أبعادا خطيرة؛ ما أصبح يتطلب تجنيد الجميع من أجل إخلائها وجعلها أجزاء مشتركة يستغلها الجيران ككل، وليست مخصصة للسكن فيها.

وأضافت ذات المصادر أنه تم الشروع في جرد شامل وإحصاء معمق لجل الأقبية التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري بكامل إقليم الولاية؛ من خلال إطلاق حملة جرد واسعة، واستكمال كل إجراءات الإحصاء. وأردفت المصادر ذاتها أنه سيتم مواصلة تطبيق القانون الذي يقضي حسب المرسوم التنفيذي 83/666 المنظم للأجزاء المشتركة، بأن جلّ الأقبية هي ملك مشترك لجميع سكان العمارة، وضمن طبيعتها القانونية وليس للسكن أو الاحتلال غير الشرعي لمساحات هي ملك للصالح العام.

وكانت مصالح "أوبيجي" قد أحصت العام المنصرم 100 قضية تم إدراجها على مستوى الهيئات القضائية ضد الأشخاص الذين احتلوا أقبية العمارات بوهران، حيث تشن ذات المصالح سنويا حملة جرد واسعة لقاطني الأقبية، الذين تضاعف عددهم بعد رواج إشاعات حول إدراج سكان الأقبية ضمن عمليات الترحيل.

ويُذكر أن ديوان الترقية والتسيير العقاري استفاد من 5 أحكام قضائية نهائية ضد عائلات تحتل أقبية عمارات بموقعين اثنين بحي إيسطو، ويتعلق الأمر بالموقع 1245 سكنا و1500 مسكن بعمارات حي إيسطو، التي تحولت جل أقبيتها إلى سكنات، علما أن عملية الإخلاء الأخيرة قد عرفت احتجاجات للسكان مطالبين بسكنات اجتماعية.

وفي المقابل، كان رئيس دائرة وهران صرح في وقت سابق، بأن مصالح الولاية لم تقم إلى اليوم بتخصيص أي برنامج لصالح سكان الأقبية؛ عكس ما يروَّج له، موضحا أن تركيز السلطات المحلية منصب حاليا حول سكان البنايات القديمة المهددة بالانهيار إلى جانب سكان المناطق القصديرية التي تم إحصاؤها.

كما يذكر أن ولاية هران تعرف ظاهرة أخرى متمثلة في سكان أسطح العمارات، وهي ظاهرة لا تقل خطروة عن ظاهرة سكان الأقبية؛ حيث تعرف الولاية انتشارا كبيرا للظاهرة التي مست كامل أسطح العمارات خاصة القديمة منها الواقعة بوسط المدينة، والتي أصبحت معروضة للبيع بأثمان خيالية تنافس أثمان الشقق السكنية الواقعة بالعمارات نفسها. وقد كان مختصون في العمران حذّروا من خطورة الظاهرة، إذ أن معظم هذه السكنات أُنجزت بالإسمنت المسلح، وهو ما يؤثر على جدران وأسطح العمارات القديمة التي تضاف لها أوزان إضافية قد تتسبب في تشققها، موضحين أن الأشخاص الذين يقومون بالبناء فوق العمارات، يضعون كذلك شبكات للصرف الصحي وشبكات الماء من خلال حفر الجدران وما قد يتسبب في التأثير على البنايات، إلى جانب التسربات المائية التي تخل بطبيعة الجدران القديمة للعمارات.