تسلم بريد الجزائر، مساء أول أمس، تعويضا ماليا مقابل الخدمة الشاملة التي تقدمها المؤسسة للمواطنين، وجرت العملية في حفل نظم بمقر سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالجزائر العاصمة، بحضور رئيس وأعضاء مجلس سلطة الضبط ومديرها العام وكذا المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر الذي تسلم صكا تعويضيا عن الخدمات المقدمة.

خلال هذا الحدث، وبعد ترحيبه بالمدير العام لبريد الجزائر، السيد ناصر سايح، ذكر رئيس مجلس سلطة الضبط، السيد محمد أحمد ناصر، بأهمية الخدمة الشاملة للبريد والتي تقوم على تقديم خدمة بريدية ذات نوعية للمستخدمين وكذا بمساهمتها في تهيئة الإقليم والترابط الاجتماعي. 

وتم بالمناسبة تقديم عرض تم من خلاله شرح التقارب المنهجي الذي تم اعتماده من طرف سلطة الضبط في إطار تقييم الأعباء وحساب التكاليف التي تحملها المتعامل التاريخي بريد الجزائر.وتتعلق الخدمة الشاملة للبريد بتسليم خدمات بريدية ذات نوعية يحددها دفتر الشروط الخاص بهذه الخدمة والذي أبرمته الدولة مع مؤسسة بريد الجزائر، إلى كل المواطنين وبأسعار معقولة. وتتضمن هذه الخدمات بالخصوص، جمع وتوجيه وتوزيع الرسائل إلى غاية 6كغ والطرود البريدية إلى غاية 67 كغ بالاضافة إلى المعاشات والحوالات وكذا السيكوغرام (بريد المكفوفين) والبرقيات.من جانبه، ذكر المدير العام لبريد الجزائر بالالتزامات التي تقع على عاتق مؤسسته لاسيما فيما يتعلق باحترام نوعية الخدمات المتعلقة بأداء الخدمة الشاملة للبريد، كما التزم المسؤول بمضاعفة المجهودات وتسخير مزيد من الموارد البشرية والمادية لتحقيق الأهداف المسندة إلى بريد الجزائر مثلما ينص عليه دفتر الشروط الخاص بالخدمة الشاملة للبريد.

ويسمح المبلغ الممنوح لبريد الجزائر بالحصول على أجر أتعابه نظير الخدمة الشاملة التي يقدمها ونظير جهوده الرامية إلى ضمان استفادة المواطن من خدمة بريدية ذات جودة وبسعر معقول، وهي غالبا خدمات ضرورية تتطلب عملا مستمرا لتحقيق الأفضل وهي أيضا أداة للاندماج الوطني بدون إقصاء. وتسير الخدمة من خلال دفتر أعباء يحدد التزامات كل طرف، فيما يعود تسيير الصندوق الخاص لسلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.

ومن شأن التعويض الذي تحصل عليه بريد الجزائر أن يساهم في تزويد مكاتب البريد بشبابيك إضافية توجه للفئات الهشة لا سيما ذوو الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وسيسمح هذا التعويض المالي ببناء مكاتب بريد في المناطق التي يتجاوز عدد سكانها 6000 نسمة.. للإشارة فإن خدمة البريد الشاملة في الجزائر تضمنها الدولة التي خصصت صندوقا خاصا لهذا الغرض يتم تمويله بنسبة 3 بالمائة من رقم أعمال كل متعامل معني بقطاع البريد والاتصالات السلكية  واللاسلكية إضافة إلى تمويل الدولة الذي يحدد سنويا في قانون المالية.