قتل مالا يقل عن 50 شخصا في ولايتي أوروميا وأمهارا بأثيوبيا خلال احتجاجات شعبية ضد الحكومة بدأت منذ أيام. وأغلقت السلطات خلالها الاتصال بالإنترنت في جميع أنحاء البلاد، حسبما أوردته وسائل إعلام محلية. 

وذكرت صحيفة (أديس ستاندرد) الإثيوبية أمس أن أكثر من 50 شخصا قد قتلوا في ولايتي أوروميا وأمهارا خلال احتجاجات شعبية ضد الحكومة بدأت منذ أيام. 

وأضافت الصحيفة أن حصيلة الضحايا مرتفعة في مدن منطقتي أرسي الغربية وشوا الغربية  وشرق منطقة وليجا بولاية أوروميا، مشيرة إلى أن أكثر من 30 شخصا لقوا حتفهم برصاص قوات الأمن هذا السبت فقط، بينما تعرض مئات المتظاهرين لإصابات نارية، واعتقل مئات آخرون، كما اختفى العشرات من المتظاهرين. 

وأضاف المصدر أن تقارير من شمال إثيوبيا تشير أيضا إلى مقتل أكثر من 20 شخصا، يومي الجمعة والسبت الماضيين خلال مظاهرات في مدينتي جوندار وبحر دار السياحيتين اللتين تستقبلان آلاف السياح سنويا. 

وفي السياق ذاته، نقل موقع (أورا أمبا تايمز) الإخباري الإثيوبي اليوم عن مسؤولين في أحزاب معارضة أن 33 شخصا على الأقل قتلوا في ولاية أوروميا فقط. 

وأضاف مسؤولو المعارضة الإثيوبية أن الشرطة أطلقت قنابل غاز مسيل للدموع وفرضت حواجز على الطرق في عدة بلدات بولاية أوروميا الكبيرة، بعد اشتعال الاحتجاجات تلبية  لنداء تحرك ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي.  

شهدت أوروميا اضطرابات لعدة أشهر وحتى وقت مبكر من العام الجاري بسبب خطط الحكومة الإثيوبية لتخصيص الأراضي الزراعية في المنطقة المحيطة بالعاصمة أديس أبابا من أجل التنمية، وبالرغم من أن السلطات الإثيوبية ألغت مشروع قانون أراضي التنمية في يناير، إلا أن الاحتجاجات اشتعلت من جديد اعتراضا على استمرار احتجاز متظاهري المعارضة.