وقّعت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أونساج" اتفاقية مع الوكالة الوطنية للنفايات والمعهد الوطني للتكنولوجيات البيئية، تهدف إلى دعم المؤسسات المصغرة في مجال جمع وفرز ورسكلة النفايات بجميع أنواعها والاستفادة من برنامج تكويني خاص. كما تهدف أيضا إلى تقديم تكوين نوعي لفائدة الشباب الناشط في مجال حماية البيئة ورسكلة النفايات بما يمكنه من المساهمة تدريجيا في تحويل أزيد من 13 مليون طن من النفايات بأنواعها  سنويا إلى ثروة اقتصادية مولدة للآلاف من مناصب الشغل.

مستشار المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أونساج" المكلف بالاتصال والإصغاء الاجتماعي، سليمان بوليقرينات، أكد أن الهدف من هذه الاتفاقية أيضا مساعدة المؤسسات المصغرة على تطوير نشاطها وفقا للمعايير المعمول بها دوليا وكذا استغلال كل الطاقات ضمن مرافقة نوعية نتيجة التوجهات العامة للحكومة في مجال الاقتصاد الأخضر.

من جهتها، أكدت مديرة التسيير المندمج للنفايات بالوكالة الوطنية للنفايات، فاطمة زهراء برصا، أن الوكالة الوطنية للنفايات تأخذ على عاتقها مهمة المرافقة التقنية للشباب المنخرط في المهن الخضراء وذلك بالموازاة مع المشاريع النموذجية للأحياء النظيفة التي أطلقتها عبر الجزائر العاصمة في مجال الفرز الانتقائي للنفايات في انتظار تعميمها على باقي الولايات.

من جانبه، وضع المعهد الوطني للتكنولوجيات البيئية برنامجا تكوينيا خاصا لفائدة الشباب الناشط في مجال المهن الخضراء بالإضافة إلى إطلاق حملات تحسيسية بأهمية هذا المجال عبر الوطن.

وزير الموارد المائية والبيئة، عبد القادر والي، كان قد دعا مؤخرا  المستثمرين إلى اغتنام وجود سوق بقيمة 38 مليار دينار في مجال رسكلة النفايات بالجزائر غير مستغل بشكل لائق حاليا يمكن للمستثمرين استغلالها والحصول على عوائد مالية معتبرة. وذكر أن الاستثمار في قطاع البيئة إضافة إلى مساهمته في تحسين ظروف معيشة المواطن والقضاء على النفايات وإبعادها عن محيط المواطنين يوفر إمكانية رسكلة وإعادة استغلال مواد كثيرة ترمى حاليا في الطبيعة مثل الحديد والبلاستيك والألمنيوم والورق تستوردها الجزائر حاليا بمبالغ طائلة.

وذكر الوزير بأن قطاع البيئة بالجزائر يسير بشكل جيد بعد استثمار مبالغ مالية تفوق 22 مليار دولار في إيصال قنوات الماء الصالح للشرب وقنوات صرف المياه القذرة إلى جميع المناطق وإنجاز مراكز الردم التقني للنفايات والمفارغ العمومية المراقبة إضافة إلى إنشاء مؤسسات مختصة في البيئة ومع التنصيص في الدستور الجديد على أمور متعلقة بالحفاظ على البيئة.